على مر التأريخ، کان هناك مساع ومحاولات من أجل تبرير جرائم وأمور فظيعة تم إرتکابها ومنحها غطاء شرعي تفتقد إليه، لکن الجريمة تبقى جريمة والدافع المشبوه لها لايمکن أن يبرر بکلمات وتعابير واهية سرعان ماتنکشف المقاصد اللئيمة من ورائها، ولاريب من إن هکذا مساع ومحاولات مازالت مستمرة ولم تنتهي وهي محاولات يجري من خلالها خلط الحق بالباطل من أجل تحقيق أهداف وغايات مشبوهة.
وصف سكرتير لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الايرانية جواد لاريجاني فتوى الخميني باهدار دم رشدي بعيد صدورها بأنها “نوع جديد من القوة”مشيرا الى ان المصدر الرئيسي للقوة هو التأثير على ارادة الناس، وليس القوة السياسية على أساس قوة عسكرية واقتصادية، وهذا يعني منح شرعية للفتاوي التي أدلى بها الخميني وجعلها مقياسا للأمور والقضايا، وبناءا على ذلك فإن هذه الفتاوي يمکن إعتبارها بمثابة رٶية يرتکب النظام الايراني من خلالها الجرائم تحت إسم الاسلام.
فتوى الخميني بإعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، کان أکثر من 90% منهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، التي تتبنى فکر الاسلام الديمقراطي المٶمن بالآخر، بل وإن إعدام عشرات الآلاف من المجاهدات وبعضهن حوامل وإغتصاب آلاف السجينات السياسيات في سجون العصور الوسطى، تجسد حقيقة وماهية النظام المتطرف الذي أسسه الخميني وصار وبالا ومصيبة على رأس الشعب الايراني وشعوب المنطقة والعالم، وتثبت بأن الفتاوي الخادرة من جانب هذا النظام إنما هي فتاوي مشبوهة الهدف منها ليس تنفيذ الاحکام الاسلامية بل إنها تهدف لتحقيق أهداف وغايات النظام.
نوع القوة الجديدة التي يطبل لها جواد لاريجاني، ليست بالجديدة إطلاقا، بل إنها نفس وذات البضاعة الکاسدة والتي ومن کثرة دأب هذا النظام عليها فقد تمرس بها، کما إنه طالما سعى من أجل الترويج لها، بل وإن مايحدث من مآس ومصائب وفظائع مروعة في البلدان الخاضعة لنفوذ وهيمة هذا النظام، إنما هو تجسيد لهذه القوة الجديدة المزعومة التي يطبل ويزمر لها لاريجاني، ومن دون شك فإن الحقيقة باتت واضحة بجلاء وصارت المقاصد والغايات المشبوهة مکشوفة ومفضوحة وليس بالامکان إخفائها أبدا.
تصدير التطرف والارهاب السعي من أجل جعله بمثابة الوسيلة التي عن طريقها يتم فرض مايريد ويبتغي النظام الايراني، أمر لم يعد بخاف على أحد بل إنه صار من الصعب جدا على النظام الايراني إخفائه والتستر عليه، ولذلك فإن التسويق لهذا المصطلح الجديد في شکله والذي هو في مضمونه إمتداد للخط العام لنهج النظام من دون أي تغيير!
