يعتبر العراق من دول المنطقة المصدرة للنفط الاحادية الدخل والتي تعتمد في وارادتها بدرجة كبيرة قد تصل الى (90%) على تصدير النفط فقط ، واذا كان العراق في العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين يعتمد على الصناعة والتجارة والزراعة في (10%) من وارادته فأن تلك النسبة الضئيلة وبدل ان تشهد نموا خلال السنوات الاثنا عشر التي تلت سقوط حكم البعث فأنها تلاشت تدريجياً الى ان اصبح العراق اكبر بلد استهلاكي في المنطقة يعجز حتى عن سد (10%) من احتياجاته المحلية على صعيد الزراعة والصناعة وغيرها .
ومثلا بدل التفكير والعمل على نقل التجارب الاقتصادية الناجحة لدول الجوار في التطور النوعي والكمي على صعيد تنوع مصادر الدخل فأن سياسة الاستيراد الفوضوية الشاملة أصبحت عنوانا لتدمير كل القطاعات الاقتصادية في العراق ..
وبدل المباشرة بتنمية الاقتصاد العراقي من خلال سياسة دعم منابع الاقتصاد الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والاستثمار لزيادة الدخل القومي من خلال استغلال الطاقات والامكانات المادية والبشرية التي تتيح أحياء وتنمية القطاعات المهملة فأن الضياع والتخريب هم السمة البارزة في سياسات الحكومات التي توالت على قيادة البلاد منذ 2003 والى الان .
ولأن تنويع مصادر الدخل يتمثل في ايجاد مصادر للدخل بخلاف النفط ،وبحسب الخبراء المختصين فأن ذلك يعتمد اساسا على (توسيع القاعدة الاقتصادية واقامة ركائز أقتصاد حقيقي مكون من قاعدة انتاجية ومالية وخدمية).
وفي الخليج العربي فأن الحكومات أعدت منذ العام 2007 (العام الذي شهد الارتفاع الملحوظ في اسعار برميل النفط) خططاً خمسية لمواجهة تقلبات اسعار النفط وتأثيراتها على موازنات بلدانها ، وتدخل صندوق النفط الدولي ليساعد دول الخليج في تلك المخططات التنموية من خلال دعوته لتلك الدول الى (تنويع مصادر الاقتصاد لمواجهة متغيرات الدخل وخفض الاعتماد على ايرادات النفط ، وجعل في مقدمة تلك الاجراءات للسياسة الاقتصادية لتلك البلدان هو تغيير هيكل الاقتصاد لتشجيع الافراد على العمل في القطاع الخاص وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الاسواق المحلية للبحث عن فرصة جديدة للتصدير).
ولذلك نجد السعودية مثلا لم تتأثر بالشكل الذي عليه الوضع في العراق رغم أن نسبة العجز في موازنة العام (2015) في السعودية بلغت رقما مهولا نظريا بلغ (145) مليار ريال وذلك لان تلك البلاد كانت تخطط لمواجهة مثل هذا الظرف الطارئ والمتمثل بالانخفاض الملحوظ في اسعار النفط العالمية ولذلك ورغم ذلك التأثر النسبي على وضع السعودية الاقتصادي والمالي الا ان المؤتمرات والابحاث جارية على قدم وساق لمواجهة الاحتمالات الاسوء في سبيل الابتعاد عن هاوية الافلاس والفوضى الاقتصادية والسياسية .
سياسة الحكومات المتعاقبة منذ 2003 اتسمت بإهمال متعمد لثروات العراق ومؤسساته نتيجة الاعتماد الكلي على وارداته المالية النفطية وساهم الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط منذ العام 2003 الى العام 2014 والذي قفز خلاله سعر البرميل النفط من (23) الى (105) دولار بالإضافة الى غياب الاستراتيجية والخطط التنموية لدى حكومات العراق الى الاتكاء على مداخيل النفط في رسم السياسة المالية للبلد عبر رصد ميزانيات صنفت بالانفجارية للأعوام من (2007-2013) لم يلمس العراقيون منها سوى بالوناتها الاعلامية وتصريحات المسؤولين المعسولة بالوعود الوردية المغمسة بالكذب السياسي .
المرجعية الرشيدة والمتمثلة بالمرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) رصدت ومنذ العام 2006 مسيرة الاعوجاج في المسار الاقتصادي الحكومي والذي تميز بالفوضى الخلاقة لغايات ومصالح أطرت للسياسيين طرائق نهب المال العام عبر اطلاق الميزانيات الانفجارية التي كانت تذهب الحصة الكبرى منها الى جيوب المتنفذين في السلطة ومنها الى الدول الراعية لفسادهم ، وكان موقف المرجع اليعقوبي صارما وواضحا في كشف مخطط نهب البلاد العلني عندما أصدر بيانه المعنون (رقابة المرجعية على ميزانية 2007 سلّطت الأضواء على فساد المتسلطين) والذي ندد فيه بالعشوائية والاحتيال الذي مارسه السلطويون لتحويل الموازنة الى وسيلة لنهب الاموال وسرقة المال العام ، واشار سماحته أيضا الى استمرار مسلسل الاخطاء المقصودة في ادارة شؤون الدولة وغياب الاستراتيجيات الصحيحة في عملية التخطيط وعبر عن ذلك بقوله : (وكانت ميزانية عام 2007 قد صيغت بنفس الأخطاء السابقة من الارتجالية والعبثية وكثرة منافذ الاختلاس وسرقة المال العام وخلّوها من المشاريع الإستراتيجية والإصلاحات الاقتصادية الحقيقية) ، وبين المرجع اليعقوبي أن (الميزانية الانفجارية) التي اعلنت عنها الحكومة آنذاك وبدل ان تكون مشروعا لتحقيق آمال العراقيين في التنمية الشاملة لبلادهم فأنها سوف تتحول الى منجماً يتفنن الفاسدون في السلطة بنهب محتوياته وتقسيمها فيما بينهم بينما تستمر معاناة العراقيين ومظلوميتهم وقال سماحته في هذا الصدد (قدّمت الحكومة ميزانيتها لعام 2007 وهي تزيد عن (40) مليار دولار لأول مرة في تاريخ العراق ووصفوها بأنها (انفجارية)، ومثل هذا الخبر يكون بشرى سارة في دول العالم لأنه يعني مزيداً من مشاريع البناء والأعمار وتحسين أوضاع المعيشة للمواطنين وتطوير القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات .. أما في العراق فإن مثل هذا الخبر يحمل مزيداً من الألم والمرارة والثورة والرفض لأنه يعني مزيداً من سرقة المال العام وامتلاء جيوب المتسلطين المهيمنين على مصادر القرار والإثراء غير المشروع على حساب الشعب البائس المحروم الذي يدفع وحده ثمن هذا التنافس المحموم على كعكة العراق التي يتسابقون على تقاسمها( .
ولسحب البساط من السراق ولممارسة الضغط عليهم من خلال تحريك الرأي العام الشعبي وتوعيته طالب المرجع اليعقوبي من الحكومة ان تعلن الحسابات الختامية لموازنة 2006 وكذلك تقديم كشف بـ (10%) من مبلغ الموازنة وموارد صرفها في مشاريع استراتيجية ونص سماحته على هذا المطلب بقوله 🙁 إن الشعب العراقي يتحدى حكومته أن تقدم له كشفاً بصرف عشر هذا المبلغ على مشاريع ستراتيجية يجدها على ارض الواقع وليست مشاريع وهمية على الورق فقط).
وفي ذلك الخطاب المهم أشار المرجع اليعقوبي الى الاهمال والتخريب المتعمد الذي تعانيه مؤسسات الدولة ومنشئاتها الصناعية والزراعية من قبل السلطة رغم الموازنات الهائلة التي تعلن عنها وتحدث المرجع بألم وحسرة عن هذه الحقيقة المرة والموجعة بقوله: (فها هو الخراب يدبُّ في مرافق الدولة ومنشأتها الحيوية وبنيتها التحتية ولا زالت المصانع الحكومية التي كانت تستوعب الآلاف من الفنيين والأيدي العاملة عاطلة عن العمل لأسباب يمكن إصلاحها بسهولة ، وقد انحسرت الأراضي المزروعة بعد أن هجرها أهلها لعدم كفاية الحاصل بتكاليف زراعتها ، ولا حاجة إلى الاستمرار في سرد الأمثلة فإن الخراب والانهيار ضارب بأطنابه في كل نواحي الحياة) .
ذلك الموقف وغيره الكثير من الاشارات التي صدرت للمرجع اليعقوبي للتعبير عن وعي المرجعية الرشيدة للعملية التخريبية التي تتعرض لها البلاد نتيجة الممارسات الخاطئة والفاسدة لرجالات الحكم في العراق والتي اعتمدت مبدأ تقاسم خيرات العراق وتوزيعها ككعة على الاحزاب المتنفذة .
اما على صعيد السياسة المتخبطة للدولة في مجال التنمية فأن المرجعية الرشيدة رصدت أيضا ملامح التخبط الحكومي ووضعت الأليات المناسبة لتنويع الدخل القومي من خلال الدعوة الى تنشيط القطاع الخاص وتقديم الدعم لأنشاء المشاريع الاقتصادية من قبل مئات الاف من الخريجين العاطلين عن العمل وغيرهم من الشباب وذلك في الخطاب المرجعي الموسوم (تنشيط القطاع الخاص والمواجهة الحضارية) والصادر بتاريخ ( 9/12/2008) ووضع خلاله سماحته خطة لتحويل القطاع الخاص الى ركيزة استراتيجية اقتصادية تنموية مهمة يتمكن العراق من خلالها من تنويع مصادر اقتصاده الداخلي ويكون منفذا للتحول نحو ايجاد الوسائل البديلة والكفيلة بتحويل البلاد الى الانتاج الصناعي والزراعي لمواجهة كل الظروف المحتملة لتأثر العراق باضطرابات السوق النفطية العالمية وارهاصاتها وتقلباتها الخطرة بالإضافة الى استيعاب مشاريع القطاع الخاص لمشكلة البطالة المتنامية في الاوساط الشبابية وتداعياتها الخطيرة على الاصعدة الاجتماعية والنفسية والامنية والسياسية والاقتصادية بالاضافة الى القضاء على الترهل الذي تعاني منه اصلا مؤسسات الدولة نتيجة الاعداد الكبيرة لموظفي الدولة والذي وصل الى (2.5) مليون موظف يمثلون بطالة مقنعة وأثقلوا كاهن ميزانية الدولة التي تحولت بفعل هذا الاستنزاف المالي الى موازنة تشغيلية بنسبة (80%) وذلك من خلال فسح المجال امامهم لأنشاء المشاريع الاقتصادية عبر القروض الميسرة ولخص سماحة المرجع الحل بقوله (وحل هذه المشكلة لا شك هو من واجبات الحكومة بإيجاد منافذ لتشغيل العاطلين ومن أهمها تنشيط القطاع الخاص ودعم المشاريع الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية وغيرها وهذا الجزء من الحل له همومه وآلامه ومعوقاته) .
لذلك كان الموقف الوطني والانساني المتجدد من المرجعية الدينية الرشيدة تجاه البلاد والعباد ومن خلال الوقوف بوجه المشاريع والمخططات التي تسعى لتدمير ما تبقى من فرص الحياة للعراقيين بعد ان سلب الامن وعم الخراب في انحاء العراق الذي تحول بين ليلة وضحاها الى ضحية لهجمة خوارج العصر الدواعش التكفيريين فهدمت الصوامع وأبيحت الدماء وسبيت النساء والاطفال وهجرت الالاف من العوائل الامنة الى الفيافي والقفار والجبال في ظروف مريعة .
وفي بيانه الموسوم (ملاحظات حول مشروع هيكلة الشركات الصناعية العامة) والذي اصدره سماحته في (12/2/2015) وبعد ساعات معدودة على عقد مؤتمر نظمته الحكومة العراقية حول تطوير القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل بتاريخ (12/2/2015) ، اوضح المرجع اليعقوبي عن ان العنوان الذي حمله المؤتمر يمثل طموحا لكل العراقيين للخروج ببلدهم من احادية الدخل لينهض ويزدهر ويتقدم .
لكن المرجع اليعقوبي عاد ليعبر عن توجسه المنطقي من عقد مثل المؤتمرات لأنها تكون ذات أهداف معلنة ومستترة في آن واحد فظاهرها يسعى من خلاله لتمرير مقرراته وباطنها يمثل هدف السياسيين المتنفذين المطلوب حصوله فيما بعد من مكاسب ومغانم أثبتت التجارب السابقة حصولها لتفتح الابواب امام مزيد من سرقة المال العام والاثراء غير المشروع بينما تكون حصة الاهداف المعلنة والتي تتعلق بالشعب العراقي النسيان والاهمال المتعمد.
ونظراً للتجارب السابقة ونتائجها السلبية على الشعب العراقي واقتصاده المنهك فأن المرجع اليعقوبي يعلن بوضوح ما هو المطلوب بقوله (نطالب بأن تكون العملية بإشراف خبراء ماليين وقانونيين وفنيين واقتصاديين وسياسيين يتصفون بالكفاءة والنزاهة والوطنية) وهكذا تكون مصداقية الحكومة والقائمين على المؤتمر على المحك ولإثبات حسن النوايا فأن معايير( الخبرة – الكفاءة – النزاهة – الوطنية) هي الاساس لضمان فاعلية وايجابية مقررات المؤتمر .
ولأن المؤتمر بحث هيكلة الشركات العامة المرتبطة بالحكومة تمهيدا لتحويلها الى شركات مختلطة مساهمة او خاصة فأن المرجعية الرشيدة تبدي هواجسها وتعبر عن مخاوفها تجاه تلك المؤسسات والمنشآت من ان تكون بضاعة رخيصة يسهل ابتلاعها من قبل سياسي الفساد الكبار والذين عبر عنهم سماحة المرجع بـ (الحيتان الكبيرة) ليقوم هؤلاء الساسة الذي تمرسوا بنهب خيرات البلاد اومن بعض من تحتضنهم وترعاهم دول المنطقة بشراء تلك الشركات والمؤسسات المنتجة أصلاً والمجهزة حديثاً بالمكائن والمعدات الحديثة والتي تمتلك القدرة لمنافسة البضاعة المستوردة بأبخس وأقل الاثمان ، ثم تقوم تلك الحيتان الكبيرة بعد اجراء تأهيل بسيط لتلك الشركات بإعادة بيعها للدولة او طرحها في سوق الاسهم بأسعار الذهب .
ثم يبين المرجع اليعقوبي ان العيب ليس في تلك الشركات والمنشأت المعرضة للقرصنة السياسية وإنما في الحكومات التي تسعى لتنفيذ أجندة تخريبية لاقتصاد وثروات البلد ويعبر سماحته عن هذه الرؤيا بقوله (أن العيب ليس فيها (الشركات والمؤسسات) وإنما في سوء إدارة الحكومات المتعاقبة وولاء القائمين عليها لإرادة ما وراء الحدود وتنفيذ أجندات مدمّرة للعراق من أجل منافعهم الشخصية ورعاية مصالح أسيادهم فكان مصير تلك المعامل الضخمة والمعدات الحديثة أن تُركن جانباً وتعطـّل) ، ثم يحمل المرجع اليعقوبي أيضا مؤسسات الدولة وزر ومسؤولية فشلها ويذكر سماحته أمثلة عديدة على ذلك لوزرات التربية التي تطبع كتبها في الخارج فيما تركن مطابع الدولة لتعطل عن العمل رغم تجهيزها بأحدث المكائن ، وكوزارة الكهرباء التي تستورد المحولات الكهربائية وملحقاتها من الخارج وتترك الشركات الوطنية المشهود بجودة انتاجها وكفاءته ، وكذلك وزارة التجارة التي تستورد ملايين الاطنان من الحبوب بينما تتعرض مئات الاف من اطنان الحبوب العراقية الى التلف بسبب عدم بناء مخازن لحفظها ، وكوزارتي الداخلية والدفاع اللتان تستوردان بالمليارات لسد احتياجات منتسبيها من الملابس بينما تهمل شركات النسيج والخياطة العراقية المتميزة بجودة منتوجها .
ثم يتعرض المرجع اليعقوبي لحالات الهدر المتعمد للثروة الوطنية ويصف ما يحدث لها بقوله (إن الدولة العراقية تتعرض لعملية سرقة منظمة واسعة النطاق لا تُبقي ولا تذر شيئاً مما تصل اليه أيدي المفسدين) ويشبه الحال في العراق بما حصل بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في العام 1991 من ناحية سيطرة عدد من زعامات المافيات والمرتبطين بإرادات دولية على المال العام ولكن المرجع اليعقوبي يعود للحال في العراق ليستدرك بالقول (والوضع في العراق أسوأ وأخطر، لأن الفوضى عارمة ولا توجد إدارة صالحة لإدارة مؤسسات الدولة وصرف المال العام، ولا جدّية في محاسبة رؤوس الفساد والخراب).
ثم يوضح سماحته الصورة أكثر لأبناء الشعب العراقي لغرض توعيتهم لما يتهدد مستقبل العراق وشعبه من مصير مجهول من خلال تعرضه للشواهد على الاهمال والضياع الذي تعرضت القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية من قراصنة السلطة المتنفذون في العراق ومنها ميناء الفاو الكبير المعطل منذ (10) سنوات وكذلك التعطيل المتعمد لمعامل وزارة الصناعة كمعامل البصرة العملاقة وغيرها التي يراد لها ان تباع بسعر الخردة كما ابتكرت وسيلة لتدميرها اخرى تمثلت باعطاء رخص استثمار لشركات أجنبية تعمل في نفس موقع تلك المعامل العراقية المهملة لتستفيد الشركات الاجنبية من منشآتها ومعداتها وموادها .
اما القطاع الخاص فبين المرجع اليعقوبي ان وسائل تخريبه وضمان عدم نهوضه من قبل الحيتان الكبيرة يتمثل بمحاربة المشاريع الوطنية المنجزة حديثا من خلال تخفيض اسعار منتوجاتها عبر ضخ المستورد بالاسواق ومقاطعة انتاج الشركات الخاصة العراقية حتى تتعرض الى الخسارة ، ثم يتسأل المرجع اليعقوبي (إن من حقّنا أن نسأل لماذا لا يتم تنشيط القطاع الخاص ودعمه إلا من خلال هيكلة وتصفية الشركات العامة؟ وأين جهود الحكومة في دعم مشاريع القطاع الخاص وحماية المنتوج الوطني؟ حتى نثق بمصداقية هذه المبادرات) ، ولذلك فان سماحته يعود ليعبر عن قناعته بسوء نوايا القائمين على المؤتمر بسبب مزاعمهم الباطلة وغير الواقعية بعدم تضرر مئات الالوف من منتسبي الشركات والمؤسسات المستهدفة ويبرر سماحته تلك القناعة الناتجة لديه بقوله (لأن هذا الادّعاء لا يمكن الوفاء به ولا يُصدّق به عاقل ويتقاطع تماماً مع أهداف الخطة المعلنة، ومصالح المستثمرين) .
وقبل ان يختم بيانه يكرر سماحة المرجع اليعقوبي تأنيبه للسياسيين ويتهمهم بعدم اخلاصهم للوطن ولأبناء شعبهم لمحاولاتهم تدمير الاقتصاد العراقي ومؤسساته ويتحداهم ليثبتوا العكس بقوله (لو كان للسياسيين المتنفذين ذرة من الوطنية لشجـّعوا الصناعة الوطنية ودعموا منتوجها) ، ثم توجه المرجعية الرشيدة في ختام بيانها رسالتين الاولى مواساة ودعوة لأبناء الشعب العراقي عموما ولنخبهم الواعية ثانيا من خلال دعوة صريحة لهم بالوعي للمخططات والتصدي لها بقوله (إننا إذ نواسي العراقيين في المحن والبلاءات التي يمرّون بها ونـُبصِّرهم بالطريقة الغريبة التي تـُدار بها امور الدولة ومؤسساتها وندقُّ أمامهم نواقيس الخطر ليطالبوا بوضع آليات وقوانين تضمن حقوقهم ومصالحهم، ولينشروا هذا الوعي في أوساطهم خصوصاً النُّخب التي يُعوَّل عليها) ، ثم يختم برسالة الى الحكومة مطالبا اياها أنصاف ابناء الشعب العراقي والرفق به والشفقة عليه وخدمته لأن ذلك هو مسؤوليتها الاساسية والا فأن الله تعالى سيكون لهم بالمرصاد .
