فاجعة تلو الفاجعة سيناريو يتكرر على مدار السنين العشر المنصرمة، نصاب بالذهول وتشرد العقول، حتى كدنا نتساءل هل نحن نعيش في جمهورية العراق؟ أم في جزر الواقواق حيث لا نظام يحكم ولا قانون يستند اليه .
يبدو أن رصاصة الثلاثين من نيسان القادم ستشكل منعطفاً جديدا في رسم الخارطة السياسية للبلاد، ولمن استغلوا نفوذهم لبسط أيديهم وأرجلهم على خيرات العراق، بكل ما يملكون من قوة وعتاد.
المعادلة السياسية الجديدة سيطرأ عليها بعض التفاعلات، التي تعطي نتائج، ربما تكون مغايرة لما كانت عليه في السنوات الماضية، فالتحالف الوطني الشيعي، في الوقت الذي سقطت بعض قياداته، تصدرت قيادات آخرى المشهد، لتكون عوامل مساعدة تعجل من سرعة التفاعل لتعطي أفضل النتائج وتصحح المسارات الخاطئة التي جاء بها المتسلطين.
التحالف الوطني وما يمثله هذا التحالف من مكونات، كدولة القانون، والكتلة الصدرية، وتيار الحكيم، وجوه اعتاد الشارع العراقي على رؤيتها، فمنهم من كانوا رجال اقوال لا افعال، ومنهم من أمتاز بمواقفه متناقضة لا يفهم حابلها من نابلها، ومنهم من اصبحوا اقوياء بسبب اخفاقات شركائهم، فباتوا يترجمون أقوالهم الى افعال، وهذا مصدر قوتهم على الارض.
الملحمة الانتخابية باتت على مشارفها، والابواب مفتوحة لها، الشارع العراقي تواق للتغيير، فلا يخفى عليكم أن كل من يشارك بالانتخابات هو فائز، أوفر الائتلافات حظاً هو ائتلاف الحكيم، وبالعودة على المعادلة آنفة الذكر نجد أن ناتج الأنتخابات النيابية، يجب أن تكون التغيير، وفقا لأرادة الشعب العراقي، ودعوات المرجعية الدينية في النجف الاشرف، والتغيير بمعناه المتعارف عليه هو أن يخرج من لا يستطيع تلبية طموحات وتطلعات الجماهير، فدولة القانون بعد ان عجزت عن تنفيذ وعودها أبان السنوات الثمان المنصرمة، أوشكت أن تخرج من المعادلة كمادة مستهلكة.
التيار الصدري فبعد أعتزال قائدهم العمل السياسي، أصبحوا متناثرين كحبات النمنم التي يصعب جمعها بعد تشضيها، وهذا ما جعل الجمهور الصدري يبحث عن عمامة شيعية آخرى لها قرب من قائدهم ومرجعهم الاول.
أئتلاف القانون والتيار الصدري وما يعانيه هذين القوتين سيجعل من العسير على أي منها الخروج بنتيجة مماثلة لتلك التي حصلوا عليها في انتخابات 2010.
سالف السرد، يجعل تيار محمد باقر الحكيم، هو المتصدر الأول و الأوفر حظا ً بالفوز انتخابياً كونه أستثمر أخفاقات الأخرين عبر فتح الباب لجميع القوى العراقية بغض النظر عن أنتمائهم وطائفتهم و مذاهبهم، وهذا ما جعله كاسباً لود جميع الأطراف.
فهل سيحسن القطاع العريض من ناخبي المكونات الأختيار ؟ هذا ما سنعرفه بعد 30 / نيسان 2014
