ان البحث والتطوير المستمر الذي تنتهجه الدول المتقدمة في ادارة مؤسساتها الحكومية ومنشآتها الحيوية حقق نجاحا ملفتاً في تلك المؤسسات، بالاضافة إلى مراجعة وتشخيص مكامن الضعف ثم معالجتها افضى الى جعلها مثالية ورصينة، الامر الذي اسهم كثيرا في ازدهار تلك الدول.
في دولة مثل العراق تمتلك كافة المؤهلات من طاقات بشرية، وموارد طبيعية، وبيئة اقتصادية خصبة، وموقع جغرافي مميز، ومكانة إقليمية ودولية، هل يمكن استنساخ تجربة لدولة اوربية معينة او تجربة دولة خليجية كالامارات مثلاً؟ لما لهذه التجارب من فائدة يمكن استيرادها، الجواب لا يمكن ذلك وفق المعطيات الحالية، فالمؤسسة العراقية اليوم بحاجة إلى اعادة تنظيم، او بالأحرى هيكلة كاملة واعادة بناء، لما تعانيه من تهرأ وقدم في قوانينها ونظامها الاداري، وبناها التحتية ومسؤوليها ذوي العقول البالية، ناهيك عن الفساد المتأصل فيها.
نقطة راس سطر، اذا ما اردنا للعراق ان يكون في مصاف تلك الدول، علينا ان نراعي بعض الامور، ومنها ما يلي اولا: تمكين اشخاص اكفاء ومخلصين من الشباب الطموح، اصحاب الافكار الجديدة، واعطائهم الفرصة الكافية لأثبات قدرتهم.
ثانياً: الاستغناء عن القوانين القديمة او تحديثها لتكون ملائمة اكثر مع التطورات الحاصلة والمستحدثات في كافة المجالات، والتقليل من الاجراءات الروتينية في دوائر الدولة، وتسهيل دخول شركات الاستثمار الاجنبية، وتهيئة المناخ المناسب لها.
ثالثاً: الاستعانة بخبرات عالمية للمشورة وتدريب الشباب العراقي، من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
رابعاً: تمكين المرأة واعطائها دوراً يتناسب مع حجمها المجتمعي، ولا ضير في ان تتقلد مناصب عليا في الدولة.
خامساً: شن حرب عملية ضد الفساد، يكون نتاجها انزال عقوبات قاسية وشديدة تصل الى الاعدام بحق كل من يثبت تورطه، وبالعود للنقطة الثانية ان يكون تعديل لقوانين العقوبات لو تطلب الامر لما للموضوع من اهمية بالغة.
سادساً: اشاعة الروح الوطنية والانتماء للعراق فقط، وتحييده عن الصراعات الاقليمية والدولية.
ان تحقيق ماذكرناه يعتمد بصورة اساسية على الارادة الحقيقية للمواطن، اذا ما اراد التغيير فالاختيار في الانتخابات يقع على عاتقه، والمسؤول غير مسؤول لو تخلى المواطن عن مسؤوليته.
