23 ديسمبر، 2024 8:39 ص

نعم لحكومة أغلبية وكلا لحكومة شراكة

نعم لحكومة أغلبية وكلا لحكومة شراكة

من أكبر أخطاء الساسة بحق العراق وشعبه هو اتفاقهم على حكومة الشراكة والتي نتج عنها واقع تشريعي و سياسي واقتصادي وأمني منهار وسيء , ونحن نتيقن ان الدوافع لهذا الاتفاق كان هو الطمع وسيل اللعاب الى المنصب والجاه والأموال, لكن العلة المعلنة والتي صرحوا بها هوشراكة القرار و إعطاء كل مكون يمثل السنة والشيعة وكردستان حقه في الحكومة من باب الانصاف وتهدئة وتطيب النفوس حسب وجهة نظرهم ونفس الأمر جرى في داخل كل مكون على حدى, بعد ذلك التفت الساسة في حكومة الشراكة انه مهما طالت فترة الحكومة فهي لاتتعدى الأربع سنوات, ليتجهوا من جديد الى ساحة صراع وتنافس انتخابي والذي يعتمد على أهم مقدماته و هي هيبة السلطة والسطوة وما تحقق على أرض الواقع من قبل صاحب المنصب الفلاني أو الجهة والحزب الأخر, فالنجاحات وان كانت جزئية هي رصيد دعائي انتخابي يحسبها البعض الى الآخر مما يعني تهديد لمستقبله الذي يطمح فيه الى الترقي من حيث السلطة والتسلط ومسك زمام الامور, فمال تفكير الأغلب الأعم منهم الى تعطيل كثير من القرارات والمشاريع والمقترحات التي ممكن ان تنفع البلد وتنهض بالبنية التحتية عموما, فحصل التسويف والتقاطع والتعطيل من أجل عرقلتها وعدم تنفيذها لا لانها فاشلة وغير ناهضة بل لانها ستحسب كرصيد في النجاح الذي في المعادلة الانتخابية, وبذلك سقط أول جزء من شعارهم (شراكة القرار) فلم يشتركوا بقرار بل كان الاختلاف والتسقيط هو السائد, وفي نفس الوقت يستر ويتستر بعضهم على البعض الآخر لتورطهم بفساد باختلاف انواعه هذه الفقرة الوحيدة التي اتفقوا عليها في حكومة الشراكة( إسكت عني وأسكت عنك ) فتحول مفهوم الشراكة واقعاً الى شراكة في الفساد ليرفعوا العراق الى المراتب الاولى بين الدول الأكثر فساداً وبامتياز ؟!اذن حكومة الشراكة تعني الفساد والافساد وكل من رفع ويرفع شعار الشراكة هو فاسد سارق ؟ وهنا يجب الالتفات الى انه المجرب لايجرب كما يقال في الحكمة, والذي اعتقده انه لابد ان يطرح البديل الذي من المفروض هو الاصل وهو (حكومة أغلبية ) تنتزع من الآخرين عصي عرقلة دوران وتقدم عجلة البناء بكل جوانبه وتمنحهم الفرصة بذات الوقت الى المراقبة والمعارضة التقيمية كما هو الحال في الدول المتقدمة ديمقراطياً وحضارياً, فطرف الاغلبية يكون تحت ضغط المعارضة ونظر وانتظار وتقيم الشعب فيضطر الى تقديم الافضل واختيار السبل والآليات الأنسب والأصلح لكي ينجح ويثبت أرجحيته بغض النظر عن النوايا سواء كانت لسمعة حزبه او كتلته او جهته او طمعاً بمنصب مستقبلي واستمراره في انتخابات قادمة فالمهم النتائج على الارض هي التي تهمنا, في مقابل ذلك للمعارضة فرصة مشروعة ودور آخر مهم يكفي انها تحفز طرف الاغلبية على تقديم الافضل ليكون هو الأفضل في نظر الشعب وهذا بدوره ينعكس على الواقع بنتائج وآثار مقبولة, وكل ماقيل وطرح لايخرج عن كونه أمر واقع حال رضينا به أم لم لا , فلابد من الاشارة والنصيحة وقد أشار الى ذلك سماحة السيد الصرخي الحسني دام ظله في محاضرته الاصولية الثانية عشر(16-5-2014) بقوله ( أنصح من سيتصدى لتشكيل حكومة او مايرجع لهذا العنوان او السلطة او الدولة ….من الآن هذا مقياس كل من يبحث عن ما يسمى بحكومة شراكة وطنية فهو سارق..هذا يبحث عن سرقة غط لي وأغطي لك…إسرق وأسرق…إسكت عني وأسكت عنك…نحن ننصح السلطة من هنا لتكن دعوة حقيقة للتوبة لله سبحانه وتعالى… الآن لتنشأ فعلاً كما تقول لايكون على نحو المزايدات …فعلاً لتنشأ حكومة أغلبية وليكن المقابل في المعارضة لايكون ضمن الحكومة ويسرق وعنوان الدلالية والاتفاق مع الشركات وغيرها من دول ومؤسسات وجهات ….)