ألم يحن الوقت لإصلاح النظام المالي في البلاد وخاصة ما يتعلق برواتب الموظفين المتدنية . في كل دورة برلمانية جديدة يتعهد رئيس البرلمان ومعه بقية النواب بتشريع قانون عادل لسلم رواتب الموظفين اذ هناك تفاوت كبير لهذه الرواتب بوجود اجحاف وظلم ونهب للمال العام ولا توزيع صحيح لتلك الرواتب والعدالة غائبة . صفحات سوداء بعد سنة 2003 في سجل الفساد وهدر الثروات بشكل متعمد ومقصود خاصة للطبقة السياسية الحاكمة وهدرها للمال العام والاستحواذ على أموال الشعب والدولة وتمسكها بمناصبها
وامتيازاتها واحتكار عوائلها والمقربين منها للمناصب والوظائف الحكومية ذات الامتيازات المالية والمعنوية في كل مفاصل الدولة .
وتكمن مشكلة الشعب العراقي ليس بشحة الموارد بل بالعكس بالزيادة ، وعدم توزيعها بعدالة وإنصاف .
رغم حالات الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة تبقى مشكلة توزيع الثروات بوجود الامتيازات الرسمية للدرجات الخاصة العليا في الدولة هي المكسب الذي يتقاتل من أجله السياسيون ويتم عرقلة تشكيل الحكومة بعد كل دورة انتخابات وهناك أمور علنية وخفية .
وتزداد التجارة السياسية للمنصب في الدولة العراقية كلما شغلت منصبا أعلى في الحكومة، وأصبحت تمتلك عدة منافذ للتجارة الربحية، ويحتفظ العراق بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم قياسا بعدد السكان من درجة مدير عام فما فوق في الوظائف المدنية، وجنرال عسكري برتبة عميد فما فوق في الوظائف العسكرية، محتلاً مراتب متقدمة عالميا من حيث ارتفاع أرقام هذه الرواتب ونصف ثروة البلاد تذهب إليهم . ومع ذلك تشكل هذه الظاهرة هم اخر للمواطن العراقي والفقراء خاصة . لم يكتفوا بذلك بنهب الموازنة الرسمية للدولة، ولكن مصادر الثراء الفاحش الذي حصلت عليه الطبقة السياسية وكبار موظفيها ، كما يصف بعض خبراء المال والسياسة ،، لم تكن يوما من الرواتب والمخصصات الرسمية بالرغم من أن الأميركيين منحوا رواتب هي الأعلى عالميا عند تأسيسهم للنظام السياسي عقب التغيير الأميركي للبلاد عام 2003، وقد تجاوزت في الرئاسات ونوابهم وبعض الوزارات الأمنية مبلغ المليون دولار أميركي شهريا. غالبية الموظفين يشكون من هذا الظلم من حيث نفس الدوام والجهد والخدمات والشهادات وخاصة
في الوزارات المدنية ، رواتب قليلة جدا بالمقابل هناك موظفين من يستلم ثلاثة ملايين واكثر وبقية الموظفين معدومة رواتبهم (ثلاثة مائة الف دينار) واعلى راتب (خمسمائة الف دينار) وهذا تناقض واجحاف تقصير متعمد من السلطة التشريعية والتنفيذية . لا نعلم كيف يعيش الموظفين في ظل رواتب متدنية لا تسد حتى رمقهم مع زياد غلاء المعيشة في البلاد باعتراف وإقرار الحكومة .
تفاوت هذه الرواتب جعل اكثر من مليون موظف يتقدمون بطلبات النقل الى بقية الوزارات المرتفعة رواتبهم بين قوسين “الطاكة” وتلك الإجراءات لم تحصل في كل دول العالم . بهذا التميز وفوارق كبيرة لرواتب الموظفين ويضطر الملايين منهم الى العمل بعد انتهاء الدوام الرسمي حتى يتم توفير الأموال الكافية التي تحتاجها متطلبات الحياة بعد موجة
غلاء في كل السلع والمواد الغذائية . يصف خبراء المال والاقتصاد الاجحاف بتلك الرواتب بقولهم بين فترة يجري الحديث عن هكذا مشروع لكنه يتأخر لعدة أسباب” ، منها بعض الأسباب تتلخص بسبب تغيير الحكومات وتحديات الوضع الاقتصادي والتضخم الموجود، فضلاً عن أثار ارتفاع سعر صرف الدولار نهاية العام الماضي وهذه كلها أثرت باتجاه عدم إعداد سلم جديد للرواتب”.
ويعلل الخبير الاقتصادي ستار احمد السوداني ،تغيير سلم الرواتب مرهون بتشريع قانون جديد للخدمة المدنية يقلل الفوارق بين الوزارات من جهة وبين الدرجات العشر الأولى من جهة أخرى مع وجود الصراعات السياسة وهي دائما لا تفكر بتلك المشاريع المهمة تبقى هامشية لديم والمعاناة مستمرة لبقية الموظفين في العديد من الوزارات المظلومة والمحرومة من خيرات وإيرادات البلاد فيما ينتقد الشعب رواتب الدرجات الخاصة وهي أرقام فلكية تستنزف ميزانية الدولة العراقية وهذه الظاهرة عدة أشكال يتحدث عنها القاصي والداني وهناك أساليب مختلفة وبطرق ملتوية، أبرزها -حسبما يرى مراقبون وخبراء الاقتصاد، الرواتب الخيالية الفلكية للرئاسات الثلاث بالدرجة الأساس والوزراء وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة الأخرى.
وهذا الامر
بالغ الاهمية وعلى رئيس البرلمان ورئيس اللجنة المالية النيابية ان يهتمون بهذا التشريع ولا يركن على الرفوف اسوة ببقية التشريعات البالغة الاهمية ويكون توزيع عادل ومنصف لجميع ابناء الشعب العراقي والتقليل من تلك الامتيازات الفلكية .