بكتاب مستعجل (رهيب) من أمانة سر مجلس الوزراء تم تعميمه على الوزارات والمحافظات وموقع من علي العلاق أمين سر مجلس الوزراء قال فيه (وبما معناه) ان دولة رئيس الوزراء ومستشاريه القانونيين يعتبرون ان كل قرارات هيئة المسائلة والعدالة تعتبر بحكم العدم ولا وجود لها لسبب بسيط وهو ان رئيس الهيئة فلاح شنشل مازال بالوكالة ولم يجري التصويت عليه في مجلس النواب لغرض تثبيته وفق الدستور ووفق المادة السادسة من قانون الهيئة .. طبعا الجماعة دا يدكّون ويبجون على الهارب والشالع سنّه مدحت المحمود.
شنو يعني هذا أغاتي … هذا يعني أن كل من شغل منصب بالوكالة ومازال لحد الآن لم يجري التصويت عليه في مجلس النواب وفق الصلاحيات الدستورية التي يمتلكها المجلس لغرض تثبيتهم هم أصبحوا (هب بياض) وكل الأجراءات التي اتخذوها والأوامر التي أصدروها (والعقود) التي وقعوها هي بحكم العدم … وطبعا ذلك يشمل 90% من شاغلي مناصب حكومة المالكي من الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وحتى القادة الأمنيين وقادة الفرق ممن نص الدستور على وجوب التصويت على الموافقة لتسنمهم مناصبهم ولم يجري ذلك لحد الآن بالرغم من انهم ما زالوا يصولون ويجولون بمناصبهم لحد هذه الساعة وأولهم السيد وزير الداخلية بالوكالة عدنان الأسدي الملقب عدنان (سرنجه) والسيد وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي الملقب سعدون (درنفيس) … وأول شيء نطالب بارجاع كل الرواتب التي استلموها من خزينة العراق المسكين … شكرا لأمين سر امانة مجلس الوزراء (البطل).