حكمت احدى محاكم مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية بالسجن 5سنوات على رئيس شركة سامسونك العالمية المشهورة جدا جدا وعلى اربعة من المدراء التنفيديين فيها ، ويعتبرالمذكور ثالث اثرى شخص في كوريا الجنوبية ، وللقضية علاقة في التظاهرات التي اجتاحت هذه الدولة والتي ادت الى سقوط رئيستها وعدد من السياسيين ، وسميت المحاكمة التي استبدل فيها المدعي العام بلجنة خاصة بالتحقيق (بمحاكمة القرن) بسبب ردود افعالها السياسية التي ما زالت تطيح بالسياسيين الواحد تلو الاخر ، وان ما يهمنا في القضية هو امر واحد فقط، الا وهو ، قوة القضاء ، ومضاء القضاء في القضاء على الفساد وارتداداته المميتة للدول والشعوب . والمتتبع لهذه الفضيحة بلاحظ كم هي الاجراءات المهينة التي اتخذت بحق الفاسدين والتي عدت تجاوزا لاصول المحاكمات في كوريا الجنوبية ، وقد طال هذا التجاوز رئيسة الدولة ، وقد تم تمرير الاهانات كي تكون مثل هذه الاجراءات رادعا مساعدا للقانون والقضاء ، ولو اراد اي منا ان ينظر بعلمية وتجرد لوجد ان المتخذ بحق الفاسد لهو قليل امام الضرر الذي يلحقه الفساد بالدول والمجتمعات ، ولو جنح بك الفكر والتامل صوب الفساد المستشري بلا حدود في المجتمع العراقي ودولته ، لوجد ما هو حاصل في قضية كهذه القضية امر بسيط جدا ، وبسيط جدا ، فارقام الاموال موضوع المفسدة تقف خجلة امام سرقات الاموال التي حدثت ولا زالت تحدث في العراق ، ابتداءا من تزوير الشهادة مرورا بتزوير العقود وصولا الى الفعل المباشر لسرقة المال العام ، ناهيكم عن جرائم التحويل الخارجي للعملة او الاستيلاء على عقارات الدولة واراضيها ، ونحن هنا لا نبغي الحصر فالجرائم على كل شكل ولون وبرأينا ان مواد قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 لم تعد تواكب المفعول فهي بحاجة لتعديل جوهري ومحدد لاحكام تغطي كل هذه الجنح او تلك الجرائم ، والتي اخرها تزوير مستمسكات للقروض الزراعية من قبل مسؤولين في الانبار ، اي مسؤول هذا واي سياسي . والان الا يحن الوقت لكي نغار ونقلد قضاء كوريا الجنوبية ، كي نطيح بكل هذه الزمر الباغية الطاغية ، وان نعيد العراق الى سابق تاريخه المالي حين يرفض البرلمان المكافأة التي صرفتها الحكومة للضباط والجنود اللذين ساهموا في وأد حركة بكر صدقي عام 1936 والبالغة 20 الف دينار ، لانها لم تدرج في الموازنة لذلك العام ، وطالب النواب اعضاء الوزارة تسديدها من جيوبهم الخاصة ، او ان يرفض البرلمان شراء سيارة لابن الملك من الخزينة العامة . لقد كان الموظف لا يحتكم الا على راتبه ولا نثرية الا على الصابونة او المكناسة وقطعة القماش الخاصة بمسح الاثاث او الارض ،
ان العودة الى الضوابط المالية السابقة وايقاف التعيينات العشوائية ، وايقاف صلاحيات الصرف على الاثاث والسيارات والحد من الكثير من النفقات ما هو الا وسيلة اولية للحد من الفساد ، وان ياخذ القضاء وقبله دوائر الرقابة المالية والادارية الادوار الكاشفة للفساد ، وان يرقى الموظف بنفسه على عائد حرام حرمه الله قبل ان تحرمه القوانين الوضعية ، ولما كانت السلطة بكافة مسؤوليها هي من نتاج هذا الشعب فعلى الشعب اذن ان يعيد النظر بنفسه وباسلوب اختياره للحكام …