عقود مضت, والوطن يعاني النظام الاقتصادي الأحادي الجانب, ويتخذ الريع بوابة لإيراداته, هذا النظام يعتمد بشكل كبير على نسبة العرض والطلب في الأسواق العالمية, وأيضاً على اختلاف العملات بين الدول وسعر البرميل العالمي.
المشهد الاقتصادي العام بحاجة الى رؤية تتناغم مع متطلبات الشارع العراقي, الأمر الذي يفرض توفير نوافذ جديدة تفتح أبواب أخرى للموازنة, ربما تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للبلاد.
القطاع الخاص, أهم المعالجات الذي يساعد الجانب الاقتصادي, ويقابله تطوير القطاع الزراعي بشكل مركز, من خلال توفير الرعاية والضمان الاجتماعي للفلاحين, وتوفير آلات الزراعة فضلاً عن إيلاء البذور عناية خاصة, وفرض رسوم كمركية على المنتجات المستوردة, كي تكون السلع متساوية الأسعار, ويزداد الطلب على المنتجات المحلية.
أما القطاع الصناعي, يعد باباً آخر لا يخلوا من الأهمية, وجوانبه الإيجابية العديدة تجعله ينافس النفط في أهميته, لأنه يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب العاطل, فضلاً عن أنه يفتح باب المنافسة مع الصناعات العالمية المستوردة, ويحافظ على الموارد المالية, لتكون الأموال متداولة في الداخل ولا نضطر لصرفها على الاستيراد, لذى من الواجب أنشاء مدينة صناعية تتوفر فيها أغلب احتياجاتها, من كهرباء والحماية, واليد العاملة, لنتمكن من تحسين الصناعات المحلية وزجها في الأسواق.
جدير بالذكر أن الثروات الطبيعي والسياحة وغيرها من الأمور, جوانب تساند الاقتصاد العراقي وتجعل مسألة انهياره مستحيلة, لأن العراق قياساً بدول أخرى يعد من البلدان الكبيرة اقتصاديا, لما يملكه من ثروات, وبالتالي يجب أن يدار النفط وباقي القطاعات وفق رؤية وفريق منسجم, ومسؤول يطور المنظومة الاقتصادية ويعمل بمبدأ مد جسور التواصل مع جميع الفرقاء ليصل بالعراق نحو بر الأمان
.
وزارة النفط سرعان ما تبنت قانون النفط والغاز ملك لجميع العراقيين, ليتمكن المواطن من اخذ حقوقه من النفط, وهذا الأمر يحتاج الى وقفة جادة من المواطنين, وحتى من المسؤولين ليمضي المشروع وفق رؤية صحيحة ومدروسة , ونصل بالعراق نحو دولة عصرية عادلة.