مضت اكثر من عشرين شهرا منذ ان انزاح صاحب الماننطيهه عن كاهل العراقيين واستلم رئيس الوزراء الحالي دفة الحكم وفق نفس اسس المحاصصة الطائفية القومية التي استندت عليها العملية السياسية منذ الاحتلال الامريكي الغاشم الذي استند على اكاذيب امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل عقب الخلاص من حكم صدام القمعي الدكتاتوري ومن المؤسف ان الوزارة الحالية تشكلت من نفس العناصر الفاسـدة الفاشلة والتي كان لديها مهمة ادارة البلد الذي اجلسته على الرنكات كما يقول المثل الشعبي وما ان انهارت اسـعار النفط حتى ظهرت عورات فشلهم بجلاجل وحقيقة حكومة النفاق والكذب والفساد الكونفوشوسية “الملائكية”.
يمر العراق الان بمخاض عسير ومفتوح على شتى الاحتمالات خاصة بعد استمرار المظاهرات شبه العفوية في كافة محافظات العراق طيلة الاشهر الماضية منذ الصيف ولتتحول الى اعتصامات امام بوابات المنطقة الخضراء التي يقبع فيها رجالات الحكومة مذعوربن مرتبكين يتخبطون في اجتماعات لا تغني ولاتسمن فهم في وادي والشعب الغاضب في وادي اخر ولاشك ان هناك اسئلة مشروعة يطرحها المواطن المتابع نابعة من القلق والخوف على مستقبل ومصير البلد الذي هو الان على كف عفريت ومهدد بمخاطر جسيمة حقيقية لايبدو ان القائمين على السلطة يدركون ابعادها.
السؤال الاساسي الهام هو كيف يمكن لمن هو ضمن التشكيلة القديمة المتهرئة الفاشلة ان يقوم باصلاح وتغيير حقيقي والا تكفي الاشهر الطويلةالماضية لاثبات عجز هذه التركيبة ورئيس وزرائها على تحقيق اية خطوات ملموسة جادة على طريق للاصلاح والتغيير الملزم في مجال السلطة التنفيذية والقضائية والادارية الذي يطالب بها الشعب ويكرره المتظاهرون في مظاهرات الجمعة كل اسبوع ولم يتحقق لحدالان سوى تكرار الخطابات المليئة بالوعود و التبريرات الفارغة
ان السلطة العاجزة عن تقديم المسئولين عن الهزائم العسكرية امام عصابات داعش الى محاكمات عادلة وخاصة القائد العام السابق ورهطه من الجنرالات المنهزمين من الموصل ومحافظ الموصل السابق وازلامه المتهمين بالتواطؤ مع الارهاب او محاسبة العسكريين المسئولبن عن مذابح سبايكر وما اعقبها من هزائم عسكرية ولاينبغي اعتبار استرجاع اجزاء من اراضي الوطن من قبل الجيش والبيشمركه والحشد الشعبي والشرطة المحلية وابناء العشائر ان يكون سببا في نسيان جرائم المتخاذلين وعدم نيل جزائهم العادل اذ ان انتشار مظاهر عدم المحاسبة والتغطية على التقصير والفساد والفضائيين يؤدي لامحالة الى مآسي وكوارث جديدة،
كمـا ينبغي الحذر من تكرار بعض التعابير الخاطئة مثل “ثقافة الفساد” التي روج لها احد مخضرميهم والتي هي في حقيقتها مرض خبيث مستشري او جرثومة الفساد .
ان المطاليب واضحة ومعلنة ولا تحتاج الى لجان تفاوض مع المتظاهرين للتسويف وكسب الوقت واين نتائج شتى اللجان المشكلة طيلة السنوات الماضية منذ لجنة التحقيق بكارثة الجسر في عهد رئيس الوزراء الاسبق لغاية لجنة الموصل ولجنة سبايكر وعلى القادة ان يكفوا عن سياسة الضحك على ذقون الناس وتضليلهم بهدف كسب الوقت فاذا كانت اللجان المشكلة لاسترجاع الاموال المسروقة والمهربة والتي صرفت الملايين من الدولارات طيلة السنوات الماضية لم تفلح في استرداد سنتا واحدا فكيف يمكن الوثوق باحبولة تشكيل اللجان ومن لايعرف مطاليب الشعب وفي مقدمتها ملاحقة الفاسدين واسترجاع الاموال المسروقة وتفعيل مبدأ من اين لك هذا والغاء سلم رواتب الدرجات الخاصة والنواب والوزراء وتحديد كافة الرواتب وفق درجات سلم رواتب موظفي الدولة الذي لايتجاوز اعلى راتب فيه المليون ومائة وسبعة اربعين الف دينار و في مقدمة تلك المطالب اصلاح الجهاز القضائي وتطهيره من العناصر الفاسدة والخاضعة للسلطة التنفيذية .
لقد صدعت الحكومة روؤسنا لاشهر بحكومة التكنوقراط لنكتشف مؤخرا انها نفس الطاس ونفس الحمام ولن يجري اختيارهم الا فق طبخة المحاصصة النتنة وكأن الفساد سيقضي عليه رئيس الوزراء والذي هو من قيادة حزب الدعوة المحتكر لرئاسة الوزراء وفق حصص للسرقة واللغف لشركائهم من التحالف الشيعي وكذلك بقية الشركاء الذين بدأت فضائح بيع الوزارات تزكم الانوف بمجرد ان ياتي بوجوه جديدة ذات كفائة لاادري كيف يمكن ان تصلح في ظل مافيات الفساد وحيتان النهب ووعاظ السلاطين الذين يزوقون الباطل ويواصلون الكذب ليل نهار على الفضائيات التي ضيعنا عددها والتي تعود في معظمها لنفس الكتل الفاسدة.
لا ينبغي ان ننسى ان البرلمان الحالي لايمثل الشعب ومعظم اعضائه لم ياتوا باصوات الناخبين بل باصوات كتلهم وكثير منهم استخدم الوعود الكاذبة والرشاوى واموال الشعب المسروقة اضافة الى التزوير الذي سكتت عنه الاطراف الدولبة والامم المتحدة والا فكيف يمكن لعناصر كانت تداغع عن الارهاب ومحكومة قضائيا وتعترف مؤخرا باستلام ملايين الدولارات رشاوى ان تكون من اعضاء هذا المجلس وهل مثل هكذا مجلس يستحق الاحترام او قادر على اداء مهامه الرقابية والتشريعية .
لقد استمرت المظاهرات وكان من ابرز شعاراتها “باسم الدين باكونا الحراميه” طيلةالاشهر الماضية سلمية ومدنيه تطالب بتحقيق نظام ديمقراطي حقيقي ينصف ابناء البلد ويعاملهم سواسية في الحقوق والواجبات وتطالب بحقوق مشروعة وخدمات من الماء والكهرباء والصحة والتعليم اضافة لمعالجة البطالة ومنح حقوق للايتام والارامل وحفظ كرامة الانسان العراقي الذي عانى ويعاني الامرين على كافة الاصعدة وتتعرض حياته يوميا للموت المجاني بسبب الارهاب وعجز الاجهزة الامنية التي تصر على الاستهتار بحياته عبر استخدام الايريل السخيف الذي لايكشف غير فشلهم واستهتارهم بحياة المواطنين ، فماذا كان جواب الحكومة وردها في معالجة الازمة المالية ونضوب موارد النفط لانخفاض اسعارة ومواصلة تهريبه ؟ لقد لجأت الى استقطاع نسبة تصل الى 10% من رواتب الموظفين والمتقاعدين وفرضت ضرائب مجحفة على العلاج وزيارة المستشفيات وعلى التعليم الا بتدائي والثانوي وحتى على الامتحانات وكذلك
ضرائب شتى المعاملات الحكومية وبطاقات الموبايل وقيل مؤخرا بانهم يفكرون على ضريبة على السيارات التي تدخل العاصمة.
ان المقلق الان من تطور المظاهرات والاعتصامات على استحواذ التيار الصدري بشكل شبه كامل عليها والذي انعكس في خطاب السيد وظهوره على منصة في ساحة التحرير قبل اكثر من اسبوعين ورغم ما يقال عن تحالف او اتفاق التيار المدني معهم الا انه يبدو شبه مغيب او الحليف الاضعف في احسن الاحتمالات والمشكلة او السؤال هو مدى مصداقية التيار الصدري بتبني المطالب المدنية وهل انهم يؤيدون حكم علماني يحترم الدين ولكنه دولة مؤسسات ام انهم يسعون لاقامة دولة العدل الالهي وهل يمكن نسيان سلوك جيش المهدي وتاريخهم عبر السنوات الماضية والخطورة ايضا ان جماهير التيار الصدري تنساق باوامره ورهن اشارة السيد فماذا لو قرر السيد ان يتصالح مع بقية جوقة التحالف الوطني خاصة وان قيادات تياره متهمين بالفساد والسرقة شأن بقية الاطراف، ممـا قـد يضع مؤيدي التيار المدني في حيص بيص وقـد يؤدي ذلك الى نجاح الصدريين وباتفاق مع المرجعية الدينية العليا في جني ثمار حراك جماهيري استمر لاشهر وكان قد بدأ يشكل ضغطا حقيقيا يرعب اطراف العملية السياسية الفاسدة.
اعتقد ان هذه اسئلة مشروعة تحتاج الى اجابات من تنسيقيات التيار المدني للتظاهرات اما الاصلاح والتغيير فيحتاج الى عناصر وطنية غيورة ليست ملوثة بالفساد والفشل ولم تكن مسئولة عما وصل اليه الوضع من حالة كارثية
