نوري المالكي يبذل وهو واللوبي المرتبط به كل الوسائل المشروعة واللامشروعة في محاربة العبادي، تمهيدا لعودته، التي إن تحققت، كانت – بعد داعش – بمثابة أم الكوارث الثانية على العراق.

نوري المالكي لا يعرف الدستور، أو هو يعرفه ويتجاهله. فهو إما لم يطلع على المادة (78)، أو لا يفهمها، أو يتجاهلها. هذه المادة تقول «رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة»، وليس أحد ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، بل حتى ليس رئيس الجمهورية نفسه.

ففي الوقت الذي حدد رئيس مجلس الوزراء موقفه الرافض للاتفاق بين تنظيم داعش الإرهابي من جهة، وكل من النظام السوري البعثي (الشقيق اللدود للنظام البعثي العراقي الصدامي)، وحزب الله الشيعي اللبناني الجغرفية الإيراني الصناعة والولاء، وبلا شك إن هذا الاتفاق لم يتم إلا بموافقة ومباركة الولي الفقيه خامنئي، إذا لم يكن بأمر منه، أو من مؤسسات الجمهورية الإسلامية المرتبطة بالولي الفقيه، وليس برئيس الجمهورية. هذا بالرغم من أني واحد من الذين رأوا رفض العبادي لهذا الاتفاق كان بلغة مخففة جدا، ولا يعني أننا ندعو إلى أن يعتمد رئيس الوزراء لغة عدائية تصعيدية، لكن كنا نتمنى أن يكون موقفه أشد وأقوى وأوضح. ومع هذا فهو مشكور إلى حد ما.

وإذا بنوري المالكي وبالضد من موقف العبادي يعرب عن تأييده ومباركته للاتفاق المذكور، بنقل عناصر التنظيم الإرهابي من القلمون إلى الحدود العراقية. ورغم تحديد الموقف ممن له الصلاحية الدستورية في ذلك، ورغم الضرر الذي لا يغيب عن أحد للاتفاق المذكور على العراق، وتأثيره السلبي على حرب العراق ضد الإرهاب، وصف المالكي هذا الاتفاق بأنه: «قرار صائب وهو جزء من استراتيجية المعركة ضد الإرهاب»، فيا لخبرة المالكي باستراتيجيات المعارك المصيرية، وليكن ذلك على حساب استرتيجيات معركتنا الوطنية في العراق، مازال ذلك يرضي جمهورية إيران الإسلامية وحزب الله ونظام بشار الأسد البعثي.

ولم يكتف المالكي بذلك، بل نعت العبادي بالجهل بقوله: «إن من وجهوا الانتقادات للاتفاق (جهلاء)، والاتفاق شأن سوري تفرضه طبيعة المعارك»، يا للعجب «جهلاء»، هكذا هي لغة أشباه رجب طيب أردوغان. وراح يبرر لهذا الاتفاق ويشرعنه بقوله: «إن لكل معركة ظروفها وأدواتها الساعية لتحقيق النصر»، مستنكراً ما وصفها بـ«الحملة الممنهجة التي يقودها الجهل والحقد والانسياق خلف الرأي العام الموجه عدائيا ضد السيد نصر الله».

إذن رئيس مجلس الوزراء الحالي بالنسبة لعدوه اللدود المالكي (جاهل)، و(حاقد)، و(منساق)، خلف الرأي العام، ثم يصف هذا الرأي العام بأنه موجه (عدائيا) ضد السيد نصر الله.

من الطبيعي أن يكون لكل حكومة معارضة، والمعارضة لا يقودها نائب رئيس جمهورية، بل رئيس كتلة برلمانية معارضة، فلو كان المالكي يعرف أصول السياسة في النظم الديمقراطية، أو لو كان يحترم هذه الأصول ويلتزم بها، لأني أحتمل أنه يعرفها، لاحترم نفسه واستقال من منصبه، ليقود المعارضة ضد عدوه اللدود حيدر العبادي.

لست بصدد الدفاع عن العبادي، فله ما له، وعليه ما عليه، ولكن الكل يعرف إن إضعاف موقف القائد العام للقوات المسلحة في زمن حرب وطنية مصيرية ضد عدو إرهابي شرس ودموي، يمكن أن تجعل لتوجيه التهمة بالخيانة العظمى مبررا دستوريا.

كفى يا نوري المالكي؛ إذا لم يحاكمك قضاء عادل، فسیحاكمك التاريخ، وتحاكمك الأجيال، وكذلك كل الذين ساهموا في تدمير العراق، بما في ذلك مسعود البرزاني الذي يريد أن يستقطع كل المناطق المسماة بـ(المتننازع عليها)، لتكون جزءً من دولته ودولة أسرته وليست دولة الشعب الكردي الذي نحترم نضاله ونحترم حقوقه؛ تلك الدولة البرزانية التي يحلم بها، ولو كنت متيقنا إن قرار الاستقلال سيكون في مصلحة الشعب الكردي، ولا يكون في ضرر العراق وشعبه بسائر مكوناته، فسأكون أول المهنئين، لإيماني بحق تقرير المصير، وهكذا هناك الكثيرون ممن يجب أن يقاضيهم قضاء عادل، من سياسيين شيعة، وسياسيين سنة، وسياسيين كرد.

فماذا يريد المالكي والبرزاني وسواهما للعرق؟

ألا يكفي العراق وشعب العراق ما حل عليه من كوارث على أيدي سيئي سياسيي الشيعة، وسيئي سياسيي السنة، وسيئي سياسيي الكرد، أولئك المسؤولين عن الملف الأمني والملف المالي، فيما يتعلق بالفساد المالي، توأم الإرهاب، علاوة على إفشالهم لمشروع التحول الديمقراطي، الذي تهيأت للعراق فرصة تاريخية ذهبية لتحقيقه ضيعها سياسيو الصدفة، وسياسيو القدر السيئ للعراقيين؟