لايمکن الاستهانة بمراهنة العديد من المحللين و المراقبين السياسيين على أن ملف حقوق الانسان في إيران هو أکثر ملف يثير الخوف والذعر لدى رجال الدين الحاکمين في طهران ويقض من مضجعهم، خصوصا وانهم يعتبرون أي طرح أو إثارة لأي موضوع يتعلق بهذا الملف على بمثابة مٶامرة او مخطط خارجي يستهدف تقويض النظام وإسقاطه.
إصدار 66 إدانة دولية في مجال إنتهاك حقوق الانسان ضد هذا النظام والموقف الحدي والخاص الذي تقفه مختلف الاوساط والمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان ضد الممارسات والانتهاکات المستمرة لحقوق الانسان من جانب هذا النظام والذي ظهر واضحا في التقرير السنوي الاخير لمنظمة العفو الدولية حيث أثار قضية مقتل 1500 متظاهر خلال إنتفاضة 15 نوفمبر/تشرين الثاني2019، ومع إن النظام يتجاهل ذلك ويصرف وکأن الامر لايعنيه، بيد إنه في نفس الوقت يعلم جيدا بأن هذه الادانات وهذه المواقف لبيانات والنداءات الدولية الصادرة بشأن إنتهاکات طهران لحقوق الانسان، هي إستحقاقات مٶجلة قد تتم إثارتها في أية لحظة وعقب أي تطور او أمر مستجد، وإن المرحلة الحالية تبدو مناسبة جدا لإثارة ملف حقوق الانسان کما يرى ذلك أغلب المراقبين السياسيين.
ملف حقوق الانسان في إيران، وماأثاره ويثيره من حساسية مفرطة للمٶسسة الدينية الحاکمة في طهران، يمکن إعتبار السبب الاساسي لتطير وإنزعاج هذه المٶسسة منه يعود الى إن المعارضة الايرانية النشيطة والمتواجدة في الساحة الايرانية الداخلية وعلى الصعيد الدولي والمتمثلة بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية کانت ولاتزال کانت ولازالت الداينمو والمحرك الاساسي وراء متابعة الامور المتعلقة بملف حقوق الانسان في إيران وإثارتها، والذي يجعل النظام يغتاظ الى أبعد حد أن الاوساط والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان تأخذ بالتقارير والمعلومات الواردة إليها عن طريق المقاومة الايرانية لدقتها ومصداقيتها الکاملة.
المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و طوال أربعة عقود من النضال والمواجهة المريرة وغير المتکافئة ضد الحکم الديني السائد في طهران، نجح وبإمتياز في إثارة العديد من الملفات والمواضيع السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية ضد النظام، لکن طروحاته بشأن ملف حقوق الانسان في إيران هو الاخطر بالنسبة للنظام لإنه يتصدى لموضوع حساس وحيوي جدا، حيث إن نظام ولاية الفقيه قد بني على أساس قاعدتين أساسيتين هما:
اولاـ قمع الشعب الايراني ومصادرة حقوقه.
ثانياـ تصدير التطرف الديني والارهاب للمنطقة.
وان إثارة موضوع ملف حقوق الانسان في إيران والمطالبة بإحالته الى مجلس الامن الدولي کما طالبت على الدوام الزعيمة الايرانية المعارضة مريم رجوي، يعني تقويض إحدى القاعدتين الاساسيتين اللتين تم تشييد النظام الايراني عليهما، ولو نظرنا الى طريقة واسلوب تعامل المجتمع الدولي هذه المرة مع ملف إنتهاکات حقوق الانسان في إيران وکيف إن الاهتما يتضاعف به تزامنا مع نضال غير مسبوق للشعب والمقاومة الايرانية ضده، فإنه وعلى الاغلب لايبدو بأن هذا النظام سينجو هذه المرة من آثار وتداعيات هذا الملف.
