اعلنت اللجنة المالية النيابية، رفضها لمقترح وزير المالية علي علاوي، بفرض استقطاع ضريبي عل رواتب الموظفين. ودعت وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار, وقالت التميمي عضو اللجنة في بيان: لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الاربعة اشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي”، متابعةً أن “هذا القرار ما هو الا انعكاس للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية”، ودعت وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار “والا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً –وقدم النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، طلبا الى وزارة المالية بشأن الكتاب الموقع من قبل وزير المالية، الخاص بفرض ضريبة على رواتب الموظفين، مبينا أن هذا الكتاب فيه استدلال غير محله واستقطاع للنص التشريعي,, واكد الكعبي ان المادة 34 من موازنة 2021 و بجميع فقراتها لم تنص او تذكر اي استقطاعات او ضرائب على الموظفين، وبأي شكل من الأشكال وليس له علاقة مطلقا بضريبة الدخل الخاصة بالموظف”، محذرا من اي تفسير او توجيه غير قانوني يخالف إرادة المشرع العراقي,وطالب النائب الاول لرئيس المجلس، وزارة المالية “بسحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء الى استقطاع او تقليل رواتب الموظفين مطلقا خاصة بعد رفع سعر الدولار الذي خفض قيمة رواتبهم والذي تزامن مع غلاء اسعار السلع ، فضلا عن ارتفاع اسعار النفط الذي يستدعي عدم اللجوء الى فكرة استقطاع الرواتب او المخصصات”، مؤكدا ان “مجلس النواب وفي حال مضي الوزارة بهذا الإجراء غير الدقيق وغير القانوني وغير المدروس سيتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ازاء كل من يحاول المساس برواتب الموظفين ويتلاعب باقواتهم واقوات عوائلهم كماانتقدت النائبة عالية نصيف بشدة المقترح الذي قدمه وزير المالية علي علاوي الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن استقطاع ضرائب من رواتب الموظفين. وبينت، ان “هذا الإجراء هو حرب معلنة ضد الشعب العراقي، ونهب لجيوب الموظفين البسطاء ومباركة لسرقات الفاسدين، فالموظف سيدفع ثمن سرقات حيتان الفساد بحجة تعظيم ايرادات الدولة”.وأضافت نصيف “من جانبنا لانجد كلمة يمكن استخدامها لتوصيف هذا المقترح المتضمن ذبح الموظف ومصادرة حقه وجهوده ومحاربته في رزقه، كما اننا سنضبط أنفسنا ونترفع عن توجيه كلام قاسٍ يتناسب مع قسوة هذا الإجراء الذي اقترحه الوزير على مجلس الوزراء، لكننا نطالب كل نائب شريف ووطني ويحمل هموم شعبه بأن يصوت على إقالة هذا الوزير في أقرب جلسة، ولن نسمح بتطبيق هذا المقترح مطلقاً- واعلن رئيس كتلة عراقيون النيابية، هشام السهيل، رفض مقترح وزير المالية علي علاوي، بفرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين. وأضاف ان “المضي بقبول المقترح إنهاء الطبقة الوسطى والتي تكافح من اجل المضي بحياتها المادية والاقتصادية بظل ظروف قاسية فرضها عدم وجود التخطيط السليم لأوضاع البلد الاقتصادية”.ودعا السهيل “مجلس الوزراء الى عدم قبول هذا المقترح والاصطفاف مع الشعب ضد خطط وزارة المالية غير المنصفة للشعب”.واكد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، حازم الخالدي، اليوم الجمعة، إن وزارة المالية استقطعت 20% من رواتب الموظفين بقرار الدولار وتسعى للاستقطاع منهم مرة اخرى بالضرائب , وقال الخالدي ، إنه “في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها المواطن العراقي جراء رفع سعر صرف الدولار الذي اثر بشكل كبير على ارتفاع الإسعار في الأسواق وسيما المواد الغذائية فضلا عن مواد البناء والاجهزة الكهربائية وغيرها كما ادى هذا الإجراء غير المبرر الى تخفيض راتب الموظف بشكل غير مباشر بنسبة 20% من مجموع راتبه الشهري – واختتم الخالدي ان “هذه الاجراءات وغيرها تاتي للتغطية على الفشل الذريع للسياسة المالية والنقدية وغياب التخطيط التي قادت البلد إلى حافة الهاوية ورهنت مقدرات الشعب وثرواته ودمرت اقتصاده
وكان وزير المالية، علي علاوي، أرسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من أجمالي الدخل الشهري اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار. وفي 31 آذار الماضي، صوت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة العامة لسنة 2021، مع حذف المادة 20 من القانون الخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلا أنه أكمل التصويت على المادة 21 من قانون الموازنة الخاصة بإلغاء الجميع بين راتبين او أكثر
فهل أخطأ السيد وزير المالية في مطالبته الصادمه للمجتمع عن اتخاذ إجراءات صارمة ومؤلمة لمواجهة التأثير الحاد لأزمة كورونا على الاقتصاد، وانخفاض دخل الدولة مع ارتفاع سعر الدولار؟
كل ذلك – جاءت كمحصلة تراكمات لمنهج سياسي واقتصادي أفضى لهذه الأزمة. كما لاحظنا خلال السنوات الماضية، حصول تراجع كبير في مستوى الانشطة الانتاجية، والاعتماد المتزايد على العوائد النفطية وتنامي الريع النفطي وعدم توجيهه لتنمية القدرات الانتاجية ورفع المستوى المعيشي. بينما استشرى الفساد بوتائر عالية. ولم تتم مراقبة المشاريع الوهمية والفاشلة التي لم تنجز رغم تخصيص موازنات انفجارية. كما كان يشمل الفساد ونهب المال العام، التخصيصات المتضخمة للموازنات التشغيلية, ولعل اهم اسباب هذا الواقع، هو الصراع على المواقع والنفوذ. فكل طرف متنفذ يتولى وزارة، أو عدة وزارات، يحاول الاستحواذ عليها وعلى مواردها ويكثف وجود انصاره فيها لتعزيز جماهيريته. وبالتالي شهدنا تضخما في جهاز الدولة رافقه تضخم في التخصيصات والموازنات الوزارية من دون جدوى,, وفي مواجهة هذه الأزمة، اتخذت الحكومة إجراءات، تحمّل المواطنون وزرها، ومن شأنها الحاق الضرر بالفقراء وتزيد من نسبة الفقر التي ارتفعت بدرجة كبيرة، ( بلغت نسبة من هم تحت خط الفقر 34 في المائة حسب آخر التقديرات الرسمية —- ولله في خلقه شؤون