اخفق البرلمان في تمرير مرشح ريئاسة الجمهورية بسبب التقاطع في الارادات السياسية الداخلية والخارجيه الفاعلة والمؤثره في العملية السياسية العراقية وهناك توجهات واضحه في فرض الارادات السياسية من كل طرف على الطرف الاخر من اجل الاستحواذ على السلطة او مركز القرار السياسي وكل الاطراف تدعي لها الاغلبية او الاكثرية في رسم ملامح واساسيات الحكومة المقبله علما ولاول مره في المشهد السياسي العراقي النيابي يحدث او يشكل او يتكون الثلث المعطل في البرلمان ما يعني ان مصدر القرار داخل البرلمان لن يكون حكرا على طرف دون اخر والعامل الابرز الذي كان سائدا طيلة السنوات السابقه في التحالفات السياسية تحت قبة البرلمان هو مبدا التوافق والمحاصصة قد افل نجمه اليوم وبات مبدأ غير ذي فائدة في نظر بعض الكتل السياسية الكبرى بعد ان القى المناخ السياسي الدولي بظلاله على ازمات الداخل العراقي علما ان كل الاطراف السياسية في العراق تسعى لتمرير برامجها الخاصة حتى وان تقاطعت مع رؤى الطرف الاخر؟، وفي ظل الصراعات التي شهدها وما زال الواقع السياسي والاجتماعي العراقي لم نر اي حكومة او احزب او كتله او فعالية سياسية قدمت برنامجا سياسيا واضح المعالم من شانه ان يوضح التوجهات والافكار والخطوات العملية له بغية تطبيقها على ارض الواقع لارضاء ناخبيه وتاريخه ومبدأه السياسي ، كما هو الحال مع الاحزاب والحركات السياسية في المجتماعات الديمقراطية المتحضرة في ما غاب تنفيذ مبدا الشراكة الحقيقية عن اذهان الكتل السياسية التي كانت وما زالت تنادي بها ومر على اجراء الانتخابات ستة اشهر ولم يشهد العراق تشكيل الحكومة وهذا بحسابات الدستور والقانون اكبر خرق من شانه ان ينسف كل مخرجات الديموقراطية في العراق
