لا توجد دولة في كل دول العالم ومنذ عقود عدة إلا واستحدثت وتبنت الأنظمة المرورية بكل تطبيقاتها وتجديدها و تحديث تقنياتها التي هيمنت بشكل مطلق على نظام السير والحركة التواصل بين المدن والدول ونجاحه بشكل كبير في السنوات الأخيرة , بعد دخول التقنيات الحديثة الالكترونية ونظام السيطرة على العلامات المرورية وحركة التنقل للإفراد والعجلات وتوزيع نقاط التقاطعات والتفرعات الناتجة علمياً على وفق ما يقرره فنيون ومهندسون ومختصون أكفاء , والذي زار أي دولة من دول العالم سيلاحظ بلا أدنى شك أن هذه الدول تضع أدق قوانينها في خدمة الأنظمة المرورية لأن مساحة الاستفادة من التطورات التكنولوجية وازدياد عدد مستخدمي ومالكي العجلات الصغيرة والكبيرة يصل إلى هذه الدول لنسبة 90% يضاف عليها الخدمة العامة . والزيارات والحافلات العامة والشرطة وإذا ما قارنا هذه الأنظمة في أي دولة مهما كان حجمها قياسا بما أصاب النظام المروري في العراق من فوضى عارمة سنرى حجم التباين والفرق الشاسع بين العراق والدول الأخرى , إن العراق يعاني من هذه المعضلة منذ سنوات عدة حتى وصل في إثناء الحرب ( العراقية  – الإيرانية ) عدد الذين قتلوا من جراء الحوادث المرورية أكثر من الذين يموتون في جبهات القتال , لكن الأمر بدء يتفاقم بشكل ينذر بحدوث على أبواب كارثة لم نتمكن من إيجاد أي حل وتحديداً منذ عام  ( 2003 ) , ونبقى مكتوفي الأيدي ونحن نشهد سقوط آلاف الضحايا العراقيين يومياً وعلى مدار الساعة وفي كل طرق العراق الخارجية جراء عدم وجود نظام مرور موحد أو عدم التزام المواطنين والتعمد بعدم الالتزام بالأنظمة المرورية وقد يقول قائل أن التغيرات التي أحدثتها الظروف في العراق كالاحتلال والإرهاب وتغير بعض اتجاهات هذه الطرق قد يكون سبباً لكن الأمور في العراق أصبحت الآن أكثر استقراراً , وهو ردٌ واقعيٌ سليم للمتقولين والمتمسكين بهذا التبرير , وهنالك شوارع في العراق تم تعبيدها وترميمها من جديد وتثبيت دلالات مرورية وعلامات مرورية في كل محافظات العراق لكن لا احد يلتزم بها ومع الأسف الشديد , وأول الذين لا يلتزمون بذلك هم مسؤولي الدولة وحمايتهم ومنتسبي الشرطة بسياراتهم والتي تقتحم بشكل عشوائي حجم الاتجاهات وتستفز مشاعر المواطنين بدون أية محاسبة , كيف يمكننا أن نعيد وعلى الأقل بناء نظام مرور يخدم المواطن أينما كان ويخدم هذا النظام بتقنيات تُلزم المواطن أو منتسبي الدولة على التقيد بها , هنالك جدل واسع على  المصادقة على عدد من القوانين المعطلة التي تهم الشارع العراقي وتحرير المدن المغتصبة وصفقات السرقات والمناطق المتنازع عليها لكن لا احد يتحدث سواء في وسائل الأعلام جميعها وبلا استثناء أو أية وزارة من وزارات الدولة عن هذه الكارثة وكيفية التصدي لها واعتقد جازما أن من يقرأ هذا المقال سيتذكر بعد سنوات قيام الآلاف من المراهقين بالتجوال في سيارات والسير بعد منتصف الليل وهم يرفعون أصوات المسجلات بلا حساب ورقيب والكل يتذكر ذلك 
تاريخ عظيم من علم مروري متكامل كانت اغلب دول المنطقة , ترسل مسؤوليها من اجل التدريب والدراسة  , على هذا النظام وتطبيقه في بلدنا , أما الآن فالنظام المروري على وشك الانهيار , الشوارع لا تلاحظ فيها إلا الحفر والتقاطعات لا ادري من أين جاء تحديدها وتأثيرها والسماح لسيارات الحمل الكبرى بالمرور في الشوارع غير المخصصة لها ,في إثناء الدوام الرسمي ومضايقة الآلاف من أصحاب الدراجات النارية والهوائية  الصغيرة على الطرق وبلا استثناء وما نتج عنها من كوارث وصدامات وضحايا كان من الممكن تفادي سقوط عدد كبير منهم , وضرورة تواجد رجال المرور بدلاً من رجال الأمن في الشوارع الداخلية والخارجية وتوزيع العلامات المرورية على الشوارع العامة للإرشاد والعودة إلى نظام مرور يحاسب المخالفين من أية جهة كانت والعودة بشكل صادق إلى نظام الغرامات والحجز والمصادرة والقانون يجب يطبق على الجميع , وضرورة تسجيل السيارات الحديثة وإعطاء أرقام لتلك السيارات فضلا عن ذلك الأرقام يجب أن تحمل لوحة ( العراق ) فقط وليس المحافظة لكي لا تستغل بشكل طائفي ومع أسفي الشديد .