لحد الان ليس لدينا نظرية معرفية واقعية مصاغة صياغة حديثة معاصرة،ومستنبطة حصراً من القرآن الكريم.لان النظرية يجب ان تكون منهجاً في التفكير العلمي لكل المسلمين وغيرهم ممن يريدون الاطلاع على الاسلام ،لتمنحهم ثقة بالنفس وجرأة على التعامل والتفاعل مع الانتاج الفكري العالمي دون تحديد.
لكن كل ما نقرأهُ عند المسلمين من افكار وتخريجات فقهية او دينية عائمة وغامضة ،تقودنا الى التفكك الفكري والتعصب المذهبي او التراثي المنغلق ،التي لاهم لها سوى اتهام الاخرين المخالفين لفكرها بالكفر والالحاد والزندقة والجبرية، لغرض تبرير الواقع الخطأ التي هي عليه اليوم . والذي يريدونه لنا الى ابد الآبدين،وفق مخطط سلطوي جهنمي معروف،دون ان تعطينا حلا مغايرا لما هو مفروض علينا الان. فلا رجال دين يحكمون ولا فتاوى تقال ،وأنما دستور وقانون والتزام على الجميع حاكم ومحكوم دون تفريق. وان نفهم ان ليس كل فكر أنتجه الانسان هو عدو للاسلام بالضرورة (وعلمنا الانسان مالم يعلم) اي كل الانسان بغض النظر عن الدين والمعتقد واللون والانتماء..لكن غياب المنهج المعرفي عندهم هو الذي ساقهم ويسوقهم نحو مواقف التشنج والسذاجة وضيق الافق من مسألة التنظير العلمي الحديث.
لا احد ينكر اننا اليوم نتعايش مع آزمة فكرية قاتلة،لن نخرج منها منتصرين الا في حالة واحدة هو رفض القديم ورميه خلف ظهورنا ،لانتاج فقه جديد يحاور القديم لنستطيع ان نخترق الفقهاء الذي اصبح فكرهم دستورا لدينا زرعوه في افكارنا خطئاً قاتلاً واصبح نزعه املا بعيدا الا اذا اجبرنا حكوماتنا على تغيير مناهجنا الدراسية وفق التنظير العلمي الحديث لا الفقهي الجامد المنغلق. وان يكون على رأس مؤسساتنا التربوية من يؤمن بالعلم الحديث بعيدا عن التزمت والانغلاقية كما هو سائد الان في الدول المتقدمة.
هذا الواقع الذي تخلصت منه اوربا في العصور الوسطى بعد ثورة لوثر وكالفن على رجال الدين المتعصبين وحرق كتبهم واتهمهم بالزندقة حتى آمنت شعوبهم بهم فيما بعد، بعد ان أيقضوا افكارهم من سباتها القاتل أنذاك .فهل سنستطيع الوصول الى فقه جديد وبديل لما هو بين ايدينا الان ونحفظ وطننا وشعبنا ومستقبلنا من التدمير القاتل ونجعل الاسلام يتعايش في افكارنا في النظرية والتطبيق لا في لغتنا كلاما او قل صوت بلا صورة…
لن نستطيع القيام بهذا العمل الجبار الابعد صياغة نظرية اصيلة في المعرفة الاسلامية مبنية على نظرية الجدل والحوار الفكري انطلاقا من القرآن الكريم الذي يقول:”ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان أكثر شيء جدلا.الكهف 54″.اذ ن لابد من منطلق فلسفي جديد ينتج عنه حل فقهي جديد .
هذا الاتجاه في الدراسات الفقهية الجديدة عليها ان تنظر الى ثلاثة امور بحاجة ماسة لمراجعتها ثم التحرك في كل التفاصيل الاخرى وهي:
التراث والمعاصرة والاصالة
—————————
يعرف التراث بانه النتاج المادي والفكري للامة ،وهو الاساس في تكوين شخصيتها وسلوكها الحضاري فهو من صنع الانسان ولا مجال للتقديس فيه.
اما المعاصرة،فهي تفاعل الانسان مع النتاج المادي والفكري في الحضارة الانسانية.لذا فهما مفهومان متداخلان مع بعضهما البعض. والتراث وان كان الاساس في التكوين الحضاري للامة لكنه غير ملزم بأتباعه كيفما ورد الينا،فمن حقنا الاختيار لصنع التراث للاجيال القادمة.امماً كثيرة لها تراث اكبر من تراثنا كالصين واليابان والاغريق لكن استطاعوا بنظرية المعرفة تطويع التراث لخدمة اجيالهم القادمة لا لتقديسه على العمى الفكري كما هو عندنا الان.
اما المعاصرة فهي التفاعل الحقيقي بين الانسان والنتاج الفكري المعاصر ،هنا يتداخل التراث مع المعاصرة لينتج لنا فكرأ جديدا خاليا من الاوهام والخرافات والاساطير.لان القرآن قد نهانا من موقف الانصياع الاعمى والتقديس(ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين “المؤمنون 24″”بل قالوا انا وجدنا أباءنا على أمةٍ وانا على اثارهم مهتدون “الزخرف 22” فهو يدعينا لاحترام التراث لا تقديسه.
ان اغلب نصوص التراث المعتمد لدينا الان لا يخضع لقاعدة علمية في قراءته،لذا فهو بحاجة ماسة الى اعادة نظر فيه طبقاً للقاعدة العلمية في تحقيق النص التراثي. وان مراكز احياء التراث العربي الاسلامي الان ما هي الا كتاتيب متخلفة تفرخ لنا عقولا ميتة جامدة لا تصلح لان تكون منطلقاً لنا في فكرنا وتقدمنا المستقبلي،ونحن ندعو لتحديثها ووضعاها تحت الرقابة العلمية والتقليل من المدارس الدينية التي تغلق عقول شبابنا الفذ وتجعله اسير الانحناءات للرؤوس دونما معرفة او علم حتى تميت فيهم كل ربط لظاهرة علمية او تطلع لمعرفة الكون وتكويناته العلمية،وأنما لتعليمهم كل ما هو عائم وغامض، حتى تخرج منهم عقولا فارغة لا تنتج ولا تبدع ولا تبتكر لتبقى في خانة ال ) yes) خدمة للسلطان على رأي الاوربيين. هذا ما نراه الان في بعض الاقطار العربية الذي قلبوه الى دين مشبع بالعادات والتقاليد البالية التي ورثناها ظلما من البويهيين والسلاجقة المتخلفين.
ان التثقيف الديني والمعرفي يجب ان يكون وفق المناهج الدينية المتطورة والا ستبقي عقول شبابنا وشاباتنا اسرى في سجون التخلف الحديدية المقفلة التي لارجاء منها ابداً.
من هنا نقول ان النص التراثي بحاجة ماسة لدراسته من جديد ،لان النظرة النقدية للنص تحتم على الباحثين تفحص الثوابت حتى في مواجهة الشخصيات العظيمة كالخلفاء الراشدين والاحداث الكبرى التي عايشوها،مثل الردة والفتوح والاختلاف المعرفي والولاء المذهبي واراء الفرق الاسلامية المختلفة وحروب الخوارج والفرق المتطرفة وحركات الزندقة،وعلينا ان نولي كل الاهتمام لفرق المعتزلة واخوان الصفا وخلان الوفا وقراءة رسائلهم المتنورة التي جاءت بكل جديد في عالم التراث.
ان قراءة التراث بمنهجية علمية واضحة لا يقلل من شأن هذا وذاك ،بقدر ما تهدف الى اعادة ترتيب التاريخ وتفسير النص التراثي تفسيراً ًيتلائم والمنهجية العلمية والتطور الزمني والحضاري لغة وعلماً.
ان تقديس التراث لهو نظرية خارجة عن النظرية الاسلامية الصحيحة،هذه النظرية التقديسية هي التي صنعها رجال الدين لانفسهم لاحاطة شخصياتهم بهالة التقديس والاحترام التي لا تخترق كما في قولهم(قدس الله سره)والقرآن يرفض التقديس كما جاء في الاية 174 من سورة البقرة،ناهيك عن ان القرآن لا يستند الى فتاوى رجال الدين ولا يعترف بهم ولا يخولهم حق الفتوى نيابة عن الناس.لذا فقد الغى المجتمع الاوربي فتاوى رجال الدين وما فرضوه على الناس من اتاوات باطلة في العصور الوسطى واستبدلوها بالقانون والدستور وهذ هو الذي نقل مجتمعهم النقلة الحضارية الكبرى التي بها الان يتقدمون ويتحضرون (1).
لقد فرض علينا التراث نظريات الفرق الجامدة والافكار الميتة التي جذرت فينا اصول الضعف مخالفين ما قاله احد حكماء المسلمين”الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك”(2).حين اهملوا الزمان والمكان واغتالوا التاريخ واسقطوا العقل.،واصبحوا يتخفون في هروب مقنع في مواجهة تحديات العصرالحديث.
لقد فرضوا علينا نظريات الماوردي التي تقول”ان اختيار الحاكم يظل صحيحاً حتى لو أنتخبه رجل واحد”وان صوت الناخب نافذ بقوة سلطة الحاكم الالزامية”(3) معللا ذلك بجماعة الحل والعقد الذين يتم اختيارهم بطريقة غامضة وغير معروفة احياناً. .
وجاءت نظريات الغزالي التي تقول”على الفقيه ان يعترف بالسلطة القائمة لان البديل هي الفوضى ،وان الضرورات تبيح المحظورات”(4).وكأنه يريد ان يقول ان الغاية تبرر الوسيلة والدين يرفض هذا التوجه (كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته).
ونظرية ابن تيمية التي تدعي “ان فصل الدين عن الدولة سيعني الفوضى”(5) . دون ان ياخذ بنظر الاعتبار ان الزمن يلعب دور في عملية التغييرالمجتمعي.أما بدرالدين بن جماعة وابن الازرق والطرطوشي فكلهم يتفقون وما جاء به ابن المقفع في رسالة الملوك للمنصور” هو ان الحكم للحاكم صادر عن ارادة الله”.(6).وتشارك بعض فرق الشيعة هذا الرأي في العصة والوصية(7).
وحين تركزت هذه المبادىء والاصول المصطنعة في وجدان الامة اصبح من السهل عليها مقاومة الفئات المعارضة للسلطة والمعارضة لحكمه والمتمسكة بصفاء الاسلام ونقاء عقيدته وسلوك الراشدين من خلفائه،لذا انهزمت ثورات العدالة امام جور السلطة فظلت دماء الحسين ويحي وعمر بن عبد العزيز تقطر دما من سيوف الطغاة دون ان تؤثر في الرأي العام العربي والاسلامي,اما الثورات الاجتماعية والدينية فقد شوهت سمعة وعقيدة امثال ثورة المختار الثقفي وابن الاشعث وثورة الزنج والقرامطة والمعتزلة وغيرها كثير. ,وحتى ننتقل الى نظرية في المعرفة الاسلامية تتماشى والعصر الحديث علينا ان نتحول الى مفهوم جديد في قراءة القرآن والسُنة والتراث نقول:
ان الامم لا تنهض بقوتها البشرية فقط وانما بالقوة البشرية والقضايا المحركة لها من قيم ومبادىء مقنعة للناس.والتي تستطيع النفاذ اليهم وتحريكهم لغرض احداث التغيير المطلوب مثل العلاقات الاقتصادية واللغة والارض ومستوى التراكم الحضاري والسلطة الحاكمة المؤمنة بالتغيير الاجتماعي والسياسي عن طريق احلال القانون بدلأ من الفتوى والتخريجات الفقهية المرفوضة. لذا يجب ان يكون الحاكم منتخباً انتخاباً تنطبق عليه شروط الخلافة والقيادة الشرعية من كل الوجوه ،بعيدا عن الولاء الحزبي او الطائفي او الاثني، كما قال القرآن الكريم”وشاورهم في الامر” وطبقها الرسول (ص) دونما انحياز او تحريف، رغم ان القرآن قد نزه آهل البيت من الاعوجاج وطهرهم تطهيرا ووضعهم في خط الاستقامة المطلوب “انما يريد الله لبذهب الرجس عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا(الاحزاب 33). وطبقوه في حياتهم قولا وفعلا.
في تاريخنا وتراثنا الحل لو اتبعناه بصدق وحقيقة لو صلنا الى ما وصل اليه الاخرون؟
في وجه اصول نظرية الاستبداد والضعف تقف اصول نظرية اخرى هي نظرية القوة العادلة،ورغم ان الزمن قد عفا عن كثير من القيم الانسانية لكن التشبث فيها ورفدها بالقوة سيعطيها الحياة من جديد ولك علينا ان نتسائل ؟
-كيف يمكتتا من تفعيل العوامل الاساسية في معركة التراث من اجل النجاح؟اول ما يتبادر الى الذهن هو ان الظاهرة محكومة بظروفها وبما ان ظروف الظاهرة متوفرة لدينا في التراث الحق، لذا يمكننا التحرك دون عائق.لكن الذي يجب ان يدرك ويطبق هو في مجال اداة الحكم والتزامها بالمبادى ء السامية التي تركها لنا السلف ففي القرآن الزامية الشورى،وفي الاحاديث الصحيحة التمسك بالمبادىء دون قيد وفي العدالة والمواقف الصعبة لما من تراث الاقدمين ماهو سندا لنا .
لا زال العقل العربي الاسلامي حائراًبين السلب المفروض والايجاب المقبول ،اذن لابد من طفرة علمية حقيقية للوصول الى ما نريد .
-أبتداءً علينا ان نرفض التفسيرالفقهي الحالي للقرآن الكريم وفق نظرية الترادف اللغوي الفقهي ،لان القرآن خالً منه تماما كما اكدت نظريات الجرجاني في دلائل الاعجاز ونظرية ابن جني في اللغة ونظريات مدرسة ابي علي الفارسي اللغوية.والتي أكدت على خلو القرآن من الترادف اللغوي وان المصطلحات الكثيرة التي وردت فيه كل منها يحمل معنىً مغايرا للمعنى الاخر ضمن الكتاب الواحد المنزه والمنزل من الله. فالقرآن غير الفرقان ،واللوح المحفوظ غير الامام المبين ومصطلحات اخرى كثيرة.وان القرآن كتاب قديم معاصر صالح لكن زمان ومكان، لتنبيه الانسان نحو قراءة الكون والتفكربه وليس لحفظه وتجويده والتغني به كما أفهمنا السلف السابق ووضعنا في سجن فكري حديدي لا نستطيع النفاذ منه فخلق لنا مدارس التجويد والتغني بكلماته اسماعاً وطرباً لا فهما وعلماً، فالقرآن يؤول علميا لا يفسر لغوياً، وليس من حق الفقهاء تأويله لعدم قدرتهم العلميةعلى التأويل وهناك فرقا كبيرا بين الفقه والعلم والفقهاء والعلماء(انظرالفرق في لسان العرب مادة فقه وعلم) ، لكن التأويل من حق العلماء مجتمعين وليس منفردين كما ورد في سورة آل عمران آية (7) والتي تقول” وما يعلم تأويله الأ الله والراسخون في العلم”.لانه يحوي علوم التاريخ والجغرافية والرياضيات والفلك والارض والبحار والفيزياء والظواهر الطبيعية والفلكيةوالكثير الاخرى رغم كونه لم يكن كتابا علميا،لكنه ساق العلوم بمعرض الاحداث التاريخية الزمنية وعلى سبيل العضة والاعتبار،لذا على العلما ء التأويل والاستفادة من الاشارات العلمية التي وردت فيه كما جاء في سورتي الرعد والمزمل.تخصيصاً,
– اما فيما يخص حقوق المرأة وهي نصف المجتمع والتي ضيع الفقهاء حقها الطبيعي في الحياة لعدم قدرتهم على الفصل بين الايات الحدية والحدودية الملزمة ،حتى لنلمس ان وضعها في القرآن الكريم يخالف وضعها في نظريات الفقهاء الناقصة في الارث والوصية والزواج المتعدد والطلاق الكيفي وحرمانها حق المشاركة الحياتية والاختلاط في الجامعات والمدارس وحجاب التزمت وغيرها كثير حتى غدت المرأة في نظر البعض بالانسان الناقص الذي يجب ان يعامل معاملة تختلف عن معاملة الرجال وارجعوها مائة سنة الى الوراء كما هو حاصل الان في المجتمعات العربية والاسلامية ،وما هذا الخطأ الانتيجة التفسير الفقهي الخاطىْ لايات القرآن الكريم وسيطرة رجال الدين على الدولة.
– وفي مجال حريات الانسان وجعله حرا بالعقيدة والاعتقاد(من شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر..) ،ولا فرق بين اصحاب الكتاب جميعا ولابين الابيض والاسود ويجب ان نفهم ان آيات الاماء كانت حدودية وقد انتهى زمنها الان في ظل لوائح حقوق الانسان ولا احد يستطيع تطبيقها الان بعد ان انتهى زمن الحروب واسرى الروم والفرس وتقسيم النساء اماء على المحاربين خروجا على شريعة الاسلام، وان نرفع من قواميسنا العربية لفظة اسود وابيض وعبد وحر فكلنا عبيد لله في الطاعة والولاء لاغير.
– يجب ان ننتهي تماما من نظريات الفقهاء في تفسيرالقضاء والقدروالارث والوصيةو الردة والرجم والجزية والحاكمية الدينيةوالناسخ والمنسوخ والمتعة والاماء وأيات الجهاد ووضعها على مشرحة التأويل العلمي الصحيح لنخلص المجتمع مما ورثه من اخطاء قاتلة لا زالت تتعايش في فكره قتلاً وتدميراً.
–
فالقضاء هو سوك انساني بعيدا عن التكليف الشرعي،والقدرهو وجود موضوعي كما يقول القرآن”ما اصابك من حسنة فمن الله ،وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا”(النساء 79).فهي أيات الوجود التي تتحدث عن السلوك وما ينبغي تحميل النص اكثر ما يحتمل.
اما الارث والوصية ، فالوصية مقدمة على الأرث بموجب الاية )180( من سورة البقرة والاية حدية اي آمرية ملزمة التنفيذ لا يجوز تجاوزها مطلقا “كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين..”.لكن الفقهاء لازالوا يصرون خطئأً على تفضيل ايات الارث على ايات الوصية لتحقيق مارب فقهية ميتة يجب تجاوزها الان.
اما الردة والرجم ، فلا المرتد يقتل وانما حسابه على الله بموجب أية البقرة)217( وتؤيد كل الفرق الاسلامية المختلفة هذا الاتجاه الصحيح، والرجم لم يأتِ في القران لقتل الناس بالحجارة وانما جاء في ثلاثة ايات جاء لمقاصد اخرى انظر اية الرجم )116( في سورة الشعراء ،كلها تخريجات فقهية ناقصة المعنى والدلالة. قصد منها تطبيق قانون القوة لخدمة السلطان في الطاعة وخلق الكتل الساكتة لا قوة القانون التي جاء بها الاسلام في خدمة الفرد والمجتمع.
اما الناسخ والمنسوخ :النسخ لغة ابطال الشيء واقامة اخر مكانه،كان ابتكارا غير موفق من قبل الفقهاء حين فسروا سورة النجم خطئأ لبعض الكلمات التي اضيفت ايها وهماً.وقد رد القرأن الكريم موضحاً ذلك في سورة الحج آية 52″ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان …”.فالنسخ يأتي بالرسالات لا في الايات القصيرة.
اما الحاكميةالدينية يجب ان تحدد وفق منطوق الايات القرآنية كما جاءت في سورة البقرة اية) 258 (حتى لا ندخل في المطلقية الشمولية دون مراعاة اسسها القويمة.لان التعجيز ينسب الى الله وينفى عن غيره نفيا تاماً.
– والجزية لم تفرض على اصحاب الديانات الاخرى وأنما على الذين يحاربون الاسلام ان هم بدأوا بمحاربته لان كل اصحاب الكتاب من اليهود والنصارى هم من المسلمين بوجب التشريع الاسلامي ،انظر الاية القرآنية) 29( من سورة التوبة.
– والموقف من الجهاد ومتى يكون وتطبيق نظرية فرض عين اوفرض كفاية ،وعلى من يؤمن ان يكون الجهاد الزاميا في حالة الاحتلال الاجنبي للوطن،فكيف اذا تخلت مرجعيات الدين عنه ؟ واشاعتهما ليتعرف المجتمع الاسلامي عليها والموقف من قتل الاخرين وفق نظرية التزمت القاعدية الخاطئة والغاء الفتوى وقيادة رجال الدين الذي وقف منهم القرآن موقف المعارض. والجهاد محدد بالأيتين) 120،74( من سورة التوبة.
اصبح علينا الان، من الواجب الشرعي والقانوني والاخلاقي ان نضع للوطن شخصيته الاعتبارية وللقائد مواصفاته الملزمة التي يجب ان يلتزم بها من يتصدر حكم الدولة ،فالحكم في الاسلام تكليف لا تشريف كما يعتقد البعض ممن استوزروا الدولة غصباً وبقوة السلاح ،ونطبق عليه شروط الحكم الصالح ، ونلغي كل نظريات التقرب والمقاربة والولاء العاطفي والشخصي كما جاء في دستور المسلمين في المدينة ورسالة القضاء عند الخليفة عمربن الخطاب ورسالة التوصية للامام علي بن ابي طالب لحاكمه على مصر ملك الاشتر وغيرها من النصوص الشرعية المقيدة لسلطة الحاكم،خاصة بعد ان ضربت الثوابت الوطنية في بعض الدول العربية والاسلامية في الارض والمال والنفس الانسانية هدراً دونما اعتبار لاي نص شرعي اوقانوني يلزمهم الحد من التصرق الشخصي والكيفي في حقوق الناس والوطن،واصبح وعاظ السلاطين والمرتدين يهرول خلف الحاكم الظالم بلا دراية وعلم ،واصبحنا كالذي فقد قيادة السفينة الشرعية والقانونية وتركها للاخرين تغرق، معتقدين ان القوة هي التي تحميهم من التصرف الخاطىء حتى حسبوا ان الدولة اصبحت ملكا لهم بلا منازع. وبدون هذه القراءة الجدية الجريئة و الجديدة سيبقى مجتمعنا مجتمعا راكدا غير متحرك .
المصادر المعتمدة
——————-
– القرآن الكريم
1- سعيد عاشور – اوربا في العصور الوسطى ص20 .
2- محمود عطا المتوكل – المذهب السياسي في الاسلام .
3- الماوردي – تالاحكام السلطانية ،انظر فصل نقض بيعة الامام.
4- الغزالي – الاقتصاد في الاعتقاد ص 217.
5- ابن تيمية – السياسة الشرعية ص161.
6- ابن المقفع – رسالة الملوك.
7- حسن العلوي –الشيعة والدولة القومية.
8- ابن منظور –لسان العراب مادة (فقه وعلم).
انظر ما اورده الاستاذ الجليل الدكتور علي كريم سعيد في كتابه الموسوم :اصول الضعف،,أقتبسنا منه الكثير.