وماذا صرح جواد نوري العلي المالكي – قائد المقاومة وولي الدم وخريج جامعة بوكا قيس الخزعلي والذي مزق الخام وأصبح المدعي العام والسيد الرقيق صاحب التكتل الواسع والعريض عمار عبد العزيز الحكيم, وقبل الانتخابات وكيف أنقلبوا لما قالوه وتعتبر عندهم فذلكة سياسية وأستراتيجية…ولانستطيع فهم ذلك ولن نفهم

مشاركة ,شراكة ,محاصصة ,كتلة اكبرقبل الباب او بعد الباب والقانون مطاط وتبعا للاعمام في واشنطن وطهران , غالبية سياسية او وطنية ,توافقية , توافقية مرحلية تبع المد والجزر للبحر والنهر وتبع الكسوف وكان كلي او جزئي,وأصدقاء الامريكان واعدائهم وكذاك ايران…وليس فيهم تابع او وكيل بل متعاون ولصالح العراق او متحالف او متألف , واللاصق الحراري الفسفوري اصلي نخلة وفسفورة ام الوجهين وبعضا ثلاث !!! ومالمسنا ان تقدم العراق وبأي اتجاه عدا تأخره مراحل
واذا كان هؤلاء قادة الصف الأول قد انقلبوا خلال سنتين ١٨٠ درجة على مصداقيتهم ، فكيف نصدقهم عندما يحاضرون علينا في أمور حدثت في التاريخ قبل ١٤٠٠ سنة ؟؟؟ ويغيرون مسار نهر دجلة ويجعلون منبعه مصر ؟؟؟ وأخر يتباها بكون الحكومة وكل مفاصلها لااحد يكدر يأخذها ومنو ينطيها ( سياسة لعبة البات الشعبية !!! )

الاراء متشابكة ومستمرة وتحمل الكثير من التناقضات واللعب بالنار والاكروباتيك على الحبال !!! ضد نظام المحاصصة والدعوة الى حكومة الأغلبية وذهاب الخاسر في الانتخابات الى صفوف المعارضة مثلما تفعل الدول الديمقراطية لكي “يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود” وتحاسب الحكومة على ادائها !! .. بدأ قيس الخزعلي بالقول “قسماً بالله قسماً بالله (قالها مرتين) لولا المحاصصة لما نتج هذا الفساد ولولا هذا الفساد لما حصل هذا الدمار ، واذا تبقى المحاصصة موجودة فسوف يبقى هذا الدمار وأقولها بصريح العبارة كل من سوف يطالب ويريد بقاء المحاصصة مرةً أخرى فانه خائن” !!! .. هذه كلمات الشيخ قيس الخزعلي بالنص قبل الانتخابات .. أما بعد الانتخابات فأصبحت كل من يريد تشكيل حكومة الأغلبية فهو خائن وسوف نجابهه بسلاحنا ( ولم يصرح بأي نوع الايراني أم العراقي وحسب تصريحات خريج جامعة بوكا الاستراتيجية التخصصية ! ) !!!

أما الخطبة الثانية فكانت للسيد نوري المالكي .. فبعد أن ثقفنا عن ما معنى الديمقراطية بالقول “يريدون أن تبقى المحاصصة ونحن نصر على اننا يجب أن ننتهي من هذه الفتنة التي أسميناها مرةً بالشراكة ومرةَ بالمحاصصة ومرةً بالتوافقية نريد أن نخرج الى حيث الفضاء الذي تحدثنا عنه قلنا نؤمن بالديمقراطية يا ناس الديمقراطية واضحة هي حكم الأغلبية” !!! .. ماذا فعل هذا “الديمقراطي” بعد الانتخابات رغم فوزه بمقاعد أكثر من الدورة السابقة ؟ لقد وضع شريط لاصق على فمه وحضر كل اجتماعات البيت الشيعي بمسماه الجديد التي ترفض حكم الأغلبية !!!

أما الخطيب الثالث فهو زعيم “الحداثة” والرقة والحنان والذي يمثل التشكيل العريض والواسع الى حد اعلان النتائج السيد عمار الحكيم !! دعونا نسمع ماذا كان يقول قبل الانتخابات حيث أشار الى ” الأزمات المستمرة في بلادنا” ثم رفع اصبعه وقال ” فلتكن حكومة غالبية ويتحمل فيها أحد الأطراف المسؤولية الكاملة عن النجاح أو الفشل وهو أفضل بكثير من أن تضيع المسؤولية بين الأطراف المختلفة” .. ثم أكمل السيد عمار الحكيم القول وهو يعمل دعاية لحكومة الأغلبية القول “خلي طرف واحد يتحمل المسؤولية ويأخذ فريق منسجم من مكونات مختلفة ويدير العمل وفريق آخر يقف في صف المعارضة السياسية” !!! .. فماذا كان رد السيد عمار الحكيم والبيت الشيعي باسمه الجديد على كلام السيد عمار الحكيم “خلي طرف واحد يتحمل المسؤولية ويأخذ فريق منسجم من مكونات مختلفة ويدير العمل” على الفائز الأول في الانتخابات السيد مقتدى الصدر الذي قرر تشكيل فريق منسجم من مكونات مختلفة تضم الفائز الثاني والرابع ويدير العمل كما دعا السيد عمار الحكيم ومن قبله قيس الخزعلي والسيد نوري المالكي ؟؟ جوابهم كان لو احنا بالحكم لو نحرق البلد !!! بل ان السيد الديمقراطي جداً عمار الحكيم دعا رسمياً الى الغاء قانون الانتخابات الجديد الذي أوصل للمرة الأولى ٣٠ نائب مستقل الى قبة البرلمان أغلبهم من الشيعة الذين يرفعون شعار العراق أولاً

مع قرب الانتخابات العراقية.. المحاصصة الطائفية عادت لتطل برأسها من جديد

التحالفات الانتخابية القائمة مبنية على أساس طائفي أو قومي، فهناك تحالفات شيعية محضة وأخرى سنية، فضلا عن التحالفات الكردية، ما يجعل الشارع أمام وضع انتخابي شبيه بالسابق

 

المدقق في قوائم الأحزاب والكتل السياسية يكتشف أن جميع التحالفات القائمة حاليا مبنية على أساس طائفي أو قومي، فهناك تحالفات شيعية محضة وأخرى سنية، فضلا عن التحالفات الكردية، ما يجعل الشارع العراقي أمام وضع انتخابي شبيه بالانتخابات السابقة لكن بمسميات جديدة.

وأن عودة الأحزاب للتموضع الطائفي يأتي محاولة لجذب الناخبين بعد فشلهم سياسيا و تعد مشكلة الطائفية في العراق من سمات العملية السياسية العراقية بعد الغزو الأميركي عام 2003، وعلى الرغم من أن كثيرا من الأحزاب والشخصيات السياسية كانت قد انتقدت على مدى السنوات الماضية الطائفية السياسية وتعهدت بتشكيل كتل سياسية عابرة لها، فإن الواقع يشي بخلاف ذلك وإن السبب الرئيسي لهذه الحالة، يرجع لعدم امتلاك القوى السياسية التقليدية ما يمكّنها من إقناع الجمهور العراقي بعد ما وصفه بـ(الفشل السياسي) في جميع الدورات البرلمانية والحكومات السابقة

و أن العودة للتموضع الطائفي الحزبي يأتي محاولة لجذب الناخبين واستحصال تعاطفهم لأجل الوصول للبرلمان مرة أخرى، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ(الفوبيا الطائفية القومية) تعد أولوية في الحملات الانتخابية لهذه القوى دون استثناء أي منها

 

أن العراق بعد عام 2003 يعاني من عدم امتلاكه طبقة سياسية ذات إمكانيات سياسية تمكنها من استمالة الجمهور من خلال مشاريع سياسية واقتصادية حقيقية دون اللجوء للتخندق الطائفي القومي.

و الولايات المتحدة أسست عرف المحاصصة بعد الغزو، وبالتالي فإن عدم وجود كفاءات سياسية وطنية أدى لظهور طبقة سياسية تختلق الأزمات في كل دورة انتخابية من أجل استمالة الجمهور عبر تخويفهم من القوميات والطوائف الأخرى، والتحالفات السياسية في العراق كانت دائما ما ترسم على أساس “فكري إسلاموي أو معتدل.

و الأحزاب الإسلامية في البلاد لم تخرج من الفكر الطائفي بتاتا، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب لا يمكن أن تتحالف مع تيارات فكرية أخرى خاصة في الجانب الشيعي من هذه الأحزاب , التحالفات الحالية رسمت 3 مسارات، أولها الأحزاب الإسلامية والثانية المعتدلة والأخرى أحزاب “مظاهرات تشرين”، لافتا إلى أن الخطاب الطائفي بات واضحا من خلال خطاب الأحزاب الإسلامية التي ترى أنها فقدت حاضنتها الانتخابية ولا يمكنها العمل السياسي دون افتعال المشكلات الطائفية,.

وأن التخندقات الطائفية في التحالفات السياسية الحالية ماضية على ما كانت عليه في الدورات الانتخابية السابقة، إلا أنها قد تشهد مزيدا من التخندق إثر التحالفات التي ستعقب ظهور نتائج الانتخابات , ولتعليل هذه التخندقات فأن الكثير من الأحزاب والكتل السياسية تعلق وجودها على استمرار المشكلات الداخلية، موضحا في حديثه للجزيرة نت أن هذه الكتل لا تملك برامج سياسية ناجعة يمكن أن تنتشل البلاد من أزماتها، خاصة أن الفساد المالي والإداري بات مترسخا في الدولة مع صعوبة كبيرة في العمل السياسي الحقيقي .

والتحالفات السياسية في البلاد ماضية على النهج ذاته في التخندق الطائفي القومي خاصة بعد أن فقدت الكثير من الأحزاب الإسلامية حواضنها الانتخابية، لافتا إلى أن العملية السياسية بعد 2003 قسمت العمل السياسي بين المكونات الرئيسية الثلاثة، السنة والشيعة والأكراد و أن 18 عاما في البلاد لم تؤدِّ إلى تفتيت التحالفات الطائفية، بل تمخضت عنها حاليا تحالفات عديدة داخل المكونات الرئيسية للبلاد، فالتحالف الشيعي له عدة قوائم وكذلك السني والكردي، وكل هذه تحمل طابعا قوميا ومذهبيا وتعتمد على النفَس الطائفي القومي في جذب الجمهور

و أن بعض الشخصيات السياسية من المكون السنّي كانت قد خرجت من هذه التخندقات وانضوت وتحالفت مع كتل كردية وشيعية خلال السنوات السابقة، إلا أنها فوجئت بأن محاولة الخروج من هذا التخندق صعب للغاية في ظل المعطيات السياسية القائمة دون أن تجرؤ المكونات الأخرى على الخروج من هذا التخندق.

جميع الكتل والأحزاب تنبذ الطائفية في العراق إلا في فترة الانتخابات، حيث إن غالبية الأحزاب ومن جميع المكونات لا تستطيع تقديم ما يطمح إليه العراقيون.

والطائفية والقومية متكرسة بقوة، مستدلا بأنه ومنذ عام 2003 يحظى الشيعة بمنصب رئيس الوزراء، بينما السنة لهم رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية.

وعن “حراك تشرين” الشعبي الذي انطلق في أكتوبر/تشرين 2019، فهذا الحراك كان مميزا من خلال تغييره للمسار الشعبي، إلا أن الأحزاب السياسية عمدت إلى استقطاب بعض قياداته من أجل دعم حظوظها السياسية، ما أدى لانسحاب كثير من قيادات المتظاهرين من الانتخابات المقبلة بعد إدراكهم أن المشاركة فيها ستفقدهم الأهداف التي خرجوا من أجلها. و الأحزاب المدنية التي تشكلت بعد مظاهرات 2019 لا يمكن لها أن تمثل ما سمّاه بـ”مظاهرات تشرين الشعبية”، كاشفا عن أن عددا من الوجوه السياسية الجديدة تحالفت مع الأحزاب التقليدية وبالتالي انضوت في فكرها.

ما الذي يميز الانتخابات التشريعية العراقية هذه المرة عن سابقاتها؟

“القوى التي انبثقت عن الحراك لم تتمكن من توحيد صفوفها في مواجهة القوى النافذة”

“الرهانات كانت تتعلق بإمكانية التغيير نحو حضور مؤثر لقوى سياسية تمثل إرادة الشعب العراقي لا سيما الداعم للحراك الشعبي، لكن حتى القوى التي انبثقت عن الحراك لم تتمكن من توحيد صفوفها في مواجهة القوى النافذة ما أدى إلى تشتت قوى الحراك”.

فمنها من سيشارك ومنها من سيقاطع الانتخابات ومنها من قرر اللجوء إلى المعارضة كما أن أغلبها لم يعرف كيف يتعامل مع المنافسة الانتخابية، فلم تظهر قوة سياسية موحدة تمثل الحراك بل كانت هناك أحزاب ضعيفة مشتتة قد لا تحصل على مقاعد في الدوائر الانتخابية التي تنافس بها”.

وعن القوى البارزة، الرسمية أو غير الرسمية، التي لديها مصلحة في الانتخابات، أجاب مراسلنا في بغداد: “إن كان المقصود بالقوى البارزة الأحزاب فهي معروفة من أحزاب المكون الشيعي المنقسمة إلى قوى الدولة واللادولة كما باتت تعرف، والمكان السني المقسم بدوره إلى تحالفين رئيسيين، والأكراد بأحزابهم المعروفة”. وتابع قائلا: “التيار الصدري بريادة مقتدى الصدر ودولة القانون بريادة نوري المالكي يتنافسان إعلاميا على منصب رئيس الوزراء، ومصطفى الكاظمي قد يحصل على ولاية ثانية وفقا لاتفاق سياسي غير معلن يشترط عدم دخوله الانتخابات وعدم محاربته للفصائل المسلحة ليكون رئيس وزراء غير مدعوم نيابيا فيكون تحت سيطرة القوى الشيعية في حال أرادت تغييره.. أما كدول فمعروف أن إيران وأمريكا هما المؤثران الأقوى في الانتخابات العراقية، وتركيا دخلت بقوة أيضا مع تأثير آخر لدول الخليج كالسعودية والإمارات”.

و “اليوم هناك خارطة جديدة ترسم، والعراقيون مسؤولون عن رسم هذه اللوحة الجديدة. لدينا أكثر من 12 حزبا يمثل الحراك الذي انتفض ضد الظلم والفساد والمحاصصة وضد تقسيم الهوية الوطنية، فلدينا أصوات ولدينا أناس مستقلون ترشحوا في هذه الانتخابات في كثير من المحافظات والدوائر ونحن نأما أن يكون هناك اختيارا ديمقراطيا وليس حزبيا أو مذهبيا أو طائفيا. وبالتالي فإذا كان هناك اختيارا سليما فذلك سيجنب البلد من المخاطر والمصاعب”.

هل ينكسر “روتين المحاصصة الطائفية” في عملية تشكيل الحكومة العراقية؟

يحاول “الإطار التنسيقي” الضغط على التيار الصدري للعودة إلى سياق التوافق داخل “البيت الشيعي”

لا تبدو الأجواء السياسية التي تلت الانتخابات التشريعية المبكرة الأخيرة في العراق، مشابهة لما جرى خلال الانتخابات السابقة، خصوصاً مع المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الأوزان البرلمانية للكتل الشيعية الرئيسة، وهو ما يعزز الترجيحات حول احتمالية كسر التوافق والمحاصصة في تشكيل سابع حكومات ما بعد سقوط النظام السابق في عام 2003.

ورافق تلبد الأجواء السياسية سقوط ثلاثة صواريخ من نوع “كاتيوشا”، فجر الأحد، بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية ومقرات حكومية في بغداد، اقتصرت أضرارها على الماديات ولم توقع إصابات.

وقال مصدر أمني عراقي، إن “ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على منطقة المنصور في بغداد”، وقع أحدها “قرب مستشفى الهلال الأحمر”، والآخر “في شارع الأميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي”، موضحاً أن “البناية (المصرف) مهجورة”. أما الثالث فقد “سقط في بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه إسالة المنصور”.

ولعل الفارق الكبير في المقاعد البرلمانية بين الكتلة الصدرية والأطراف الشيعية الأخرى، وخسارة التيارات الموالية لإيران وعلى رأسها تحالف “الفتح” قسماً كبيراً من كتلتها، سيحفز احتمالات نشوء حكومة لا تخضع لشكل التوافقات السابقة داخل البيت الشيعي.

ويطرح متابعون للشأن السياسي سيناريوهات عدة بشأن مآلات تشكيل الحكومة المقبلة، فيما يبرز سيناريو إمكانية رسم التوافقات بصياغة جديدة، خصوصاً في حال نجاح التيار الصدري في استقطاب القوى الكردية والسنية إلى جانبه.

واستمر تصعيد اللهجة المتبادل بين التيار الصدري وبقية الأطراف الشيعية المنضوية تحت لواء ما بات يطلق عليه اسم “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية” والذي يضم معظم التيارات الموالية لإيران.

ورأى مراقبون أن ما يجري من قبل “الإطار التنسيقي” يمثل محاولات للضغط على التيار الصدري للعودة إلى سياق التوافق داخل “البيت الشيعي”، خصوصاً وأن كل الحكومات السابقة تم تشكيلها بعد توافق غالبية الأطراف الشيعية الرئيسة.

ويبدو أن الموقف الأكثر وضوحاً من قبل الصدريين ظهر على لسان القيادي في التيار الصدري، أمير الكناني، الذي رفض الاعتراف بكيان سياسي اسمه “الإطار التنسيقي”، معتبراً إياه عنواناً “وهمياً”، فيما صعد لهجته ضد التوافق الشامل، متسائلاً في تصريحات متلفزة عن جدوى الانتخابات إذا كانت كل الأطراف ستتفق وتجمع الخاسرين والرابحين. وأضاف الكناني بلهجة متحدية، “لن نحيد عن مشروع الإصلاح على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

في المقابل، دعا رئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، التيار الصدري للعودة إلى “الإطار التنسيقي”. وقال في مقابلة متلفزة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إن الإطار التنسيقي هو “الأقدر على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان”.

وكان المالكي من أوائل الداعين إلى تجاوز التوافق والذهاب نحو الأغلبية السياسية في سنوات حكمه بين أعوام 2006 و2014، إلا أنه برر تراجعه بالقول، إن “التجربة الديمقراطية لم تبلغ مرحلة النضج بعد”.

وكان عضو ائتلاف “دولة القانون”، كاطع الركابي، قال إنه “من غير الممكن أن يتم اختيار رئيس وزراء لتشكيل الحكومة الجديدة من دون اتفاق الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية”، مؤكداً أن الواقع الحالي “يفرض أن تكون هناك حكومة توافقية”.

ويبدو أن تفاوت الأوزان الانتخابية هذه المرة هو الذي سيكسر التوافقات بصيغتها السابقة، حيث يرى مراقبون أن الكتل التي حصدت الأغلبية داخل كل المكونات هي التي ستتحكم بمسار التوافقات المرتبطة بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وربما لن يتمكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من القفز من التوافق الشيعي إلى الأغلبية الوطنية، وهو ما يدفع مراقبين إلى القول، إن الصدر يسعى إلى تغيير شكل التوافقات هذه المرة بطريقة الغالبية داخل المكون الشيعي، شريطة الرضوخ لاشتراطات تياره، وليس من خلال “الإطار التنسيقي” أو “البيت الشيعي”.

وتؤكد تصريحات القيادي في التيار الصدري أمير الكناني عدم قبول الصدريين بتشكيل حكومة فيها حصص لكل الكتل الشيعية، ما يحفز إمكانية أن يستقطب التيار كتلاً شيعية والذهاب بها نحو بقية المكونات العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتسود حالة من الرفض للتوافق والمحاصصة الأجواء العراقية منذ فترة، الأمر الذي يعقد إمكانية لجوء الصدر لفكرة التوافق وخذلان جمهوره من خلال إعطاء تمثيل لكل الأحزاب الشيعية.

وقال الباحث في الشأن السياسي أحمد الشريفي، إن التيار الصدري “لن يقبل مرة أخرى بسيناريو التوافق داخل البيت الشيعي أو تحت لواء الإطار التنسيقي، بل من خلال عنوان الأغلبية الصدرية واستقطاب جزء من التيارات الشيعية إليها”.

 

وعلى الرغم من وجود ترجيحات باستمرار التوافق تحديداً داخل “البيت الشيعي”، الذي جرت العادة أن يكون هو من يختار رئيس الحكومة بعد كل انتخابات، فإن التحالفات داخل المكونات الأخرى ربما تتيح للصدر، صاحب الـ73 مقعداً، إمكانية عدم انتظار التوافق داخل الأجواء الشيعية والتحالف مع الأطراف الكردية والسنية، وفق مراقبين.

ويبدو أن تماسك البيتين الكردي والسني هذه المرة “سيشجع على كسر التوافق داخل البيت الشيعي”، كما يعبر مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة “غالوب” الدولية، منقذ داغر، مشيراً إلى أن هذا الأمر، “سيزيد من قدرة التيار الصدري على التحالف لوحده مع الكتل الكردية والسنية ويكسر قاعدة ضرورة ذهاب الشيعة بكتلة واحدة”. ورأى داغر أن هناك فرصة كبيرة في العراق لـ”كسر التوافقات التي تتشكل على أساسها الحكومات في البلاد”، مستبعداً احتمال رضوخ الصدر لاشتراطات “الإطار التنسيقي”، ومبيناً أن “ما بين الطرفين أكبر من إمكانية جمعهما في تحالف واحد”.

 

و”لقد شكلت المحاصصة الطائفية، في العراق كما في لبنان، وتوزيع الرئاسات الثلاث على هذه القاعدة، قاعدة للحكم، بحيث صار الولاء للطائفة، باعتباره الباب إلى السلطة، يسبق الولاء الوطني. وفي وضع كهذا تصبح فرص التغيير محدودة، والسعي لإعادة إنتاج السلطة، الذي يجري الحديث عنه، أقرب إلى الحلم”.

أول مرة، ومنذ عام 2005، مارس سنّة العراق، السياسة، بشكل ذكي وممنهج خلال اللعبة الانتخابية التي لطالما دخلوها مشتتين، وبعناوين مهلهلة لشخصياتٍ إما ترتبط بأحزاب إسلامية أو بعناوين قبلية لملمتها الكتل الشيعية الكبيرة لتدخلها مجال المحاصصة الطائفية، بما يعطي انطباعاً كاذباً لما تسمى الديمقراطية في العراق الجديد المنشأ على أنقاض عراقٍ احُتل أميركياً وبريطانياً ثم إيرانياً عام 2003.

في المقابل، شهد البيت الشيعي، ممثلاً بالقوى والأحزاب الشيعية الكبرى، سواء من جاء عبر القطار الأميركي أو من فرضته إيران أمرا واقعا على المشهد الشيعي أولاً، ثم على المشهدين، السياسي والأمني، العراقيين لاحقاً، تراجعاً كبيراً ليس في خسارته الانتخابات العراقية (10/10/2021)، وإنما لجمهورهم الذي ظنوا أنهم أدوات بأيديهم، وأنهم مهما تظاهروا أو اعترضوا على سلوكهم وفسادهم، فإنهم، في النهاية، سيغلّبون نُصرة طائفتهم (الشيعية)، والاحتفاظ بمقاليد الأمور في العراق، كما عبر عن ذلك، وفي أكثر من مناسبة، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بمقولته المعروفة “ما ننطيها”. بل هناك من يقول إن شيعة جنوب العراق الذين شاركوا في الانتخابات، على قلتهم، اختاروا شخصياتٍ سنيّة ليصوتوا لها، ليثبتوا لأنفسهم ولأبناء جلدتهم أولاً، أنهم فوق الطائفية المقيتة، ثم ليساهموا في إسقاط من عبث بهم وبالعراق، وجعله رهين سياسات إقليمية مدمّرة على المستويين، المنظور والبعيد، تحت شعارات طائفية أيضاً.

البيت الشيعي، وبعد ظهور نتائج الانتخابات التي أبرزت الكتلة الصدرية فائزا أول فيها، وصعودا لافتا ومهما للكتلة السنّية العربية، مضافاً إليها تفوق الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسيده المشهد الإنتخابي في كردستان العراق، هذا البيت الذي اصطلح على تسميته “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية”، وكان قادة الأحزاب والتكتلات والمليشيات الولائية يظنونه متيناً وحصيناً وقادراً على مسك الأمور وإدارة الملفات والأزمات، وجدوه، هذه المرّة، واهناً كبيت العنكبوت، سرعان ما وصل إلى حد التفكّك، مع تأكيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن لا تغيّر في نتائج الانتخابات البرلمانية، وأن نتائج العد والفرز اليدوي للمحطّات المشكّك في نتائجها من هذه الأحزاب مطابقة مائة بالمائة لنتائج الانتخابات المعلنة سابقاً.

فوز مقتدى الصدر بالانتخابات وعدم اكتراثه بالبيت الشيعي إطارا سياسيا طائفيا لشيعة العراق شكل ضربة قاصمة لهذا البيت وأفضى إلى تصدّعه

يمثل هذا التطور الكبير في مشهد المحاصصة الطائفية في العراق انهياراً لقوى فاسدة وأخرى دموية قتلت آلافا من العراقيين وغيبتهم من باب الترهيب، قوى ظنت وأرسلت رسائل ظنِّها هذا إلى من تربطهم بها صلات وثيقة (إيران) أنهم باتوا خياراً طبيعياً يفوز بشعارات طائفية أو خدمات آنية للناخبين أو بالتزوير، كما حصل في كل الانتخابات السابقة. ومثالا على هذه القوى، يبرز “تحالف الفتح”، بزعامة هادي العامري، الذي يمثل الرقم الأقوى إيرانياً في العراق، ويشرف، بشكل كامل، على تشكيلات الحشد الشعبي. كما يضم أيضاً تحالف “قوى الدولة” الذي يقوده عمّار الحكيم وحيدر العبادي وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إضافة إلى قوى ومجاميع تتفاوت في حجوم عديدها وقوة حضورها في الشارع.

فوز مقتدى الصدر بالانتخابات وعدم اكتراثه بالبيت الشيعي إطارا سياسيا طائفيا لشيعة العراق شكل ضربة قاصمة لهذا البيت وأفضى إلى تصدّعه. كما أن دخول سنّة العراق بقوة إلى مجلس النواب بصحبة التيار الصدري والمكوّن الكردي العراقي يمثل بداية مرحلة جديدة، قد لا تشكل ثورة ضد الطائفية والفساد بوقت قياسي، لكنها أثبتت للشعب العراقي أنه قادر على إجراء التغيير، وأن الرضوخ والسكون لما كان يملى عليهم، سواء من الساسة الفاسدين أو باستخدام الدين غطاء لتمرير قوائم وكتل معينة، كان من أسباب ما وصل إليه العراق من تردٍّ وتراجع على الصُعُد كافة.

هل سيقبل العراقيون بجبر خواطر الفاشلين، ممن أذلهم وقتل أبناءهم وسرقهم؟

هل انتهى المشهد العراقي عند هذه الصورة؟ وهل استسلم أرباب الفساد والهيمنة المسلحة لهذا المآل؟ حتى اللحظة، تبدو الأمور غير حتمية النتائج؛ فقد يجد العراق نفسه وسط موجة عنيفة من صراعات داخلية قد تفضي إلى حربٍ داخلية تخلط الأوراق. نعم، ما تزال هناك فصائل وقوى تطلق على نفسها “المقاومة الإسلامية”، أبرزها عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراق، وحركة النجباء، وسواها، تهدّد بأنها ستستخدم قواها المسلحة للضغط باتجاه إعادة الانتخابات، وأنها لن تسمح للولايات المتحدة أن تبعدها عن المشهدين، السياسي والأمني، في العراق.

قد يكون هناك تواطؤ مقبل في التركيبة السياسية في العراق؛ كأن تعطى مناصب ومكاسب للقوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات من باب الترضية والتهدئة لقوى بعينها، لكنها لن تكون كما كانت ما قبل هذه الانتخابات بالتأكيد. ومع هذا السيناريو، يبرز السؤال الأصعب: هل سيقبل العراقيون بجبر خواطر الفاشلين، ممن أذلهم وقتل أبناءهم وسرق ثرواتهم وحجب عنهم الخدمات والعيش الكريم 18 عاماً، وما زال يمارس معهم كل أشكال التهديد والترهيب، لضمان بقاء سطوته المسلحة في مناطق العراق كافة؟ أم سيكون العراق مع موعد جديد من الحراك الشعبي المدعوم، والداعم لقوى حققت شرعيتها من خلال الانتخابات أخيرا؟