نظم معلمو العراق إضرابا عن العمل في بغداد ومحافظات العراق الأخرى مطالبين بزيادة رواتبهم وانهاء معاناتهم وتامين ظروف عمل ملائمة وليومي الأحد والإثنين 17 و 18 فبراير الجاري وقد أعلنت نقابة المعلمين إن نسبة المشاركة في الاضراب بلغت 100 % ووفقا لوسائل الإعلام فإن مجالس عدد من المحافظات أبدوا تفهما وتضامنا كبيرين مع شريحة المعلمين التي تمثل فئة إجتماعية تقع عليها مسؤولية كبيرة في تعليم النشء الجديد وتلبية متطلبات العملية التربوية .
لابد من إصلاح العملية التربوية من خلال إعادة النظر في المناهج التي يعاني منها المعلمون ذاتهم حيث تتراكم هموم التعليم في العراق وهناك نقص رهيب في عدد المدارس التي يحتاج العراق منها 25 ألف مدرسة وقد تحدث مسؤولون في المحافظات عن الحاجة لزيادة عدد المدارس كما إن صعوبة المناهج التعليمية أدى إلى إعتراض أسر التلاميذ والطلاب .
المشكلة أن العراق يعاني من الفساد والمحسوبية والترهل وعدم الجدية في التعامل مع الحاجة المتزايدة لتحسين واقع المعلم العراقي والعملية التربوية والتعليمية حيث تتلخص المشاكل في :
إعادة النظر في المناهج .
عدم كفاية الرواتب .
النقص في عدد المدارس وتردي البنية التحتية التعليمية .
الأسعار في الأسواق العراقية ترتفع والرواتب لا تكفي على الإطلاق ولا توجد طريقة منظمة لإدارة الملف الإقتصادي وتخفيف الاعباء عن الأسر العراقية وخاصة المعلمين العراقيين .
بينما عدد المدارس ل ايكفي على الإطلاق وبالأمس أعلن مسؤول محلي في النجف أن الحاجة تقتضي بناء 300 مدرسة بينما ستقوم الجهات الرسمية ببناء 50 منها فقط خلال العام 2019 الجاري .
الخطورة تكمن أيضا في المناهج التي تتضمن مواد صعبة ومعقدة عن الإعتراضات على بعض المواد الفكرية التي تتضمنها تلك المناهج وهذا يعني الحاجة الى إعادة نظر فيها ومحاولة ترسيخ رؤية علمية واضحة من خلال لجان متخصصة في هذا الشأن للنظر في الإعتراضات وتعديل المناهج التي يشتكي الطلاب وأسرهم منها .
الأمر لا يتعلق بوزارة التربية فهو متعلق بالحكومة ذاتها ورئيس الوزراء والبرلمان لأن الموضوع متصل بمستقبل الدولة والشعب العراقي برمته الذي يعاني من الأمية والتردي في وسائل التعليم التي تعتمد في العراق وبالتالي فالمسؤولية تشاركية وليست مقتصرة على جهة بعينها ، ولذلك فنحن جميعا متضامنون مع المعلم العراقي .