لنفترض انه لا بأس من ان يعتمد البلد على سلعة واحدة خصوصا اذا كانت سلعة استراتيجية كالنفط ، ولكن لا يعقل ان لا يقوم هذا البلد بصناعات استخراجية لهذه السلعة بحيث تجده يستورد مخرجات النفط كلها ، فيستورد المتر المكعب من الغاز بأكثر من 8 سنتات من ايران وهناك عرض مغري باستخراجه ب 2 سنت فقط وتجد السلطات الثلاث والأجهزة الحكومية برمتها عاجزة عن منع سرقة مصفى بيجي في وضح النهار ومن لدن فصائل مسلحة وخصوصا عندما يتوضح ان تلك السرقة كانت بقصد شل الصناعات النفطية للبلد اكثر مما هي سرقة بقصد الانتفاع

نعود قليلا الى الخلف الى جولات المراحيض ولن اضعها بين قوسين لان رائحتها انتن من رائحة المراحيض واعذروني فهي الغلطة الاولى بعد الف مقال…. ستعرفون نتانتها اذا تسلحتم بنظرية المؤامرة ولاحظتم انه تم توقيعها في مبنى وزارة النفط يوم الثلاثاء الدامي الذي تفجرت فيه العديد من الوزارات ، وكان التوقيع بثقة ودون ان ترتجف يد من ايدي رؤوس الشركات (المليار ديرية) المحبين للحياة ومات الموضوع لأن العالم كله اهتم لفترة طويلة بالتفجيرات الرهيبة .. وسأقصها لكم ….انها صفقة بأن تقوم شركات بتوسيع استخراج نفط من حقول معينة (بطاقة انتاجية معينة) فمثلا وسعت الحقل او جعلت الحقل الفلاني ينتج 100 برميل فعلى العراق ان يعطيها اتاوة على تلك الكمية ويضل يدفعها (11دولار للبرميل الواحد) ان كنا تمكنا من تصديرها ام لا واذا كنا بعنا البرميل بدولارين ام بألف دولار ، واليوم نحن وافقنا وبسرعة البرق ؟؟؟؟ على تخفيض انتاج النفط مليون برميل تقريبا وسعر البرميل بحدود الثلاثين دولار وسوف لن يرتفع سعره قبل ايلول الا قليلا لأن اقتصادات الدول المستوردة تراجعت وهي لا تحتاج الوقود للطائرات والسيارات والتدفئة الا بحلول ايلول ، فضلا عن ان الفائض اكبر مما تم تخفيضه والخزين بلغ ذروته

عرفتم جزء من الأزمة وسبق ان عرفتنا النائب د. ماجدة التميمي عن مشاكل تهريب النفط خصوصا وأن المكاتب الاقتصادية للأحزاب معشعشة في شركة نفط البصرة والموانئ العراقية ، وسبق ان عرفنا النائب كاظم الصيادي عن ان الاقليم مدين لنا ب 120 مليار دولار عن النفط الذي صدره رسميا عدا التهريب ، وسومو تغط في احلامها السعيدة والنواب شخيرهم يتعالى ليصحوا عند استلام الراتب الذي هو احد عشر مليونا وستمائة الف دينار بضمنه بدل الايجار 3 ملايين دينار ( كذبوا علينا وقالو انهم خفضوا الرواتب)

تعرفون قصتنا مع الاقليم ؟؟ المادة 112 (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول ((( الحالية))) (((مع))) حكومة الاقليم وتؤكد الفقرة ثانيا على ((( معا))) وهذه ال(مع ومعا) الغت السلطة الحصرية للحكومة الاتحادية ، مع ذلك تقول المادة 115 كل ما هو غير حصري يكون من صلاحية الاقليم اما المشتركة فتكون الاولوية فيها لقانون الاقليم في حالة الخلاف بينهما ( شني هااااااي)