**نظام الكوته في البرلمان العراقي **
بعد اكثر من ثلاث دورات انتخابية لمجلس النواب العراقي بدأ التشكيك والامتعاض والتساؤل من قبل المرأة العراقية المتصدية للعمل السياسي ذاتها او من المجتمع الناخب لها بصور عامة على قدرة المرأة في هذا المجال كما اعتبره الاخرون ومن ضمنهم المرأة البرلمانية ذاتها ان عمل الكوته اصبح النواة المؤسسة لعمل المحاصصه وتقييد المرأة بهذا النظام المقيت بالنسبة لها .
كما ان من يحارب المحاصصة علية اولا ان يحارب نظام الكوته اولا .
يرى الجميع كما هي المرأة ذاتها ان نظام الكوته ما هو الا اذلال للمرأة وتقليل من شئنها واجحاف بحقوقها وقدرتها الانتخابية والسياسية وادارتها للعمل في المجالات التي تريد ان تمارسها خلال الفترة الانتخابية وكذلك المناصب التي تتبوئها في تلك الفترة .
كما يرى البعض انها أي الكوته النواة الاولى لنظام المحاصصة المقيت الذي ينادي الجميع للتخلص منه على نطاق واسع.
وعلى الاحزاب والكتل البرلمانية ان تفسح المجال السياسي امام المرأة واخراجها من كتلها واحزابها والتحكم فيا وبقدراتها .
او انها تفرض نظام يليق بالمرأة ومعاملتها اسوة بأخيها الرجل للوصول الى دكت الحكم من خلال البرلمان .
وان تطالب الكتل والاحزاب بأن يلغى نظام الكوته كما تلغى تحديد نسبة المرأة في البرلمان ويعمل بما تأتي به المرأة من مقاعد انتخابية ليعرف الرجال ما هو وزن المرأة وما هو دورها في العملية الانتخابية بدلا من تحميل اللوم على رؤوساء الكتل بتحجيم قدراتها ونسبتها في مجلس النواب ومجلس الوزراء .
وافساح المجال امامها لتشكيل كتل واحزاب بنفسها دون تدخل الكتل الاخرى .
اضف الى ذلك ان هنالك من المجالات في المعترك السياسي والاقتصادي والخدمي التي تتمنى المرأة الخوض بها .
لكنها ترى المسألة الذكوريه للمجتمع العراقي والحكومة والسياسيين يمنع المرأة من الخوض في تلك المعتركات ولا يسمح بأبراز دورها القيادي والخدمي فيها وعدم فسح المجال لها لخوض تجربتها لتكون قدوة في المجتمع .
وهذا بحد ذاته يعود الى تحجيم قدرتها وابراز دورها بسبب نظام الكوته التي اتت به الى البرلمان
ودائما تكون مكبلة اليدين وينظر لها النظرة الدونية في المجتمع ولذا على الجميع فسح المجال لها دون تردد.