بداية مرحلة التوجه الديمقراطي الحقيقي في العراق
بعد 2003 وما احدث للعراق من مآسي على كافة الاصعدة حتى وصل الامر الى احتلاله من قبل منظمة ارهابية، نعم نقول احتلاله وليس احتلال جزء منه! كون ما يسمى “داعش” الذي احتل محافظات باكملها عن طريق الارهاب الداخلي وعملائه، مما يعني ان العراق محتل بقادته الحاليين (نسبيا) وبنسبة كبيرة عن طريق سرقة امواله باسم الحكومة والدين والمرجعية، ويظهر ان البعض كان يقدم نسبة لرجال الدين كي يحلل باق المبلغ المسروق ان كان سنيا او شيعيا!! عليه يكون باق العراق (غير المحتل عسكريا) يكون محتل اقتصاديا وامنيا وثقافيا وطائفيا ومذهبيا! وهنا يكون اخطر من داعش وجرائمه تجاه شعبنا العراقي الاصيل والمسالم، حتى موضوع السبايا اليزيديات والمسيحيات، اليس بمقدور احد الحرامية من الحيتان الكبار ولهم علاقة وثيقة مع داعش، ان يشتري (في وقتها) الف سبية او اكثر ولا يهمه شيئ ولا تؤثر عليه الصفقة لانها جميعا اموال الشعب المسروقة؟؟؟ ونؤكد هنا ان داخل العراق هناك داعشين اثنين (داعشنا غير المكشوف وداعش المعروف / المكشوف الذي نقاتله) عليه ايها الشعب النازل في ساحة التحرير القرار الاول والاخير لك

العراق والدين والديمقراطية

كلمتان تبعد عن الاخرى بعد الارض عن السماء كما يقولون، كانوا ولا زالوا قادتنا (الحرامية) يتكلمون باسم الديمقراطية تارة والدين تارة اخرى والاثنين معا في كثير من الاحيان دون ان ينتبهوا بان هناك اضداد تتعارض وتتعارك فيما بينها، لانه لا يمكن ان تدمج السالب والموجب، لذا لاتمت مرحلة العراق للديمقراطية بصلة، وحتى التوجه الديمقراطي لم يكن له وجود لانه يتطلب التشدد على المساواة بين افراد المجتمع اكثر من التوجه الليبرالي الذي يدعو الى الحرية الفردية، والبرهان هو من 2003 / 2006 – منتصف 2015 لم نجد او نلمس هناك مساواة بين افراد المجتمع ولو بالفكر او النظرية! اما الحرية الفردية (التوجه الليبرالي) فهي موجودة فقط للساسة والقادة وحاشيتهم دون الشعب، وهكذا كان الصراع الطبقي على اوجهه عندما تراجعت الطبقة الوسطى الى الوراء واندمج معظم افرادها اما الى الطبقة الفقيرة وازادت فقرا! او الى الطبقة الغنية والاخيرة الكثير من اعضائها باتوا يتكلمون عن ارصدتهم بمليارات الدولارات، اذن مجتمعنا انقسم الى طبقتين فقط (الفقراء الى ثلاث طبقات منها الاخيرة هو الفقر المدقع) (والاغنياء الى ثلاثة طبقات ايضا “الاف الدولارات – ملايين الدولارات – مليارات الدولارات”)

فهل للديمقراطية (سلطة الشعب) لها مكان من الاعراب هنا؟ وحتى التوجه الديمقراطي الاجتماعي والليبرالي لا مكان لهما في هذه المرحلة السوداء من تاريخ العراق، اذن واقعنا يقول: انهم كانوا يسرقون العراق باسم الديمقراطية والدين

بداية مرحلة التوجه الديمقراطي الحقيقي في العراق

اذن المساواة والحرية هما اساس التوجه الديمقراطي نحو ديمقراطية حقيقية (حكم الشعب – ارادة الاكثرية – تغيير الحكام على فترات مثبتة قانونا – امكانية التعبير عن الارادة والفكر – المواطن والسلطة متساويين امام القانون) هذه التعاريف جميعها كانت موجودة خلال هذه الفترة (12 سنة) المنصرمة في درج المكاتب فقط من اجل الضحك على ذقون الابرياء وخاصة الذين يقولون نعم نعم فقط لقادتهم المدنيين والدينيين، وهكذا صبر الشعب لهذا اليوم الذي ازال الخوف السياسي والديني (المذهبي والطائفي) من داخله، تمكن من ان يزلزل الارض تحت اقدام الحيتان الكبار، واجبر الحكومة ان تبدأ بمرحلة جديدة لصالح الشعب الفقير بتاريخ 07 آب 2015 / الجمعة الاولى من غضب وغليان الشعب، وفوض رئيس الوزراء حيدر العبادي صلاحية اتخاذ الاصلاحات الجذرية وهكذا لاول مرة يتفق الشعب مع المرجعية الدينية لانهاء الفساد والفاسدين من الجذور دون ترقيع واللعب في ساحة الغير، لانهم ثعالب السياسة ويريدون خلط الاوراق لانتاج سيناريو جديد منمق – لكن الشعب هذه المرة “مفتح باللبن” وسيبدأ بالتوجه الديمقراطي الحقيقي ليقدم نموذجا حيا للعالم اجمع

الشرعية الثورية والشرعية الدستورية

هل قرارات د. العبادي شرعية؟

قبل الاجابة على السؤال لا بد من ان نعرج الى معنى الشرعية؟ التي اتفق العلماء على تعريفه (الحق في الحكم والسلطة) اي ان من حق السلطة او النظام اصدار القوانين “ان تكن باسم الشعب” فهي دائما وابدا لصالح السلطة والبرلمان المنتخب!!! باسم الشرعية من اجل الحفاظ والابقاء على النظام بالرغم من فساده واستبداده وتدمير الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا ايضا، وهذا يحيلنا الى مفهومين متشابهين (الشرعية والمشروعية)

الشرعية: تعني قبول الشعب بحق السلطة بممارستها وفق الدستور

المشروعية : ضرورة التزام القائمين على السلطة بالدستور والقوانين المرعية

طيب ما الحل ان رأى الشعب ولمس وصبر مدة 12 سنة ان القائمين على السلطة يغتصبونها ويغتصبون الدستور بالرغم من تناقضاته وعلاته، هنا يفقد نظام الحكم شرعيته، وكذلك يفقد نظام الحكم مشروعيته لعدم التزام الحاكم بالدستور والقوانين، اذن قرارات العبادي هي شرعية واليكم البرهان؟واهم مصدر من مصادر الشرعية هو الانجاز؟؟ اين انجازاتكم يا قادتنا؟ عدا الملايين ومليارات الدولارات التي في داخل وخارج العراق؟ هذا هو الانجاز الوحيد خلال 12 سنة

نظام الحكم في العراق اصبح غير شرعي وفقد مشروعيته

لذا يعتبر نظام الحكم في العراق اليوم غير شرعي وفقد مشروعيته لعدم التزامه بالقوانين والدستور الاعرج القائم، وكانت الشرعية الثورية واتجهت لملأ الفراغ الذي اتى نتيجة فقدان النظام لشرعيته ومشروعيته، وهذه الشرعية الثورية اخذت مشروعيتها وشرعيتها من المرجعية الدينية ورئيس الوزراء حيدر العبادي، هنا الشعب يمثل الشرعية الثورية لتنتقل الى الشرعية الدستورية في اول جمعة لها وتفوض رئيس الوزراء لتطبيق الشرعية والمشروعية في العراق، هذا الشعب قال كلمته بعد صبر طويل دام عشرات السنين! وتحمل الالام والقتل والموت والتهجير والاختطاف، واصبح فوق كل بيت علم اسود وخاصة الفقراء منهم، وكان اسقاط الشرعية الدستورية لفقدان مشروعيتها من قبل الشرعية الثورية لتحل محلها وتطبق قوانين الشعب وتخلص من الفساد والفاسدين من الجذور وليس ترقيع، وان حدث عكس ذلك لا سامح الله! فهذا معناه رجوع الشرعية الدستورية القديمة بفسادها ولكن بلباس جديد

لا شرعية السلطة الا بعد الاداء وليس قبله = فقط للعلم