لم يعد بعد كل هذه التجارب المريرة مكان لمجالس المحافظات وقانونها في التنظيم الاداري للعراق التواق لاعادة البناء ، فلقد كانت الدورات السابقة لهذه المجالس بمثابة التجربة الفاشلة المسكوت عليها حزبيا ، لأنها مثلت الفشل الحزبي الذي الحق الضرر الكبير في في إدارة الدولة، وحولها إلى ساحة حرب حقيقية بين هذه الاحزاب التي لم تكن مهيأة لإدارة دولة، إنما هي بفعل واقعها احزاب كلام ولغط وتطاول على القوانين وتلاعب بالمال العام ، وكانت مجالس المحافظات هي الاخرى منابر للمناكفة والمنابزة ، واستنفاذ الزمن دون مردود مادي ملموس يساهم في اعادة بناء المحافظات التي دمرتها الحروب، بل كانت هي السبب في اختفاء معالم بدايات التطور في هذه المحافظات، وظل حتى هذه اللحظة الصراع الحزبي سببا في تعيين هذا المحافظ وأبعاد ذاك ، وتقريب هذا والغاء دور ذاك لا بسبب اختلاف على المناهج لان المناهج والبرامج لا تعرفها هذه المجالس ، كل ما تعرفه قتال مستميت من اجل المنصب والمنفعة الذاتية،
ان البرلمان وهو يشاهد المحافظات وهي تتخلف وهو يسمع كل يوم الخلافات المستفحلة في كل هذه المجالس من مجلس محافظة بغداد إلى مجلس محافظة واسط وقبلها الانبار ونينوى ، كلها تعاني من ذات الاعراض المرضية المزمنة والتي لم تعد بحاجة للتامل والسكوت ، إنما اتخاذ قرار بإلغاء قانون هذه المجالس والغائها هي لانها لم تعد تسايير حاجة العراق والعمل على أصدار قانون ينتخب بموجبه المحافظ ونائب المحافظ بالانتخاب الفردي الحر المباشر، حيث يكون المحافظ ، هو لمن حصد أعلى الأصوات بما لا يقل عن 51% من عدد أصوات الناخبين ، ونائب المحافظ لمن حصد الأغلبية التالية بعد المحافظ ، وان يجري تشكيل مجلس المحافظة ، من رؤساء الدوائر الفرعية في المحافظة يضاف اليهم المتبرعين من اصحاب الخبرة الإدارية والقانونية والمالية.، وهكذا يتم تجاوز الأزمة الحالية للمحافظات ويكون الناخبةهو المسؤول عن مستقبل إدارة محافطته ….