23 ديسمبر، 2024 10:23 ص

هكذا مرت و تمر الإحداث 1

هكذا مرت و تمر الإحداث 1

قلتها للسيد المالكي في بداية استلامه لولايته الأولى وأقولها له اليوم وارجوا ان لا يكون قولي في الوقت الحرج بصراحة ا لم يتمكن السيد المالكي ولم يوفق مع الأسف في اختيار طاقمه الكفؤ الذي عمل بمعيته في كافة الاختصاصات بالشكل المطلوب لبناء دولة دمقراطية فيها للقانون صولات وجولات في تحصين الوطن والمواطن والدولة على مدى ولايتين من حكمه مما جعله يعاني من مشاكل كثيرة في السياسة والاقتصاد والبناء والأعمار وفي مقدمتها الملف الأمني كان من الممكن اختيار طاقمه الذي يعمل بمعيته منذ الوهلة الأولى عند تسلمه لمنصبه بدقة متناهيه ويومها كتبت له مقالتي المعروفة والمشهورة في صحيفة الزمان وبحلقتين بإسهاب والتي جاءت تحت عنوان (المالكي بين الممكن و الطموح والتحديات والضغوطات ) أشرت فيها الكثير في السياسه والقياده واختيار الكفاءات ومحاربة الفساد اكدت على الفساد وضرورة معالجته بقوة لان الفساد هو من اوصلنا لما نحن عليه ووضع دولة رئيس الوزراء في مواقف يجب ان لا تكون واقولها بصراحة اعتقد ان دولة رئيس الوزراء لا يقرا كما يجب و ان البعض من الذين يحيطون به ويعملون معه لا يصدقونه القول والفعل ولا يضعونه في الصورة الحقيقيه المطلوبه ايضا كما يجب ولا يضعون الحقائق بين يديه ولا يوجزونه بما يكتب في الصحف وينشر في الاعلام من قبل المثقفين والسياسيين والإعلاميين والكتاب بشكل عام في طرح وجهات نظرهم وانتقاداتهم في معالجة الكثير من الإخفاقات والترهلات في مسيرة الحكومة والدولة والتصدع الكبير جدا في العملية السياسية وقد أحاطوه بسور لايتمكن احد من الوصول له سواء كان السيد المالكي يشعر بذالك او لا يشعر وفي الحالتين لا يمكن ولا يجوز ان يحدث ذالك ارجو ان لا ينزعج البعض من قول الحقيقة والمعنين بالسياسه والمثقفين من المعروف لديهم ان أي حاكم او مسؤول عليه ان يتناول وجبة الصحف صبح كل يوم وهي توضع على مائدته قبل تناوله وجبة افطاره هذا ما اعرفه وما شهدته اثناء عملي في اوربا و يمارسه في العالم من مستوى مدير عام صولا لرئيس الوزراء والجمهورية ليقرؤا ويطلع كل واحد منهم بنفسه وبالمباشر على سير مسؤولياته وكيفية تصريفها وعلى ما يخصه كي لا يمرر عليه شيء خلافا للواقع يتقاطع مع العدل والإنصاف والأنظمة والقوانين وتمرير أشياء تصب في منافع حاشية المسؤول ولكي لا يمر شيء دون معرفته وعلمه يقرا المسؤول ليطلع على ما يدور في ساحة مسؤولياته ليتمكن بعدها من انجاز مهامه واعماله وتصريفها بمهنيه ونجاح من اجل التغير والعمل واتخاذ القرارات بعد التدقيق والاستفسار والتأكد والمتابعة ليمسك بالحقائق سلبية كانت ام ايجابية يقف عند السلبيات والخروقات ليتعرف على اسباب الخلل في كل مجالات العمل المؤسساتي في الدولة حسب اختصاصه ثم يدعوا المعنيين واصحاب الاختصاص ليستفسر عن الاسباب التي ادت الى الخلل والضعف في أي مفصل كان من مفاصل الدولة لتتم معالجتها و اصلاح الخلل او ايقافها وتحجمها ومحاصرتها على الاقل وذلك اضعف الايمان وأيضا ليقف المسؤول في أي موقع كان ليتعرف على الحالات الايجابية المشرقه في عمل الدولة والحكومة ان وجدت ودعوة أصحابها المخلصين المبدعين والمتميزين من العاملين لشكرهم وتكريمهم وشد ازرهم وتشجيعهم وجعلهم النموذج الايجابي الذي يحتذى به بين زملائهم في العمل لتشجيع الاخرين ان يحذوا حذو المبدعين وعلى الجانب الاخر تتم معاقبة الفاسدين والمفسدين ومخترقي الانظمه والقوانين ومحاسبتهم ومعاقبتهم اداريا واحالتهم للمحاكم ليعتبر ليصبحوا عبرة للاخرين وبهذا الاسلوب والمراس في ادراة الدولة والحكم يصبح الحاكم والمسؤول قريب من مواطنيه وشعبه واهله ووطنه ووطنيته والواجبات والمسؤوليات المناطه به وليجعل من القانون والضبط والانضباط السيف البتار على رقاب الفاسدين والمفسدين و الخارجين على القانون والمخربين الذين يصلون الى درجة الخيانة الوطنية والتأمر على الدولة نعم عانى السيد المالكي بسبب عدم اختياره الكفاءات واصحاب الاختصاصات والافكار والمشاريع التي بمقدورها الاسهام في البناء الوطني والدولة والعملية السياسيه وتعزيز مؤسساتنا المدنية بامتياز وهذا ما طالب به الشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق حتى يومنا هذا طالب بحكومة كفاءات لا حكومة محاصصة طائفيه عنصريه مذهبيه فيها نصيب للارهاب وسراق المال العام والخونه وفيها ايضا من الشرفاء الوطنيين الملتصقين بوطنهم ووطنيتهم ومواطنيهم وبقيمهم الروحية والإنسانية وبشرف المسؤولية أوفياء لقسمهم على كتاب الله عند استلام مناصبهم وتسميتهم لها و الذي لحسه البعض منهم باسرع من الصوت وهؤلاء هم المعنين بالحكم في الدولة العراقيه وفي جميع سلطاتها خاصة ا السلطة التشريعية وفي قلب الحدثنجد ونلمس بوضوح الامناء على قسمهم وشرف مسؤولياتهم امناء على وطنهم و حقوق مواطنيهم و ارضهم وتاريخه امناء على المال العام وعلى شرف العراقيين وثرواتهم ومصالحهم لهذه الأسباب والمطبات والخليط الغير متجانس لقيادة الدولة والعملية السياسية اكيد لا يحدث التناغم الوطني الايجابي لتسير سفينة الدولة والحكم بأمان واستقرار وتنمو وتكبر العملية الديمقراطية وتردم خنادق الطائفيه والعنصرية التي نشهد مظاهرها على الساحة الوطنية بشكل معلن ومفضوح اليوم من قبل بعض الذين يسمون بالقادة والسياسيين وبدون تحفظ او حياء من العراقيين او من لعنة التاريخ والسبب ان الكثير من الذين وقع عليهم الاختيار لأشغال الوزارات وبعض المناصب الحساسة في الدولة هم مرشحين من قبل الاحزاب والكتل المشاركه التي كان الواجب عليها ان تتحمل المسؤولية وبشرف وامانه في ترشيح الكثير من هؤلاء كي لا نمر بهذه الاوضاع المعيبة والمخجلة كان من المفترض ان يرشح من بمقدوره صيانة الامانه وتحمل شرف المسؤولية الوطنية وحماية حقوق العراقيين وحقن دمائهم وضمانة العيش الذي يليق بهم وهذا لم يحدث مطلقا بسبب ما نسمية بالشراكة العرجاء الكريمة العين ( العورة) لهذه الاسباب لم يتمكن السيد المالكي القيام بتصريف وتنفيذ مسؤولياته كما يجب بل تلقى وواجه في ايامه الاولى من استلامه لمسؤولياته انسحابات من الحكومة ومن قبل الشركاء بالجملة ومحاولات لتسقيطها أي الحكومة و في الولايتين انا لست في باب الدفاع عن المالكي مطلقا ولا من باب ان احمل الرجل اكثر من طاقته لكن كلمة الحق يجب ان تقال لاننا اليوم نعيش النتائج والسيد المالكي هو من يتحمل المسؤوليه الكبرى والاولى بعد ان تنصل الشركاء من شراكتهم واصبح البعض منهم متفرج والاخر متضامن مع الارهاب والتكفير والاغراب ويتحمل السيد المالكي نعم يتحمل المسؤولية لعدم اقدامه على تقليم اظافر المفسدين والفاسدين كما يجب وبالقانون والدستور الذي لم يحترمه ويعترف به الكثير من هؤلاء الشركاء وهم يخرقوه ويتجاوزون عليه على طول المسيرة و اليوم يتجاوزون على حرمات الوطن والمواطن دون ان يتخذ بحق هؤلاء الاجراءات القانونية والدستورية الصارمة ليكونوا عبرة وما زلنا نشاهد كيف يهرب البعض من المعنين في سلطات الدولة وفي مقدمتهم العديد من البرلمان الى خارج العراق تاركين الوطن في جراحاته منهم ووزراء غادروا العراق وعليهم العديد من علامات الاستفهام بسبب هؤلاء وما فعلوا من اعمال مدانه وتخريب للعملية السياسية عجز السيد المالكي عن تصريف مهامه كما هو مطلوب

كرئيس لمجلس الوزراء ولم يظهر مشروعه الوطني ويتبلور وان كانت هناك اثار لهذا المشروع الوطني وقف الشركاء ضده لاسباب كثيرة ليس لها تبرير واقعي وكان الموقف السلبي من اقرار الموازنة والذي انعكس على الحياة العامه والخاصة للمواطنين واثخنت جراحات الوطن نعم كان على السيد المالكي ان يضرب المحاصصه ويرمي بها خارج اسوار العملية السياسية وقيادة الدولة وهو قادر كما يفعل اليوم بعد سقوط الكثير من المناطق الشماليه والغربيه من الوطن بيد الارهاب وداعميهم والمروجين لاهدافهم وافكارهم ان اتخاذ السيد المالكي للعديد من القرارات التي كان من المفترض ان يتخذها في الظروف التي لا تقل مخاطر وصعوبه وأزمات عن أزمات اليوم والسكوت عن تلك الممارسات والتجاوزات في المرحلة الماضية فرخت لنا الحاضر المشين المؤلم.