البداية الخاطئة التي اسس لها الامريكان بالاشتراك مع سياسيي المعارضة لنظام الطاغية صدام منذ سقوطه حيث باشروا بتفليش شبه دولة صدام بحل الجيش والقوات الامنية بحجة انها جيش وشرطة وامن ومخابرات صدام وهي التي حلت نفسها في حين لم تكن مؤمنة لا بصدام ولا بالبعث وانما مغلوبة على امرها ومنها مرتزقة ولم تحارب كما يجب بل انهزم اكثرهم واعتكفوا في بيوتهم مما اسقط نظام صدام في عشرين يوما وكان من الممكن التحاقهم ببيان واحد وغربلتهم . ولم يتم بناء قوات بديلة افظل منها وانما شابها الفساد وتسلط احزاب السلطة وكما ان البداية لم تاسس على منهاج وطني لبناء دولة مؤسسات تخدم المواطن وتعالج مخلفات والتركة الثقيلة لنظام البعث بل سارت الامور بنفس ممارسات وثقافة نظام البعث وربما تعمد الامريكان لمصلحة اسرائيل او بغباء واضح خلافا لمصلحة شعبهم وبلدهم مع سياسيينا بتشجيع الفساد بكل اشكاله مع النهب والسلب وخلق فوضى سميت بالخلاقة او البناءة ولم تبني بالنتيجة الا الخراب والدمار للعراق ولسمعة امريكا السيئة اصلا .وفتح الحدود لدخول الارهاب من كل الدول المجاورة واحتضان الارهاب والقاعدة من قبل المتعاطفين مع نظام صدام بحجة مقاومة المحتل .فتشكلت دولة اللا دولة المبنية على الفساد اللا معقول وعلى المحاصصة الطائفية المغانمية وحكومة غنائمية للتنافس على كعكة العراق الجديد مما استمرت البداية الخاطئة وسارت الامور من سيء الى اسوا ولحد الان.وبالرغم من ترويض الشعب العراقي المعروف بثوريته على قبول الممارسات الفاسدة لعقود من حكم عصابة البعث فانه تحرك وانتفظ ولو متاخرا مطالبا بحقوقه التي انتهكت من قبل الحكام الفاسدين الذين اوصلوه الى الحضيض.بالاضافة الى سرقتهم قوت يومه في اغنى بلد في العالم سرقوا حتى صوته في الانتخابات المهزلة واشترى الفاسدون اصوات المواطنين باموال المواطنين التي نهبوها في السنين السابقة في حين تامل المواطنون المشاركون فيها الاصلاح والتغيير بواسطة الانتخابات فخاب ظنهم فالتجؤوا الى المظاهرات في حين لم يشترك في الانتخابات غالبية الشعب العراقي لعدم ثقتهم بجدواها .بالاضافة الى التزوير وشراء الاصوات فان الناخب غالبا لا يصوت للنزيه الكفوء الوطني وانما بموجب مرجعيته العشائرية او الدينية او المذهبية او المناطقية او القومية او لمصلحته الانية او الحزبية الضيقة او للعلاقة الشخصية . .وحتى ممثليه اعضاء مجلس النواب لم ينصفوه بل خدموا مصالحهم الشخصية اكثر بامتيازات غير معقولة لا تتناسب مع مداخيل المواطنين بالاضافة الى خدمة احزابهم الفاسدة وليس خدمة الشعب والوطن.وحتى مجالس المحافظات هي عالة على المواطن وطفيلية تخدم نفسها اكثر مما تخدم المواطنين بالاضافة لعدم كفاءتها لادارة شؤون المواطنين ولقلة ذوقها وجهلها.وجب حلها فورا وان كانت ضمن الدستور لان مصلحة الشعب والوطن فوق الدستور والقوانين خاصة في هذا الضرف الاستثنائي الشاذ.
لأ يمكن ان تستقيم الامور الا بتصحيح هذه البداية الخاطئة ببناء دولة المواطنة المبنية على مؤسسات رزينة تخدم المواطن والمصلحة العامة ولا تخدم الاشخاص والاحزاب . .دولة سيادة القانون والمساوات امام القانون وبمركزية ومركز ثقل واحد بحصر السلاح والسلطة بيد الدولة الموحدة الواحدة. وقد اوهمنا الامريكان بانهم جاءوا لبناء الديمقراطية على انقاض نظام الطاغية صدام الفاشي. وبالمناسبة بالرغم من اداءهم السيء يخرج علينا رئيسهم ترامب بمكابرة وعنجهية جنون العظمة المشابهة لجنون عظمة صدام ويقول بان امريكا ضحت بالالاف من جنودها ومئات المليارات من اموالها في العراق ويريد التعويض بالاستيلاء على النفط العراقي ولا يشعر بمسؤولية ما جرى للعراق نتيجة لاداءهم السيء جدا وتخريبهم المتعمد للبلدوحكومتنا ساكتة في حين العراق له الحق بالمطالبة بالتعويض عن كل مالحق به من دولة اعتبرت محتلة حسب القانون الدولي في حين اوهمونا الامريكان بانهم محررين لا محتلين.وترامب بكل وقاحة ينتقد ويتهجم على بوش معتبرا غزو العراق واسقاط صدام خطاء فاحشا في حين هو من نفس حزب بوش ولم نسمع له اعتراض على غزو العراق في حينه.
المظاهرات العفوية التي خرجت هذه الايام بتنسيقيات متعددة عليها ان توحد قياداتها اولا وتحافظ على سلميتها وتسيطر على بعض المتجاوزين على المال العام والخاص لان قوتها وتاثيرها هو بمدى سلميتها وحضاريتها.وعلى الحكومة ان تكون اكثر عقلانية ولا تشوه سمعة المتظاهرين لوجود قلة قليلة من المخربين الغير مسيطر عليهم وهذا العنف في المظاهرات موجود حتى في اكثر الدول تقدما فما بالك في هذا الوضع المزري الذي تحمله الشعب لعقود بدون امل وهل يوجد من يتظاهر لاجل الماء الصالح او الكهرباء او التعيينات في اية دولة من دول العالم مهما كانت متخلفة وفقيرة؟ فما بالكم في اغنى بلد في العالم .فلو جرى ما جرى للعراقيين لاي شعب لكان قد قلب عاليها سافلها.والحكومة تكابر وتحاسب وتعتقل وتستعمل القوة المفرطة يستشهد نتيجتها 9 متظاهرين ومئات الجرحى بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة ادارتها الخاطئة للازمات.واقول للمسؤولين الحكوميين لماذا لا تستعملون نفس المستوى من التعسف والقساوة تجاه من كان السبب في ايصال الشعب والوطن لهذا الوضع المزري؟الحلول الترقيعية ومسك العصى من الوسط لا تجدي نفعا وانصح السيد العبادي ان يكون اكثر وضوحا وحزما ولا يهادن الجميع انطلاقا من مصلحته الشخصية ليرضى عنه جميع الكتل والاحزاب والدول ليحضى بالولاية الثانية بل يستند الى الشعب لان الاستناد الى الشعب ما بعده سند.وربما يرضى عنه جميع الفاسدين لان الفاسد يفضل من هو ضعيف كرئيس لمجلس الوزراء ليتمكن من تمرير فساده .لذا عليه ان يكون جريئا وحازما .وافظل طريقة لتهدئة الشارع هي ضرب الفساد والعمل على استرجاع الاموال المنهوبة . خطوة واحدة من هذا القبيل تهدا النفوس والشعب العراقي مسامح وذاكرته مثقوبة. وعلى العبادي ان يبدا بحصر السلاح بيد الدولة قبل كل شيء لانه بدون هذه الخطوة لا يمكنه ضرب الفاسدين لان القوات الامنية والقضاة والنزاهة والمفتش العام وديوان الرقابة وكل اذرع رئيس مجلس الوزراء التي يستخدمها في ضرب الفاسدين تخاف من سطوة قوى الفساد من ميلشيات وحمايات وعشائرلذا عليه بتقليم اضافرها مسبقا.وعلى العبادي ان يجتمع بممثلي المتظاهرين وتنسيقياتها جميعا لانهم وطنيين حضاريين متفهمين وصبورين ان كان على تواصل معهم مستعدين لدعمه ان قام بخطوة جدية عملية لضرب الفساد .عليه مثلا استرداد املاك الدولة المستولى عليها من قبل الاحزاب والكتل والاشخاص المتنفذين بواسطة التلاعب . واقول لجميع المتنفذين الفاسدين الا تخجلون من انفسكم ان يترحم الناس الكارهين لنظام صدام على صدام ونظامه؟ وحتى وان تشكلت وزارة جديدة كما يريدها الشعب من التكنوقراط المستقلين النزيهين الكفوئين لا يمكنها الا مجارات ذوي مراكز القوى من الكتل والاحزاب .واما حكومة الاغلبية السياسية او الاغلبية الوطنية ليست واقعية وعملية في الوضع الحالي لان المعارضة لا يمكنها العمل بايجابية كما في البلدان المتقدمة المستقرة لان جميع القوى تعيش بازمة ثقة فيما بينها واية معارضة مهما كانت ايجابية ستدخل في باب التسقيط السياسي ولا تاخذ بحسن نية من قبل الاطراف المشاركة في السلطة وخاصة ليس لنا دولة مؤسسات وطنية مستقرة بسيادة القانون وبفساد في حدود المعقول لحد الان بل دولة مبنية على الفساد وتوزيع المغانم .لا باس من تشكيل حكومة ائتلافية يشترك فيها الجميع ولا باس من المحاصصة بوجود الاخلاص في الواجب والنزاهة ولو بالحد الادنى بحيث سيقدم كل طرف احسن ما لديه لكسب الشعب . وفي كل الاحوال هناك امل بالاصلاح التدريجي خوفا من غضب الشعب مهما كانت الحكومة القادمة.
