قبل سنوات قليلة لم يكن احد يتصور بان نظام الحكم في العراق سيتغير بقوة (عضلات) العم سام ومرتزقته و(لوكيته) ، ولن أستخدم كلمة عملاءه ، ليعيش البلد بعدها ديمقراطية هجينة بدون ملامح نتاجها (بضاعة) ذات مواصفات رديئة كان من المستحيل ان تقبل المؤسسة العامة للاسواق المركزية باستيراده لحسابها بالرغم من كونها الوريث غير الشرعي لما كان يعرف بـ(اورزدي باك) طيب الذكر.
وبسبب هذه الديمقراطية فقد عايشنا (نسوان) ما انزل الله بهن من سلطان ، الا القليل الذي لايتعدى اصابع اليد ، لم يخضعن حتى لاجراءات فحص جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي انتقل الى رحمة الله تعالى إثر سكتة مفاجئة ألمّت به يوم التاسع من نيسان 2003 ، الامر الذي فتح الباب على مصراعيه في المنافذ الحدودية لتسريب (نائبات) عراقيات (بس) بالاسم جلّهن لايصلحن للإستهلاك …البشري !
 وبالرغم من كون العراق قد عاش مرحلة ديمقراطية متطورة في العهد الملكي الزاهر وكلن يتحتم الاستفادة من تاريخ وإرث تلك الفترة لاغناء تجربة اليوم، الا ان ذلك كان ضربا من الخيال خيّب معه امال العراقيين التي تهاوت في (غيابت) الجب بسبب فشل السواد الاعظم من (ممثلي الشعب) الارتقاء بوطنيتهم وممارسة دورهم الذي (رسمه) لهم الدستور بالسكوب والالوان الطبيعية ، مما حوّل قبة مجلسهم الى أسوء (سوق هرج) في المنطقة جلّ بضاعته التضاد والخلاف وتبادل الشتائم والغياب المطبق عن الجلسات ، الا فيما يخص إمتيازاتهم ، وتسقيط الاخر والتلويح بكشف المستور علنا او سرا وقد ساعدتهم في ترويج هذه البضاعة الفاسدة وسائل اعلام جندت نفسها لنشر الغسيل الوسخ تارة وتلفيق الاخبار والفضائح للبعض تارة اخرى وفق أجندة غايتها (ابتزاز) مالي بعيدا عن المهنية والحرفية الصحفية التي طالما تبجحت بها . 
وكان من اسوء ما افرزته ديمقراطية (بريمر)هو وصول هذا الكم المثير للاستغراب من (نائبات) اقحمتهن الكتل السياسية في قوائمها بسبب نظام الكوتا البغيض الذي يخصص ربع المقاعد النيابية للنساء مما فتح المجال لكل من هبّت ودبّت لتصبح برلمانية تتمتع بحصانة وإمتيازات لم يحلم بها (جدّ جدّها)  بالرغم من كون معضمهن لم ينبسن ببنت شفة طوال عمر الدورة البرلمانية …. سيئة الصيت !
في نيسان 2005  التقيت في روما مع مسؤول برلماني ايطالي رفيع المستوى ، وكان معي مجموعة صحفيين عراقيين ، قال لنا الرجل في معرض حديثه عن الديمقراطية انه يشعر بالسعادة لان نسبة تمثيل النساء في برلمان بلاده بلغت خلال الدورة البرلمانية الجديدة 11% وهذه نسبة مرتفعة قياسا الى بلدان اوربية وعالمية تمتلك ذات التقاليد والأسس البرلمانية العريقة ، وحينما اخبرته بان دستورنا الجديد ، في حينها ، يعطي  كوتا اجبارية للنساء نسبتها 25% من اعضاء مجلس النواب ، ابدى الرجل استغرابه من الرقم وتسائل مستفسرا فيما لو كان ذلك الرقم صحيحا وعندما اكدت له الامر قال اتمنى ان تنجحوا بايجاد هذا العدد المرتفع من ( النسوان) اللواتي يصلحن لمثل هذه المهمة شبه … المستحيلة ! .
وكأن الرجل كان يستقرئ المستقبل ويعلم مدى ماستؤول اليه العملية السياسية من انحدار بوجود مثل هكذا (نائبات) لايعرفن … (الجك ) من (البك) …… !