مرر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون الموازنة  رغم رفض وانسحاب جميع الوزراء الكورد وهو ما يبرز ازمة جديدة بين اربيل وبغداد.والتى كانت الى الحل اقرب منها الى التعقيد خصوصاً ان رئيس وزراء الاقليم هو في الطريق الى بغداد لهذا الغرض ولكن الحكومة لا تريد لها الحل لذلك استبقت هذه الزيارة بتمرير  الموازنة ،
ويرى  التحالف الكوردستاني أنها خطوة مقصودة لتحويل الازمة التى  افتعلها المالكى  منذ اسابيع في الانبار والتى تفاقمت وخرجت عن سيطرته بتحويلها الى الاقليم وفي هذا الوقت الحرج بالذات، وذلك لتحويل الانظارالى اقليم كوردستان والى تحت قبة البرلمان للايحاء الى العراقيين ان الاقليم هو سبب الازمات وليس الحكومة وهو يتعمد ذلك لعدم تمريرها في مجلس النواب ولتأخير الانتخابات وهذا ما تعمل عليه الحكومة.
ولغة التهديد الواضحة في كلام وتصريحات المالكى  للاقليم طيلة الاسبوع الفائت خير دليل على نية السوء التى  تبطن هذه التصريحات ، وسوء القصد الواضح  من الاستعجال في تمرير الموزانة وعدم انتظار ما ستسفر عنه زيارة رئيس حكومة الاقليم الى بغداد والتى كانت ستحصل في نفس يوم تمرير الموازنة .
كم هى مفضوحة حركاتك يا سيادة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ما هكذا تورد الابل كما في المثل،
انك بهذا توحد جيع الكورد بكافة اطيافهم السياسية والشعبية ، خلف قياداتهم اردت ذلك أم لم ترد.
كان الاحرى بك ان تكسب الاقليم الى صفك وانت اكثر من غيرك يعلم حجم فوائد ذلك للبلد عموماً ، لا ان تفتعل ازمة جديدة والبلد حبلى بالازمات التى اختلفتها من لا شىء .
 ويرى باحثون عراقيون ان تهديدات المالكى للاقليم بقطع حصته من الموازنة
 تعد تهوراً وبعيدة عن السياقات الوطنية المطلوبة، والديمقراطية التى يتشدق بها هو و بطانته  صباح مساء امام عدسات وسائل الاعلام وفي الحقيقة  هم من يدفن الديمقراطية الوليدة عندنا بأفعالهم   الرعناء وغير المدروسة وافتعالهم الازمات الغير مبررة،  يدخلون بها البلد فى اتون حرب تصريحات ومؤتمرات صحفية من هذه الفئة وتلك تأخذ من وقت البرلمان الذي لم يبقى له الكثير .
وهكذا ،اعتبر مراقبون عراقيون تحدثوا  الى وسائل اعلام محلية ، التهديدات التي اطلقها رئيس الحكومة نوري المالكي ضد اقليم كوردستان بقطع حصته من الميزانية ‘متهورة’. وحذروا من تبعات ذلك على الوضع العراقى العام.
 
وقال الخبير الاقتصادي قاسم العبودي إن تصعيد بغداد تهديداتها تجاه إقليم كردستان ‘سيؤثر على  اقرار قوانين عدة’، مضيفا ان ‘تهديد رئيس الوزراء ‘متهور لانه يفتح النار في داخل الحكومة العراقية ويدخله في أزمة جديدة لا نهاية لها’.
وقال العبودي إن ‘حكومة كردستان قامت بعقد لقاءات متعددة مع بغداد واعلمتها بجميع التعاقدات التي ابرمتها مع تركيا خلال الفترة الماضية، لكن بغداد تتجاهل الحقائق وتطلق الاتهامات دون أدلة’.
واشار إلى ان ‘الاقليم  ماضي بحل جميع الخلافات مع بغداد، لكن الاخيرة تحاول خلط الاوراق لعرقلة عملية التصدير وادخالها في باب المساومات والمزايدات السياسية  لقرب الانتخابات البرلمانية’.
 
أما الاكاديمي منتظر غريب الزيدي، فاشار الى ان الحكومة العراقية تتعامل بازدواجية مع قضية تصدير النفط من اقليم كوردستان، لافتا الى ان تصدير الاقليم للنفط بواسطة الصهاريج الى ايران  تلقى ‘تشجيعاً’ من الحكومة العراقية بسبب الصلات بين البلدين. فيما تعترض على التصدير عبر تركيا بسبب موقفها من قضية طارق الهاشمي وغيرها.
ودعى الزيدي الحكومة الاتحادية الى ‘حسم الخلافات النفطية مع الاقليم دعماً للوحدة العراقية وكسب حكومة كردستان كونها تمتاز بمميزات كثيرة تفتقدها الحكومة الاتحادية’.
من جهته، حذر الباحث علي محمد من ان تهديدات المالكي ضد الاقليم ‘يمكن ان تشعل نار التقسيم وتدمر جهود التحالف الكردستاني داخل قبة البرلمان العراقي الذي يعد وجوده مهم لتحقيق التوافق.

وفي سياق متصل تحاول حكومة بغداد افشال انبوب النفط  الكوردي الى تركيا الذي بدأ بالتدفق منذ مطلع هذا الشهر و
بهدف ايقاف عملية تصدير النفط من إقليم كوردستان، وفد من شركة نفط الشمال يزور تركيا  للعمل على ذلك وبهذا الصدد أشار برلماني كوردي في بغداد أن مشروع تصدير نفط الإقليم لم يتوقف على الرغم من مطالبات المالكي للرئيس الأمريكي أوباما بذلك ، لذا فإن محاولات الشركة  ايضا سوف لن تجدي نفعا .
مصدر مطلع كشف لوسائل اعلام محلية أن وفدا من شركة نفط الشمال في كركوك ، يضم كل من مدير الشركة ومدير خطوط النفط، سيزور تركيا السبت المقبل بهدف إقناعها بوقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر اراضيها وقال قاسم مشختي عضو البرلمان العراقي عن قائمة التحالف الكوردستاني وعضو لجنة النفط والغازالنيابية، في البرلمان  لوسائل اعلام محلية أن مشروع تصدير نفط الإقليم يستند إلى مبدأين أساسيين، لذلك لا يمكن أبدا قطع الطريق على هذا المشروع من قبل الحكومة العراقية، المبدء الاول، هو شفافية الاتفاقية والمشروع ، والثاني أن العملية قانونية بموجب الدستور العراقي . وأضاف مشختي ’ سابقا حاول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جاهدا ومن خلال مطالباته للرئيس الأمريكي ايقاف المشروع، لكن بحكم دستورية المشروع لم يتمكن من فعل شيء،. والآن فإن هذه الشركة هي الأخرى ليست لديها أية ركائز كي تعتمد عليها في محاولاتها لايقاف المشروع ، لذلك فهي لن تنجح في مسعاها’. وكشف مشختي ايضا ، انه سبق وان حاولت هذه الشركة وشركات أخرى مقربة من الحكومة العراقية ، وقف مشروع تصدير النفط الكوردي ، إلا أنها فشلت في محاولاتها. وقال ’مشروع تصدير نفط الإقليم مستمر ولا تراجع عنه، ونحن نأمل أن يحقق المزيد من النجاحات’.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تصدير نفط الإقليم عبر الأنبوب التركي الجديد إلى الاسواق العالمية ، قد بدأ العمل به منذ بداية الشهرالجاري ، وقد اثار ذلك، غضب الحكومة العراقية ، ودفع برئيس الحكومة نوري المالكي إلى التهديد بقطع حصة إقليم كوردستان من الميزانية الاتحادية .
 وفي سياق متصل  رأى سياسي كوردي، أن الساسة الكورد سيفكرون ببدائل اخرى عن مفهوم الشراكة بعد تمرير مشروع قانون الموازنة بصيغته الحالية.
وكان من المقرر ان يجري رئيس حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني محادثات في بغداد مع رئيس الحكومة العراقية، إلا أنه بعد التصويت الاخير على الموازنة يعتقد ان تلغى الزيارة.
وقال عضو برلمان كوردستان السابق علي حسين فيلي تعليقا على ذلك لوسائل اعلام محلية ،إن “الكورد ممتنون للمالكي، لانهم سيفكرون ببدائل عن مفهوم الشراكة والحكومة الوطنية، وبافعاله سيزيد من وحدة البيت الكوردي”.
واضاف أن كوردستان دوما كان داعما لبغداد ولعل اخرها عمليات الانبار وموقف الكورد الواضح تجاه الارهاب.
واشار فيلي “يبدو ان الحكومة الاتحادية مازالت تلبس ثوب المركزية القوية، وتمارس سلطة تجويع الاخرين، وتحمل فكر العقوبات الجماعية، وبالمقابل نرى الكورد بشعبه وسياسييه يزدادون اخلاصا للحمة الوطنية”. واختتم فيلي حديث بالتذكير بقانون النفط والغاز المتعثر، “يبدو أن بافعال بغداد تجاه قوانين الموازنة والنفط والغاز والمسائل الاخرى ستدفع الكورد لا محال للتفكير ببدائل اخرى، وبطبيعة الحال، فأن بغداد ستتحمل مسؤولية أي ازمة قد تحدث، كونها تفكر بمعزل عن عقلية الشراكة التى تدعيها.
ومن المقرر ان يقوم رئيس حكومة اقليم كوردستان نيچيرفان بارزاني على رأس وفد حكومي بزيارة بغداد اليوم او غدا على ابعد تقدير لمناقشة الخلافات بين بغداد واربيل على قانون الموازنة وتصدير النفط من الاقليم الى تركيا عبر الانبوب الجديد.
طالب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حكومة إقليم كوردستان بتسليم الحكومة الاتحادية 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام المنتج في حقول الإقليم ، لتأمين متطلبات الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الجاري.
وقال المالكي خلال اجتماعه الليلة الماضية بقادة الكتل في البرلمان العراقي لمناقشة أسباب عدم إقرار الموازنة العامة للعام الحالي إن ‘الحكومة أعدت الموازنة منذ مدة طويلة لكن حصل تأخير في تقديمها الى مجلس النواب’،
وارجع ذلك إلى ‘تخلف حكومة إقليم كوردستان عن الوفاء بالتزامها بتصدير 400 ألف برميل يوميا طبقا لتعهدها في هذا المجال ، مما جعل الحكومة امام وضع غير معروف لبناء الموازنة’ .
وأشار إلى أنه ‘إما أن تقدم الموازنة مع نفط كوردستان في الوقت الذي لم تتسلم منه شيئا أو بدون هذه الكمية، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بإعطاء حصة الإقليم من الموازنة تطبيقا لقانون الموازنة العامة’ .
وطالب المشاركون في الاجتماع بضرورة أن تركز مناقشات موازنة هذا العام على التزام الإقليم بتسليم المقدار الذي تعهد به لهذه السنة أي 400 ألف برميل يوميا.
ويصل إلى بغداد اليوم الأربعاء رئيس حكومة إقليم كوردستان نجيرفان برزاني لمناقشة مسائل النفط والموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي.
وبذلك يُشم ويُقرأ  من تصريحات المالكى وتهديداته للاقليم بانه غير مستعد للاتفاق والتوافق الذي هو في صالح كل العراقيين
لان الواردات من نفط الاقليم ستذهب الى خزينة الحكومة الاتحادية وليس خزينة حكومة الاقليم، وشعب وقيادة كوردستان  ستفكر حتما بالبدائل الاخرى المتاحة لحماية حقوقه الدستورية ، ولايقاف المالكي عند حده من الاستهتار بالاخرين ولاعطائه درساً في الوطنية التى هو فى امس الحاجة اليها.
الاقليم  ليس لعبة في يد المالكى ، للاقليم خطوطه الحمراء التى لا يسمح لاحد كائنا من كان من  التجاوز عليها.