أولاً:
ـ لم يكن هناك منصب لنائب رئيس الوزراء في العراق المعاصر.. في العهد الملكي.
ثانياً:
ـ في العهد الجمهوري الأول:
ـ أصبح عبد السلام محمد عارف نائباً لرئيس الوزراء.. ونائب القائد العام للقوات المسلحة.. ووزيراً للداخلية.
ـ لم تسجل عليه أية شبهة فساد.
ـ لم يطل به المقام حيث اعفيً من جميع مناصبه.. وعين سفيراً للعراق في ألمانيا.
ثالثا: في عهد البعث الاول: (1963):
ـ أصبح علي صالح السعدي .. رئيساً للوزراء ووزيرا للداخلية:
كان مزاجي.. حاد الطبع.. متطرف في أحكامه.. الودي منه أو ألخصامي.. سريع الحكم.. كانت تحكم سلوكياته شقاوات الخمسينيات في مناطق سكناه.. وبرغم بساطته وتواضعه وميله الشعبي.. كان يصعب انتقاده أو محاسبته.
تزوج والده بامرأة أخرى.. بعد وفاة أمه.. فعاش الفتى علي حياة التشرد لفترة من الزمن.. إلا انه كان موهوباً وخلق فرص النجاح لنفسه.
كان قاتلاً.. قام بجرائم إبادة جماعية بدم بارد.. تولى بنفسه إدارة جميع الجرائم وحمامات الدم بعد انقلاب 8 شباط 1963.. وأنزل بكل العناصر المعادية للبعثيين من شيوعيين وديمقراطيين وقاسميين وبخصومه الشخصيين.. الموت والخراب والعذاب.. كثيراً ما كان يشرف بنفسه على أعمال القتل والتعذيب التي يمارسها الحرس القومي.. يٌغلًبْ لغة العنف مع رفاقه لتحقيق مصالحه السياسية.. أعطى لنفسه حجماً أكبر من حقيقته.
رابعا: في عهد احمد حسن البكر.. (1968 ـ 1979):
1ـ حردان التكريتي نائب رئيس الوزراء.. ووزير الدفاع: (30 تموز 1968ـ تشرين اول1970).
ـ لم يسجل عليه تهم فساد.. لكنه كان يستغل وظيفته لمصالحه الخاصة.
2ـ صالح عماش نائباً لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية:
حال تسلمه وزارة الداخلية شكل صالح مهدي عماش على الفور شكل عماش جهازاً خاصاً باسم شرطة الآداب.. وكلفه بملاحقة المتبرجات من طالبات الجامعات والموظفات.. يذكر إن عماش كان هاوياً للشعر فدخلً مع الشاعر الكبير محمد مهدي ألجواهري في سجال شعري حول هذا القرار.. وفي نهاية الأمر تراجعت الوزارة عن قرارها بعدما سببت هلعاً وضيقاً في الأوساط العامة وضيقت من هامش الحرية.
خامساً: في عهد صدام حسين.. (تموز 1979 ـ نيسان 2003):
1ـ طه ياسين رمضان: عين النائب ألأول لرئيس الوزراء.. إثر تولي صدام حسين رئاسة الجمهورية.. في 17 تموز العام 1979.. حتى العام 1991
2ـ طارق عزيز شغل بمنصب نائب رئيس الوزراء (1991 ـ 2003).
ـ لم يسجل عليهما أية تهمة فساد.
ـ خلال فترة الحصار ورفعوا الأسعار بما يعجبهم.. بعد أن اعدم صدام ال 42 تاجرة العام 1992.. (بتهمة الغش وتلاعبهم بالأسعار واستغلال الشعب).. التي ثبتت أنها تهمة واهية.
فسيطر أبناء المسؤولين في عهد صدام سيطروا على تجارة المواد الغذائية والسكاير وتجارة العملة.. وأية تجارة مربحة.
سادسااً: نواب رئيس الوزراء في العهد الديمقراطي (2003 ـ 2020):
1ـ سلام الزوبعي: نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع وكالة للعام (2006 ـ 2010).
ـ لم تسجل عليه أية تهمة فساد.
ـ (شكراً لكل مسؤول نزيه.. خرج ولم يلوث قميصه).
2ـ نواب رئيس الوزراء: (2014ـ 2017):
أ ـ بهاء الأعرجي.. النائب الأول لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة..أيلول 2014ـ آب 2015
تهم فساد:
ـ قبل العام 2003:
1ـ العام 2001 طُرد بهاء من عمله في بيع الهواتف..لسرقته حوالي 8000 جنيه إسترليني (باوند)..من تسديات الأقساط.
ـ والد صاحب المحل هو المرحوم الطبيب الجراح “عباس غزال” كان زميلاً للدكتور إبراهيم الجعفري في جامعة الموصل.. الذي توسط له بالأمر..فلم يقم صاحب المحل بتسليمه للشرطة.
ـ تفصيلات الحادثة: إن صاحب العمل عاتب احد الزبائن لعدم دفع أقساط الموبايل..فقال الزبون لقد دفعت لهذا الرجل..وأشار الى بهاء..أنكر بهاء ووصف الزبون بالكاذب..فتوتر الموقف..واخذ الزبون يلكم الأعرجي..حتى تكسرت عظام وجهه..مما اضطر الأعرجي مراجعة المستشفيات لمدة عام كامل..ومازالت هناك حالياً آثار في وجه الأعرجي من تلك الحادثة.. حينها تناقل العراقيون في لندن الخبر..وأطلقوا عليه اسم “سيد حرامي”.. و”نشال شارع كرومويل”!
ـ بعد العام 2003:
1ـ تجيير عقود تجاريه للتيار الصدري باسمه:
استغل الأعرجي منصبه وعلاقاته..وتمكنً من الحصول عقد عقاري من أمين بغداد..حصل من خلاله على أراضٍ وعقود تجارية ضخمة باسم التيار الصدري..جيرها لحسابه الشخصي مما مكنه من تكوين ثروة مالية ضخمة..استثمر جانباً منها في:
ـ شراء شقق استثمارية في إمارة دبي.
ـ دخل في شراكة مالية واستثمارية مع رب عمله السابق في لندن حيدر ألبازي الذي انتقل بدوره لدبي لممارسة النشاط التجاري هناك.
2ـ استلام عمولة:
قالت مصادر مطلعة جداً لوكالة إنباء براثا..إن النائب بهاء الأعرجي قبض مبلغ 650 ألف دولار في منتصف نيسان 2008..لقاء صفقة نفط مع تاجرين عراقيين في الإمارات أحدهما (…..عربي)..وذلك في فندق فينيسيا في بيروت..وقالت المصادر إن النائب الأعرجي أوجد جواً من الوهم بذهابه لبيروت بحجة العلاج.
(المصادر)..أكدت إن اللقاء تم تسجيله لحساب جهة أمنية..وإن المبلغ تم إيداع بعض منه في بنك لبناني ذا هوية بريطانية..ويقال إن النائب الأعرجي يدير عدة شركات وبأسماء متعددة بعضها مستقر في المنطقة الخضراء.
3ـ الأعرجي يتاجر بعقارات الكاظمية:
ـ حصلت “العالم الجديد”على وثائق تظهر قيام نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الأعرجي..بإجراء معاملات بيع وشراء العقارات في منطقة الكاظمية مع زوجته المدعوة أزهار هادي جعفر.
وتشير الوثائق الى أن تاريخ تلك المعاملات تعود الى الأعوام التي تلت دخوله العملية السياسية..وتزايد نفوذه داخل مجلسي النواب والوزراء.
وتعد عقارات الكاظمية التي ينحدر منها الأعرجي هي الأغلى بين عقارات العاصمة والبلاد عموماً.
ـ سندات تنشر أول مرة باسم حيدر الربيعي..وهو زوج بنت بهاء الأعرجي..وكان المبلغ الكلي حوالي 10 مليون باون “أي بحدود 15 مليون دولار”..تم بها شراء العقارات الكائنة في مدينة لندن البريطانية.
4ـ تهم بغسيل أموال:
كشف سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي.. 2 /1 / 2013 عن سرقات بالمليارات..قائلاً: إن معلومات وصلت ألينا إن بهاء الأعرجي يقوم بعملية غسيل الأموال وتهريبها..بأسماء وهمية الى حسابات شخصية في الأردن..مبيناً انه يستخدم اسم “ثائر احمد ألجميلي”بإرسال الأموال على حسابه الشخصي في الأردن..وأكد على إن محافظ البنك المركزي الأردني استجاب للأمر مثبتاً إن الاسم “ثائر ألجميلي” يمتلك أكثر من 8 مليار دينار عراقي..هذا المبلغ فقط في مصارف الأردن.
5ـ مصفى الناصرية:
كان بهاء ضيفاً دائماً في قناة البغدادية لفترة طويلة.. خاصةً في برنامج “أستوديو التاسعة”.. الذي يقدمه أنور الحمداني.. إلا إن العلاقات بين الطرفين ساءت أخيراً.. وينسب الى الأعرجي إن “البغدادية” فتحت النار عليه.. بعد أن اعتذر عن تلبية طلب صاحبها عون الخشلوك في بناء مصفى للنفط في الناصرية.. وهو ما نفته القناة الفضائية.. وعدته اتهاماً لا يقوم على أساس.
6ـ النزاهة تثبت فساد الأعرجي بتملك العقارات:
كشفت وثيقة لتقرير أصدرته دائرة الوقاية بهيئة النزاهة.. عدم سلامة نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي بإجراء كشف ذمته المالية العام 2016. ف “جميع العقارات التي ذكر الأعرجي انه تملكها قبل 2003..تبين كذبه بعد التدقيق والتحري.. واتضح انه تملكها بعد العام 2003 أي بعد تبوئه المنصب”.
7ـ تهم فساد متنوعة:
ـ تَعرفً بهاء الأعرجي على شخصية غامضة سوري أو فلسطيني الأصل.. كان يتعاط تجارة الدخان.. واستيراد أصناف متعددة منه لحساب شركات عدي صدام حسين.
ـ سقوط نظام صدام والاحتلال الأمريكي أتاح لهذا التاجر الاستحواذ على باخرة محملة بآلاف أطنان السجاير..وبسبب الحرب لم تتمكن من تفريغ حمولتها المستوردة لشركات عدي.
ـ يقال إن هذا التاجر أغدق أموالاً طائلة..وقدم هدايا ثمينة للنائب بهاء الأعرجي..من ضمنها الفيلا في منطقة المحيط بالكاظمية..وقدر ثمنها بـ (12) مليون دولار..مقابل تسهيل إجراءات الاستيلاء على مزرعة اللواء المتقاعد صباح ميرزا محمود..المرافق السابق للرئيس صدام في منطقة المدائن “سلمان باك”..خلافا للقانون لأن المزرعة ومنشآتها والفيللا المبنية فيها تحت الحجز..ويمنع التصرف فيها..واستطاع تحويل المزرعة الى مجمع صناعي كبير العام 2006..وتعهد التاجر المذكور بتغطية حملتي الأعرجي الدعائية للانتخابات النيابية لعامي 2010 و2014.
ـ امتدت تدخلات الأعرجي الى الوزارات كافة..وأمانة بغداد..والبنك المركزي..حيث يقوم شقيقاه (صفاء وضياء) بالتفاوض مع أصحاب “الحاجات” مسبقاً وتمشية الأمور.
8ـ جمعية الهلال الأحمر:
ـ تمكن الأعرجي من تسوية قضية الفساد في جمعية الهلال الأحمر..وبطلها سعيد إسماعيل حقي..ومساعده جمال ألكربولي.
ملخص القضية إن الهلال الأحمر العراقي تعرض الى سرقة نحو 150 مليون دولار من أرصدته العام 2013..وصدر وقتها حكم بالسجن (14) سنة على ألكربولي..ظل ألكربولي مطلوباً حتى للشرطة الدولية الإنتربول بذلك..إلا انه بقي حراً طليقاً وأسس حركة “الإصلاح والتنمية”..وبحسب المصادر الإعلامية سوى تلك القضايا بتصفير ملفات الفساد مع مسؤولين آخرين مقابل رشا لقضاة وضغوط سياسية مقابل مواقف سياسية كانت أطراف بحاجة لها.
9ـ النزاهة استعادت عقاراً “مميزا” في الكاظمية:
كشف رئيس هيئة النزاهة حسن ألياسري في 29 تشرين الثاني 2018 إن محكمة استئناف بغداد- الكرخ الاتِّحادية أصدرت قراراً بإعادة ملكيَّة العقار..وإعادة تسجيله باسم أمانة بغداد بالمساحة نفسها..وإبطال القيد الذي سُجِّلَ بموجبه باسم زوجة المسؤول والقيود اللاحقة كافة، مُبيِّنةً أنَّ القرار اكتسب الدرجة القطعيَّة بتصديقه تمييزاً.
القضية تعود أحداثها إلى نهاية العام 2015 عندما بدأ فتح ملف تضخم الثروات للمسؤولين الكبار في العراق تحت شعار “من أين لك هذا؟”..ووقتها تمت إحالة نواب رئيس إلى القضاء مع بعض الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة للنظر في اتهامنا لهم..ومن بينها عقار مميز في منطقة مميزة في بغداد “العطيفية” بيع بسعر بخس إلى زوجة أحد نواب رئيس الوزراء.(بهاء الأعرجي).
لم يتوقف الأمر هنا..بل جرى ضم قطعة أرض كبيرة تمثل حديقة منفعة عامة لسكان المنطقة..إلى العقار الأول ليتم توحيد العقارين على مساحة 12/ 642 م..2وفي خلال شهرين بيع العقار بالأرض بثمن مرتفع جدا.
10 ـ مذكرات لاعتقال مسؤولين عراقيين بتهم فساد:
ـ أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق التحقيق في 66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وعسكريين رفيعين.. مما أدى الى استقالة بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء.. وهو من بين مسؤولين كثيرين يشتبه في ضلوعهم في تجاوزات.. ومن ثم اختفائه حوالي عامين.
11ـ ثروة الأعرجي:
ـ كشفت مجلة التجارة والأعمال القطرية في عدد الصادر في 13 آب 2015..عن ثروة النائب..بهاء الأعرجي في بنوك دولة الأمارات العربية المتحدة فقط تقدر ب 7,3 مليار دولار تمثلت بالشكل الآتي:
ـ 3,9 مليار دولار..نقداً.
ـ 671,4 مليون دولار..استثمارات عقارية.
ـ 825,01 مليون دولار..أسهم في شركات خليجية وعربية.
ـ 1,4 مليار دولار..عقارات قيد الإنشاء.
ـ 532,01 مليون دولار..مكاتب تجارية وسياحية.
ـ 925,4 مليون دولار.. يخوت..ومشاركة أساطيل النقل.
ـ 720 مليون دولار..تجارة نفطية.
ب ـ صالح ألمطلك.. نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.. (أيلول 2014ـ آب 2015):
تهم فساد:
ـ ملفات فساد بتخصيصات النازحين:
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية كامل ألزيدي إن”الإجابات التي حصلت عليها لجنة النزاهة من اللجنة الحكومية الخاصة بالنازحين برئاسة صالح ألمطلك لم تكن مقنعة”:
1ـ فقد تم إحالة عقد تجهيز كرفانات للنازحين في البصرة..الى شركة الفرزدق المملوكة لشقيق صالح ألمطلك..مصلح محمد مطلك بمبلغ ١٠,٤٧٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار(عشرة مليارات وأربعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار)..ويعتبر هذا العقد الأكبر من بين عقود إحالة ألف كرفان على باقي الشركات.
2ـ هناك أسعاراً مختلفة للتجهيزات الخاصة بالنازحين في كل منطقة.
3ـ الدفعات المالية التي منحت للنازحين في بعض المحافظات كانت ضعيفة.
4ـ ألمطلك لم يكتف بسرقة أموال النازحين..بل تورّط في عملية تزوير..وأرسل خطابًا إلى مجلس النواب..يضم قائمة بعدد المنسحبين من طلب استجوابه.
مشعان الجبوري يكشف محاور استجوابه:
كشف النائب مشعان الجبوري محاور استجواب ألمطلك المقدم لرئيس مجلس النواب في24 / 9 / 2014 وهي كما يلي:
ـ إن ألمطلك كٌلفً شخصياً بإدارة ورئاسة لجنته العليا ومُنِحَ كامل الصلاحيات..ووضع تحت تصرفه ترليون دينار لمعالجة أمور النازحين..إلا إن محنتهم ومعاناتهم تفاقمت بسبب الفشل في إدارة الملف..والفساد..والتبذير..والإهمال..الذي صاحب عمليات الإنفاق..وقيامه بالاستعانة بأقربائه وكوادر من حزبه وأصدقائه بهدف التكسب المالي والحزبي.
ـ أهمل متابعة النازحين بشكل تام..ولم يزورهم ميدانيا..فقط زار مناطق الطوز والضلوعية.. والرمادي..ومناطق من حزام بغداد..واكتفى بزيارة المدن التي تستطيع فيها التمتع بفنادق الخمس نجوم.
– قام بالاستعانة بكوادر من كيانه السياسي مثل: عداي العيسى وبعض أفراد أسرته..منهم ابن أخته ومرافقه حجي ثامر أبو عمر..الذي كلفه بإدارة ملف النازحين بالإقليم..دون أن تكون له أي خبرة.. بهذا الأمر..وفيصل الخضيري المتورط في قضايا مالية..في شؤون النازحين.. لذي ينقل صالح ألمطلك بطائرته الخاصة الجاثمة بمطار بغداد لهذه المهمة في رحلاته الخاصة..
– صرف ألمطلك بالأمر بصرف أموال لأفراد دون إتباع السياقات القانونية والمالية..مثل صرف مليارين دينار لمعاون أمين صندوق في قضاء حديثة..وتجاهلً مطالب مماثلة لمحافظة واسط التي قدم وصولات رسمية عن قيامها بتلبية حاجات النازحين.
– وافق ألمطلك على استئجار الفنادق في كربلاء لإيواء عشرة آلاف من النازحين وإطعامهم بمبلغ 16 ألف دينار يومياً..أي أربعة مليارات و800 مليون شهريا..وبما إن العقد لمدة ستة أشهر فان القيمة الإجمالية هي 28 مليار وثمانمائة مليون دينار..ومنحً العقد لشركة الرفقة..التي قامت بمنح العقد لشركة أخرى بنصف القيمة..فحققت ربحاً صافياً قدره مليار1.
– بلغت تكاليف إيفاد ألمطلك..وإيفاد أعضاء اللجنة العليا أرقاماً غير مقبولة.. وكلها صرفت من أموال النازحين.
– رافق عمل اللجان ممارسات شابها التمييز لصالح فئة دون أخرى..وهو أمر مخالف للدستور الذي يساوي بين العراقيين..وقد أبلغ ألمطلك بهذه الممارسات من قبل الدكتور فرهاد نعمة الله رئيس غرفة العمليات والإيواء في إقليم كردستان عن هذه الممارسات في سهل نينوى..ولم يتخذ الإجراءات اللازمة.
– قيام الموظفين المتعاقدين بابتزاز النازحين لانجاز معاملاتهم.
– عقود شراء مواد الإغاثة انحصرت بالأشخاص والشركات ذاتها في كل مرة.
– قيام اللجان في سهل نينوى توزيع المعونات على عدد كبير من العوائل في سهل نينوى.. ومن طيف واحد دون آخر..وإهمال 30 ألف معاملة من طيف أخر!! وحرمان الكثيرين من حقهم.
– صرف أكثر من800 مليار دينار…دون أن تساهم في تخفيف معاناة النازحين
– البعض يقول وأنا منهم (مشعان) إن قيام ألمطلك بشراء سلات غذائية توزع على المستقرين في المدن..أو قربها كان الهدف منه تكسب بعض المقربين له..فيما كان يجب توزيع قيمتها نقداً على المستحقين ليشتروا هم ما يحتاجونه.
– توزيع منحة المليون للنازحين تسهل السرقة..وتكرار الأسماء التي تستلم المعونة أكثر من مرة ؟..ومن أكثر من منفذ..أو محافظة.
– وقعً على أوامر صرف..والتزامات تعاقدية بقيمة تتجاوز الترليون دينار..ولم يتغير شيء في أحوال النازحين..ما يؤكد أنه أنفقً هذه الأموال الكبيرة دون وجه حق.
– بما إن النازحين تركوا بيوتهم بسبب المجرمين الدواعش.. القناة التي يملكها ويديرها شقيقه صادق ألمطلك تصر على تسمية الدواعش بثوار العشائر.. وشهداء الجيش والشرطة بأنهم قتلة الميليشيات..وحين عاتبه البعض كان يجيب بان لا سلطة لك عليه..لكن منذ عرف بموضوع استجوابه في مجلس النواب تغير الخطاب..وتحول أولئك الثوار نفسهم الى دواعش مجرمين.
ـ حل لجنة النازحين ويحيل ملفها الى النزاهة:
كشف مصدر برلماني 15/11/2014 عن حل مجلس النواب لجنة النازحين التي كان يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح ألمطلك.. فيما قرر إحالة ملفها الى هيئة النزاهة.. وقالت لجنة النزاهة النيابية إن نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للنازحين صالح ألمطلك إن رئاسة مجلس النواب لم تحدد الى الآن موقفا رسميا من استجواب ألمطلك من عدمه.
وقال عضو اللجنة كامل ألزيدي الى إن “هناك أسعاراً مختلفة للتجهيزات الخاصة بالنازحين في كل منطقة.. إضافة الى وجود جملة من الأسئلة التي وجهت من لجنة النازحين النيابية لم تجب عليها اللجنة الحكومية.. إضافة الى إن الدفعات المالية التي منحت للنازحين في بعض المحافظات كانت ضعيفة”.
ـ وكشفت وثيقة صادرة عن دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة العراقية تبين إن شركة الفرزدق مملوكة الى المدعو مصلح محمد ألمطلك شقيق نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين صالح ألمطلك.. إذ تبين الوثيقة إن الشركة المذكورة مسجلة برأس مال قدره خمسة مليارات دينار وبواقع ثلاثة مليارات ومائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف دينار.. وتعود لـ مصلح محمد ألمطلك ومليار وسبعمائة وأربعين مليون وخمسمائة ألف دينار لـ محمد مصلح محمد ألمطلك ومائة وستة عشر مليون دينار تعود لـ حقي إسماعيل احمد ألنوري.. هذا فيما بين التقرير النهائي للجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة عمل اللجنة العليا لإغاثة النازحين بأن رئيس اللجنة صالح ألمطلك قد أحال عقوداً الى شركة الفرزدق المملوكة لشقيقه مصلح ألمطلك.. كما أوضح التقرير إن العقود المحالة الى الشركة المذكورة كانت اكبر العقود من ناحية الأسعار.
ج ـ روز نوري شاويس.. نائب رئيس الوزراء.. (أيلول 2014ـ آب 2015):
ـ تورط البرزاني وشاويس والياور بعمليات فساد:
كشف موقع ويكيليكس عن وثائق صادرة في 25 حزيران 2005 عن سفارتي الولايات المتحدة في كل من العاصمة بغداد وعمان تشير بشكل ملحوظ وأكيد إلى تورط شقيق نائب رئيس الوزراء السابق (بروسكا نوري شاويس).. ورجال أعمال عراقيين في عمليات تهريب أموال بمئات الملايين من الدولارات إلى خارج العراق والأردن بشكل خاص وإجراء عقود صفقات أسلحة وهمية مع وزير الدفاع السابق حازم الشعلان بعلم مسبق من قبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارازاني ونائب رئيس الوزراء (روز نوري شاويس) ورئيس الجمهورية في حينها: غازي عجيل الياور.
ـ السجن لـ 26 مسؤولا حكوميا أبرزهم شقيق روز نوري شاويس:
قضت محكمة النزاهة.. بالسجن المشدد على 26 مسؤولا حكومياً بتهم فساد.. في17-08-2017 .. من بين المسؤولين المدانين.. كل من شقيق نوري شاويس نائب رئيس الوزراء المعزول.. وشقيق النائب موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني السابق.. ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان.. بتهمة إجراء صفقات أسلحة وهمية .
ـ إحالة شاويس الى القضاء بتهمة هدر أموال الدولة
أعلنت هيئة النزاهة العراقية في بيان لها”أن الهيئة بصدد إحالة الوجبة الثانية من المسؤولين العراقيين المتهمين بقضايا الفساد وهدر أموال الدولة الى القضاء..وإنها منهمكة حاليا بجمع الملفات المتعلقة بثلاثة مسؤولين متهمين بالفساد والاغتناء غير المشروع من أموال الدولة”.
وقال بيان الهيئة” أن المتهمين المحالين الى القضاء هم: روز نوري شاويس النائب السابق لرئيس وزراء العراق..ووزير العدل حيدر ألزاملي..ووزير مصادر المياه محسن ألشمري”.
وتتحدث تقارير صحفية ونيابية..عن إن سلطات إقليم كردستان تتستر على الكثير من المسؤولين المتهمين بالفساد لحد الآن ما شل حركة هيئة النزاهة الكردستانية في إنجاز الملفات المتعلقة بهذه الظاهرة الخطيرة.
(د) ـ فؤاد حسين .. ( وزير المالية ونائب رئيس الوزراء).. (2019 ـ 2020):
كشفت أوساط برلمانية عراقية لوكالة يقين اليوم الخميس عن استغلال وزير المالية الحالي فؤاد حسين لمنصبه في صرف مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها لـ 6 تريليون دينار خلافا للقانون.
ـ ذكر عضو مجلس النواب يوسف ألكلابي: إنه “منذ اكثر من 10 أشهر تم تشخيص استغلال منصب وزير المالية والتجاوزات التي قام بها الوزير وعدم حفظ أمانة حفظ أموال الشعب العراقي، مما اضطر الكثير من النواب الى استجواب الوزير.. لكن مع استقالة الحكومة سقطت الاستجوابات مما دعانا الى الذهاب الى المحكمة”.
وأضاف ألكلابي: “قبل ذلك حاولنا إصلاح الموضوع بطريقة الرقابة المباشرة وتوجيه الكتب الرسمية الى هيئة النزاهة والرقابة المالية إلا إن إصرار وزير المالية وضغطه على مدير عام المحاسبة في الوزارة أدى لصرف الأموال دون حق قانوني”.. مشيرا إلى أن الوزير صرف في مرة واحد مبلغ 6 تليريون دينار الى إقليم كردستان في مخالفة لقانون الموازنة الاتحادي وقانون الإدارة المالية.
ـ وكشفت وثائق رسمية عن تقديم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي شكوى إلى هيئة النزاهة ضد وزير المالية فؤاد حسين، بعد اتهامه باستغلال منصبه الوظيفي وصرف مبالغ تجاوزت الـ 6 تريليون دينار خلافا لقانون الموازنة.
ـ وجاء في وثائق الشكوى إنه “سبق وان قام المشكو منه اضافة لوظيفته (وزير المالية) وكذلك المشكو منه الثاني (مدير عام دائرة المحاسبة) باستغلال منصبهم وقيامهم بهدر متعمد للمال العام، حيث قاموا بصرف مبالغ لحكومة إقليم كردستان – العراق تجاوزت الـ 6 ترليون دينار، خلافاً للمادة 10 من قانون الموازنة الاتحادي رقم 1 لسنة 2019”.
ـ وأشارت الوثائق أيضاً إلى أن النواب يطلبون بإحالة الشكوى إلى دائرة التحقيقات لعرضها على محكمة الجنايات المركزية المختصة بقضايا الفساد لتحريك شكوى جزائية بحقهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
تبرئة ألعيساوي:
أصدر وزير المالية “فؤاد حسين” في 18 شباط 2019 أمراً بتبرئة وزير المالية الأسبق “رافع ألعيساوي”.. وستة آخرين من تهم الفساد الموجهة إليهم ، بحجة عدم وجود “أدلة كافية لاتهامهم.
من جهته أعلن الخبير القانوني طارق حرب: إن قرار تبرئة رافع ألعيساوي من قبل وزير المالية غير قانوني ولا قيمة له.