انّهم يتوزعون بينَ < قتلة , مهربين , ارهابيين , مزيّفي عملات , تجاّر مخدّرات , عصابات خطف , خارجين عن القانون , وبصنوفٍ اخرى كذلك > , وفي الواقع فإنّ مفردة ” مجرمين ” المستخدمة عالمياً وبكلّ اللغات , فإنّها قليلة بحقّهم .! حيث الوضع الداخلي في العراق يختلف عن سواه في دولٍ اخرى .
من المفارقات أن كلما يجري القاء القبض ” يومياً ” عن مثل هؤلاء , يجري اعتقال اعدادٌ اخرى في اليوم الذي يليه او يعقبه وهكذا وهلّمَ جرى , فكم يا ترى ممكن ان يغدو المجموع الكلّي ” غير المعروف او المبهم للذين لم يجر اكتشافهم بعد .!؟
واحدةٌ على الأقل من اسباب النموّ السريع والمتضخم لهذه الجرائم البشعة والتي كأنّ بينها ” تناغم وتوافق! ” متزامن وبنحوٍ يوميٍ ومنذ سنين , هو الغاء حكومات الإسلام السياسي التي اعقبت الإحتلال لعقوبة الإعدام التي تشكّل احدى عوامل الردع , ومع الإصرار على هذا الإلغاء الى غاية اليوم ولغايةٍ ” ليست في في نفس يعقوب ايضا ” .!
في ادامة الإحاطة من زواياً عدّة بهذا الموضوع , حيث عبرَ النشاط الملحوظ لإعتقال امثال اولئك وهؤلاء كلّ يوم ” وهو ليس بالعدد الكافي بل القليل , فصارَ هنالك اكتظاظ فوق العادة وغير مسبوق في السجون , وهذا الزخم ” سلباً ” بهذه النسبة الهائلة من اكتظاظ السجناء في امكنةٍ او ردهاتٍ ضيّقةٍ لا تستوعب هذا الأعداد المرتفعة والآخذة بالإرتفاع لما هو اكثر , فله أبعادٌ شديدة الخطورة في ” علم الإجرام – Criminology ” , ولهذه الأبعاد نتائج مروّعة لاحقة ينبغي التحسب لها مسبقاً .
ما صارَ يترتّب استباقياً ووقائياً هو بتشييد وانشاء سجونٍ جديدة في كل المحافظات وبمواصفاتٍ حديثة , وذلك بما يتعلّق بسمعة العراق الدولية , ولمراعاة مشاعر العوائل البريئة لأولئك المجرمين .
ترسخت في ذهني او رؤايَ منذ اكثر من ربع قرنٍ من الزمن , مقولة لوزير داخلية في جمهورية مصر ” علماً أنّ الحكومات المصرية المتعاقبة لا تُسند ولا تُعيّن وزيراً للداخلية إلاّ لضابط شرطة برتبة لواء , مقولته تلك تركّز وتحدد على عدم توفير ظروف واجواء ومعاملة جيدة للسجناء المجرمين داخل السجون , بل تشديد الضغوط عليهم طوال فترات الإعتقال مهما طالت , كيما لا يفكّر ايّ منهم بمعاودة ممارسة الإجرام بعد الإفراج عنه . < شخصياً لا اتبنّى هذا الرأي ولا التضاد معه ! لكني اتعاطف معه سيكولوجياً على الأقل .!
الى ذلك , وفي سياقٍ متّصل – منفصل في آنٍ واحد , ينبغي الإرتقاء الى ما هو اسمى واعلى بإلغاء عقوبة الإعدام بالمشنقة او المقصلة تحت نصٍ قانوني < الإعدام شنقاً حتى الموت > ولا الإعدام بالرصاص كما كان يجري للعسكريين ” الذين يستحقون ذلك قانونياً ” قبل الإحتلال وهذا ما جرى للزعيم الراحل عبد الكريم قاسم وقادته العسكريين في شهر شباط – فبراير عام 1963 على الأقل . إنّ الإرتقاء وتجاوز عقوبة الإعدام شنقاً البشعة , يُعوّض عنها باللجوء الى الإعدام بالكرسي الكهربائي او ارغام المجرم على شرب او تناول مادّة شديدة السُميّة لا تبقيه على قيد الحياة بأقل من دقيقة واحدة .! وقطعاً وبتاتاً لا تستفيد ايّ حكومة من اعدام المجرمين والمتهمين بهذه البشاعة , إلاّ للتنفيس عن اعتباراتٍ نفسيةٍ مريضةٍ لا نودّ تسميتها هنا بالضغينة والأحقاد , وما موصولٌ الى ذلك كذلك أنّ بعض دول الخليج تمارس الإعدامات عبرالسيف .! وفصل العنق عن الجسد .! وهذا هو ما ابشع واشدّ تخلّفاً … ومع ذلك ومع ” اللُتيّا والتي ” فأشكّ الى ابعد واقصى الحدود أن يجري أي التفاتٍ الى ما كتبناه .!
