يحتار المرء من اين يبدأ مع الحكومة الحالية واساليبها المخادعة حتى مع جماعتها فالمعروف ان تشكيل الحكومة الحالية مبني على باطل منذ اساسه وليس لكتلة الحوار التي هي الاساس في تشكيل الحكومة اية مشروعية برلمانية او ديمقراطية اذ ان نوابها هم الخاسرين في الانتخابات .
حاول رئيس الحكومة خلق بعض الشعبية المزيفة لنفسه عبر بناء بعض المجسرات والتي هي مهمة الادارات المحلية والبلديات بالاساس والمتخلفة عن تحقيقه لسنوات وقد خلقت له المواقع الماجورة لمكتبه دعاية واسعة وكان رئيس وزراء العراق هو منفذ مشاريع او مقاول .
يتحدث البعض عن التسقيط السياسي ولكن اود ان اسأل كيف يتم تسقيط الساقطين اصلا فهي طبقة ساقطة فاسدة منحرفة عن كل مقاييس النجاح والنزاهة ومنغمسة في الفساد والطائفية ويبدو انها اصبحت الان اكثر قبحا ووقاحة وتشعر بثقة اكبر في مواصلة نهب خيرات الشعب والانغماس بوتيرة اسرع في تكريس ثرواتهم الفاحشة محاولين زيادة مستخدمين التسقيط السياسي لمحاربة بعضهم البعض عبر منافسة غير شريفة .
لا زالت هناك فسحة حقيقية لطرح الحقيقة المرة للشعب من قبل الاصوات النزيهة الحرة الديمقراطية وقد حان الوقت فعلا لهبة جماهيرية واسعة حقيقية على طريق انتفاضة تشرين الباسلة التي ستحل ذكراها قريبا وعبر الاستفادة من تلك التجربة ودماء شهدائها الغالية والتي لم يقدم لحد الان اي من المجرمين الذين ارتكبوا بدم بارد قتل المئات من شاباتها وشبانها اضافة لالاف المعوقين وهي قرابين على طريق تحرير العراق من براثن المجرمين الحاكمين ولايمكن ان تذهب تلك التضحيات هدرا .
ان ذكرى انتفاضة تشرين القريبة تخيف الحكومة الحالية وهي مرعوبة من المطالب الشعبية التي تطرحها اليوم مختلف فئات الشعب في مظاهراتها المتواصلة التي ترعب الفئة الحاكمة واصبحت حياة المواطن العراقي جحيما لا يطاق في حين ان الشعب في وادي وعصابات الحكم متصارعة فيما بينها في واد آخر وهي تسيطر مستقوية بالجماعات المسلحة الخارجة عن القانون .
يتحدث الحاكمون اليوم وابواقهم في البرلمان عن حقوقهم الدستورية في خضم حملتهم الشعواء لاسقاط قانون الاحوال الشخصية 188 لعام 1959 واء مشورجاع العراق قرونا طويلة للخلف مهددين حقوق المرأة والطفل ومحاولين تثبيت مواد خطيرة تعتدي على حقوق الطفولة بشكل اجرامي وحشي لايمكن وصفه الا بالبيدوفايل (اغتصاب الاطفال) الذي تجرمة كل قوانين الكون ومثبت في قوانين الامم المتحدة التي يعتبر العراق من الموقعين عليها مما سيعرض العراق الى عزلة دولية اكبر ومحاسبة امام المنظمات الدولية .
ان الغائب عن وطننا العراق منذ الاحتلال الامريكي في عام 2003 هو دولة المواطنة لتحل محلها مباديء مشوشة عرجاء تعتمد على الطائفية والمحاصصة التي لم تسبب لنا سوى خيبات متواصلة تضمن تستمر استمرارالفئات الفاشلة المعزولة الحاكمة في تستمر معاناة الشغب على جميع الاصعدة ولا يحصلوا من الجلاوزة الحكام سوى الوعود وهم مستمرين في تقاسم الغنائم على حساب افقار الشعب وتجويعه ولا ندري الى متى ستستمر هذه اللابالية من الاغلبية الصامتة من الناس الذين لايحصلون من الجلاوزة الحكام الا الوعود الكاذبة .
ان احدى الفضائح التي انكشفت مؤخرا هي فضيحة محمد جوحي “معاون مدير مكتب رئيس الوزراء” والذي شكل مجموعة الكترونية للتنصت غلى الرؤوس الكبيرة العفنة المتحكمة بالسلطة لغرض ابتزازها وليس من العقول ان هذه الزمرة كانت تعمل بدون معرفة رئيسها اذ تقوم بذلك لصالح حملتها للرئاسة الثانية ومهما حاول التنصل منها فهو امر مكشوف والهدف كان التهيأة للولاية الثانية من الحكم .
لقد ابتلعت الحكومة وعودها بخصوص انتخابات مبكرة الى جانب برنامج حكومي لم يتحقق منه اي بند وتبخرت وعوده حول محاربة رووس الفساد الكبيرة بل بالعكس زاد الفساد بشكل فلكي واصبح القضاء الذي اطلق سراح حرامي القرن مهزلة و مثار سخرية واذا كان هناك بعض الناس الذين كان لهم بعض
الامل فقد تبخر الان بسبب هذه الفضائح المدوية لقضاء مخجل ومخزي تسيطر عليه عصابة مرتبطة “بالارجنتين” وفاسدة الى حد كبير وانفضحت في سراح نور زهير سارق مليارات الدولارات اضافة لصفقات ملياردية جديدة واخرها صفقة السكك الحديدية بعشرات المليارات من الدولارات المنهوبة والتي احد ابطالها من جديد سارق القرن كما كشف رءيس مفوضية النزاهة في موءتمره الصفي في اربيل ولا ندري مالذي هذا القاضي في مجال مكافحة الفساد ًاي من مئات الملفات الفاسدين قد وصل الى نتيجة محسومة وبالمناسبة فالمعروف وجود قضاء نزيه او نظيف او مستقل في العراق فاذا كان القاضي حنون يطلب الحماية ويستنجد ولايدري بمن فما بالك بالمواطن العادي الذي تنهب حقوقه كل يوم .
ان احد امثلة الابواق الماجورة الاعلامي الذي كان سابقا بوقا لصاحب حكومة الماننطيها واصبح الان ماجورا للحكومة الجديدة ويحاول جاهدا عكس صورة خادعة عنها مليئة بالاكاذيب بدون خجل ويستمر مسلسل الكذب والضحك على الذقون بدون اي وازع ضميروهو نفس اسلوب وعاظ السلاطين الذي حذر منه الراحل النابغة علي الوردي .
هناك اكذوبة كبيرة هي ما يدعى بالاستثمار وهي الطريقة المجربة لدى السراق الحاكمين واخر فائحها هو سرقة اراضي الجوامع كما حصل لجامع عمر المختار و قد يحل الدور على جامع ام الطبول او حتي جوامع الشيعة وهي ضمن عملية نهب ممتلكات البلد والتجاوز الحقيقي ليس هو من الفقراء الذين ليس لديهم سكن والذين تتعرض اليوم مساكنهم البسيطة الى الهدم بالقوة ورميهم في الشارع للاستحواذ على راضيها من قبل المليشيات المسلحة المؤتمرة باوامرحيتان الحكم الذين نهبوا قصور الحكم السابق وسيطروا على مطار المثنى ووزعوا اراضيه ونهب الاراضي واملاك الدولة من زاخو الى الفاو ومن الموصل الى البصرة .
ان رئيس الوزراء الحالي لا يختلف جوهريا عن سابقيه واية ديمقراطية في العراق يمكن الحديث عنها اذ يحكم شخص نوابه في البرلمان لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة الا انه نجح في الاعلام بطرح صورة كاذبة مخادعة عن انجازات وهمية عبر ابواق اعلامية مأجورة وصفحات الميديا وهو جزء من حكم المحاصصة والطائفية البغيض الجاثم على رقاب الناس لاكثر من عشرين عاما وهو حكم عفن فاشل يسيطر بالسلاح والمال والتسلط وهو والبرلمان المسخ يهددون اليوم بتمزيق العراق بل وارجاعه عشرات القرون للوراء عبر محاولة الاعتداء على حقوق المراة والطفل من خلال تعديلات بشعة مغرضة لقانون الاحوال الشخصية 188 لعام 1959 عبر تضمين القانون مدونات فقهية طائفية قبيحة تستهدف تمزيق العائلة والمجتمع وتعريضه لهزات غير قادرعلى تحملها بسبب تفكك النسيج الاجتماعي وضعف وهزالة السلطة المشغولة بالسرقات وتكريس المحسوبية بعيدا عن العناصر الكفؤة حيث تجاوز رئيس الوزراء الحالي سابقيه باغراق المؤسسات بابناء عائلته وعشيرته .
ان الامل كل الامل هو بانتفاضة الشعب القادمة فليس هناك انتخابات نزيهة يمكن التعويل عليها .