اصدرت النقابات ومنظمات المجتمع المدني بيان هام حول التظاهرات السلمية غدا وضرورة ايجاد الاصلاحات السياسية والاقتصادية وإيجاد فرص العمل .
وطالب الحاضرون الحكومة العراقية احترام حرية التعبير استندا ما نص عليه الدستور العراقي الداعم للتظاهرات والاحتجاجات السلمية حتى حصول الاصلاحات الحقيقية ودعم ثوار تشرين .( السيد محمد الجابري) المنسق العام لمنظمات المجتمع المدني في بغداد وبالنيابة عن عشرات المنظمات والنقابات العمل التطوعي قال: نحن نطالب الحكومة بعدم التعرض للمحتجين وتلبية المطالب الوطنية المشروعة التي خرج من أجلها ملايين الشباب من كافة الاطياف الشعب وحصلت التضحيات وهي بالآلاف وتلك المواقف الوطنية هي من اجل الشعب والوطن ونحن نساند تلك المواقف البطولية التي غيرت الحكومة بانتخابات مبكرة . واشاد الجابري بتضحيات القوات الامنية كافة ورجال الحشد الشعبي الابطال الذين دحروا الارهاب حين لبوا نداء المرجعية وتمت هزيمة الارهاب بشتى محافظات البلاد . طالب الجابري الحكومة والجهات المعنية بتغيير اسم قوات مكافحة الشغب لانها لا تليق بالمتظاهرين الابطال وهم يطالبون بالحقوق وليسوا مشاغبين ولا خارجين على القانون وحسب ما نص به الدستور العراقي . رفض الجابري المحاصصة المقيتة وطالب بتعديل الدستور وتوزيع عادل للثروات و ناصف فقراء الشعب العراقي المظلوم وإنهاء الطبقيات التي حصلت بعد التغيير على الرغم من ان الشعب هو مصدر السلطات والساسة يجب ان يكونون خدام لهذا الشعب وليس تمتعهم بكافة الثروات والخيرات واحتكار المناصب والمتاجرة بالوزراء وشراء المناصب الحكومية وهنا يكون الشعب هو الضحية
وحدد عدد كثير من المتظاهرين اهم المطالب الوطنية لثورة تشرين وهي ابعاد الطبقة السياسية الحاكمة ، وإجراءات الاصلاحات الحقيقية وخاصة ما يتعلق بمكافحة الفساد وابعاد الحكومة عن المحاصصة ، وتعديل الدستور ، دعم مشاريع الشباب وتلبية مطالبهم . اعادة الانتخابات وهو مطلب جماهري شعبي ويجب تحقيق ، توزيع عادل للثروات وانصاف من هم تحت خط الفقر ، دعم المشاريع التنموية وتنشيط الاقتصاد العراقي عدم التدخل بحرية التعبير وتشريع قوانين داعمة للإعلام والفن والاهتمام بمشاريع المرأة والطفل هذه بعض مطالب ثوار ثورة تشرين طالبوا بها وهم على ينظمون غدا مظاهرات احتجاجية بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة الاصلاحية .