مازالت الانظمة المرورية في البلاد متخلفة والشوارع متهرئة ومتخسفة فيها الحفريات والمطبات اكثر من الشوارع المعبدة مفارقة مضحكة جدا ان تكون مديرية المرور القاتل المعلوم . اذ كشف تقرير لوزارة الصحة سنة 2018 أن حوادث المرور تصنف على أنها أحد الأسباب الرئيسة للوفاة في العراق وخصوصا حوادث الدهس وتصادم السيارات واغلب طرق جنوب البلاد سايد واحد فضلا عن استيراد السيارات الرديئة والمغشوشة . واحتل العراق النسبة الأعلى بين دول العالم بعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، التي وصلت إلى (5789) حالة وفاة، ضمن تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية حديثا . كما يعد النظام المروري واجهة البلاد الحضارية وفي شتى المجلات ولكن لا تطوير لهذه الطرق والشوارع ولا ترميم والمواطن ،،رايح بالزلك ،، . تشير تقارير رسمية لوزارة الداخلية نشرت في وسائل الاعلام إلى أن العراق شهد خلال السنوات العشر الماضية “66” ألف حادث مروري أدت إلى وفاة اكثر من ” 22952 “شخصاً، وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين بجروح متفاوتة. كل تلك المشاكل والازمات المرورية وضحايا حوادث المرور سنويا تزيد على ضحايا الارهاب حسب إحصائية مديرية المرور العامة ووزارة الصحة العراقية . ولكن نرى وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة تقف عاجزه عن وضع المقترحات والحلول لغرض المعالجة وحماية المواطن العراقي من “ارهاب جديد” وهو الحوادث المرورية التي تقع على الطرق الداخلية والخارجية وكل يوم لا تخلو نشرات الاخبار في القنوات التلفزيونية من اخبار الموت المجاني ونقل الضحايا الى المستشفيات وخسارة فادحه في الارواح والمركبات ومنذ عقدين ولا حلحلة لنظام مروري حديث ومتطور يواكب ما يحصل في الدول المتقدمة . دوائر المرور تسعى الى ابتزاز ومساومة اصحاب المركبات وغرامات مالية بالمليارات ولا وجود للسيطرات الحقيقية في الطرق الخارجية ولا محاسبة مجدية للمراهقين واذا حصلت “تنفض بالرشاوي” ودفع المقسوم . هل سمعت في يوما ما تدخل وزير الداخلية او وكيله الاقدم ولا مدير المرور في الحديث عن استحداث نظام مروري متكامل في وسائل الاعلام او امام قبة البرلمان والمطالبة بالتخصيص المالي من اجل توفير اجهزة الرادار وتخطيط الشوارع ، وصيانة الطرق الخارجية ، وترميم وتأثيث الشوارع والمساهمة بتسهيل اجراءات تسجيل المركبات وتوفير اللوحات المرورية وحتى (اجهزة الهزة ) لفحص المركبات موجودة في اقليم كردستان فقط، . يجب ان لا تتعذر مديرية المرور العامة وتتهم بقية الوزرات وامانة بغداد بالتقصير والاهمال والفساد وتبرئ نفسها الكل شركاء في ايجاد نظام مروري حديث وخالي من حوادث الموت وشوارع مؤثثة ومعبده وفيها الاشارات المروية الحديثة لان كل تلك العوامل تسهم بحماية المواطن وارشاده وتغريم المخالفين من سائقي المركبات الذين لا يلتزمون بالقانون وبالنظام المروري ومن اجل سلامة الاخرين . للأسف الشديد لم يأتي مديرا عاما لمديرية المرور ويقوم بوجابه الحقيقي ويضع البرامج والخطط الحديثة وتطوير النظام المروري ويعقد المؤتمر الصحفي الشهري او السنوي ويكشف الحقيقة وما هو السر الغامض بهذا الموضوع ولماذا هذا الاصرار بالبقاء على نظام مروري قديم ومتهالك اكل الدهر وشرب عليه ونحن متمسكون به ؟ . نستغرب كثيرا من السكوت على هذا الملف الخطير للغاية صحيح هناك امتيازات لمدير المرور لا تعد ولا تحصى الاولى تقريب الضباط اولاد العمومة ، ودعم بعض الصحفيين ، والتقرب من البرلمانين ، واعطاء الارقام الطاكة ، واخرها استلام المقسوم اخر الشهر من امراء القواطع !. ولكن لا ينبغي السكوت على ما يتعرض له المواطن في السير بالطرقات ومواجهة الموت في كل يوم ، وتزوير اوراق ومستمسكات المركبات . لا تكفي برامج مديرية المرور بظهور ضابط المرور من على شاشة القناة العراقية وهو مهتم بفتح هذا الطريق ، واغلاق اخر وتصوير الحوادث المرورية المؤسفة ، ويرمى التقصير على صاحب المركبة وهو يتمنى (السلامة للجميع) بدون خطط وبرامج وانظمة مرورية ناجحة وحديثة وهذا لا يمكن تحقيقيه الا بمبادرة من مديرية المرور العامة وبالتنسيق مع بقية الدوائر والوزارات ننتظر الرد والايضاح على هذا الاميل . [email protected] . يجب ان تكون وقفة مرورية جادة ومدروسة من قبل السيد الوكيل الاقدم عقيل الخزعلي ورئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية عدنان الاسدي وامانة بغداد ووزارة الاعمار والاسكان ومن يهمه الامر وادراج ما تحتاجه مديرية المرور العامة من اموال وموارد بشرية في الموازنة الاتحادية حتى يتم تسوية هذه المهمة الوطنية وتحسب لوزارة الداخلية .
