اعتراف النائب في البرلمان الايراني نادر قاضي بور بقتل ما يقرب من 700 اسير عراقي خلال الحرب العراقية-الايرانية قرار صريح شكل صدمة لكل من سمع به مهما كانت قوميته او ديانته، فهو جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
المعترف بما ارتكب ليس مواطناً عادياً وانما مسؤولاً في دولة جارة لدينا معها علاقات متينة ووطيدة، بل انها الاكثر نفوذاً في بلادنا، وهو يلحق ضرراً بها.. ولكن للاسف لم يستنكر احد في ايران هذه التصريحات التي هي محاولة لنكأ الجراح ونفخ النار بما صار رماداً.
الشعوب والدول التي تمر بمثل ما مر به البلدين الجارين يحاولان معالجة التداعيات ومداواة مخلفات الحرب وابراء الشعبين، ولكن بور وامثاله بعد ما يقرب من عقدين يريدون اعادة عقارب الساعة الى الوراء.
هذه جريمة والحكومة العراقية معنية بملاحقة مرتكبها اذا لم يكن في ايران وانما في المحافل الدولية كي لا تتفجر الاحقاد والكراهية بين الشعبين..
الان نسمع كلاماً في الشارع ان هذا الحديث لو صدر من احد المواطنين في بلد آخر لقامت الدنيا، ولكنه مر مرور الكرام فلم يكلف اي مسؤول في وزارة الخارجية نفسه الاحتجاج على هذا واستدعاء السفير الايراني على الاقل والاستيضاح منه، وربما قوى اخرى تشفت في سرها، فنحن ايضاً لم نسمع من اي قوى سياسية من التي تملك وسائل اعلام بانواعها واشكالها استنكاراً لما صدر الا ما ندر وعلى استحياء.
لقد مرت التصريحات وكأن البلاد والشعب العراقي ليسوا معنيين بها.. وحتى لو جرى الامر في بلد آخر على الاقل تضامنا باسم الانسانية ضد هذه البشاعة والتحدي الصارخ والانتهاك الصادم لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية التي تحرم قتل الاسرى في الحروب.
ان هذا النائب كان صريحاً وكلامه موثق بالصوت والصورة ولم يأبه الى العلاقات بين البلدين والشعبين وضرب عرض الحائط حتى بمبادئ الاسلام.
برغم ان الحرب وضعت اوزارها منذ آب عام 1988 ما تزال عشرات الالاف من العوائل العراقية تنتظر معرفة مصير ابنائها المفقودين من الجنود والمدنيين.
ان هذا التفاخر لا ينبغي ان يمر باي شكل من الاشكال لا شعبياً ولا رسمياً، وذلك للحفاظ على العلاقات الطيبة بين ايران والعراق ولوأد اشعال نار البغضاء مجدداً، ودفاعاً عن القيم الانسانية والقوانين الدولية وقبل ذلك عن الشرائع التي حرمت قتل الاسرى تحت اي ظرف من الظروف..
واخيراً نتساءل ما الفرق بين هذا النائب وما فعله وبين ما ارتكب تنظيم الدولة الاسلامية من جرائم في بلادنا؟