الاطراف السياسية الفاعلة في هذه المرحلة الساخنة الحرجة والمنعطف الخطر الذي يمر به العراق وشعبه تعرّض امال وطموحات الجماهير الى الضياع قبل ان تعرض نفسها الى خسارة هذه الجماهير ودعمها واسنادها وثقتها،كيف لا وهي تغرق في وحول الفساد المالي والاداري وبشكل مفضوح دون حياء وخجل الى درجة تضخم ثروات بعضهم وبلوغها الارقام الخرافية ،فضلا عن رواتبهم القارونية ، بينما يعيش نصف المجتمع تحت خط الفقر ؟!.كيف لا والمسؤولون يمتنعون عن تخفيض رواتبهم المليارية في ظروف المحنة والكساد والعجز المالي ويلجأون لاساليب خطيرة مثل عرقلة صرف رواتب الحشد الشعبي الذي كسر هجمات الدواعش وابعد خطرهم عن بغداد، واللجوء الى ايقاف المشاريع الحيوية والى فرض الضرائب بحجة معالجة العجز المالي ؟!.كيف لاوهي تقف عاجزة تماما عن تلبية ابسط حقوق الناس،والمتمثلة بتوفير الامن، والخدمات ..من تعليم ،وصحة، وسكن، وفرص عمل، بل عجزت عن انتزاع حقوق الناس من قتلة ابنائهم الى حد العجز عن اعادة جثث ضحايا التصفيات الطائفية ،كما حصل لذوي مجزرة سبايكر والصقلاوية فضلا عن معاقبة اعتى مجرمي الارهاب الدواعش ،وامتناع الحكومة من تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق قتلة الشعب العراقي منذ عدة اعوام ، فأي وجود يتبقى للاحزاب والحركات والكتل والائتلافات اذا خسرت قواعدها الجماهيرية، وفقدت ثقة ناسها، مهما كان حجم وثقل تلك الاحزاب والحركات والكتل والائتلافات؟!. وقبل تعرض طموحات الجماهير للضياع، وقبل خسارة الاحزاب لقواعدها، هناك الخطر الاعظم والادهى الا وهو فشل العملية السياسية ،وضياع التجربة الديمقراطية، وحدوث مالا تحمد عقباه ،واقله عودة سياط الدكتاتورية، وتعسفها ،وزنازينها المظلمة ،واحواض السيانيد ،،وفرامات لحوم البشر، والمقابر الجماعية وقى الله العراق والعراقيين شر تلك الحقب السود التي يحاول البعض العودة اليها بقصد او بحماقة ، بسوء تقدير او بلادة، ومن حيث يدري او لايدري، او من باب “عليّ وعلى اعدائي”.
