هادئ.. ذكي.. مجد.. صادق.. مخلص في عمله.. حصل على شهادة عليا وقيادية كثيرة في اختصاصه.. مثل عمل كمسؤول قيادي في عمله في مؤسسات عراقية.. وعربية.. وأجنبية.. ودولية.. من عائلة معارضة لنظام البعث 1968 ـ 2003.. نزيه حتى الثمالة.

نبذة عن السيرة والتكوين:

عامر عبد الجبار اسماعيل.. من مواليد البصرة العام 1962.. أكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها.

ـ بكالوريوس هندسة بحرية ـ أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية ـ الكلية البحرية ـ العام / 1986.

ـ شهادة رئيس مهندسين بحريين.. متفوق بالترتيب الاول العام / 1996.

ـ ماجستير في ادارة المشاريع الهندسية.. العام 2011 / 2012.

السيرة السياسية:

ـ من عائلة معارضة لنظام (البكر ـ صدام).

ـ أحد قيادات انتفاضة آذار/ شعبان 1991.. اعتقل في سجن الرضوانية.. ببغداد.

ـ اطلق سراحه.. وغادر العراق لاجئاً سياسياً الى سورية.

ـ مستقل سياسياً.. لم ينتم الى أي حزب أو جهة سياسية.

الخبرة العملية:

ـ عمل في وزارة النفط العراقية 23 سنة.. وتولى المناصب وفقا للسلم التدريجي من معاون مهندس الى رئيس مهندسين اقدم في شركة ناقلات النفط العراقية البحرية.

ـ مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية البحرية (IOTC) وكالة اضافة الى مهامه.

ـ عمل في شركة ناقلات النفط العربية البحرية (AMPTC ) التابعة لدول الاوبك.

ـ عمل في مكتب رئيس الوزراء مع المشرف العام على المطارات والموانئ.

عامر.. وزيراً:

ـ عين عامر عبد الجبار وزيراً النقل.. (2008 ـ 2010).

انجازات الوزارة في عهده:

غلق مكاتب المسؤولين في مطار بغداد:

ـ أغلق وزير النقل عامر عبد الجبار مكاتب النواب.. والوزراء.. والساسة العراقيين في مطار بغداد الدولي.. لأنه مخالف لقوانين الطيران الجوي.

مشكلة الخطوط الجوية العراقية:

ـ تكمن مشكلة الخطوط الجوية العراقية في ملاحقة الكويت لها.. ومطالبتها بدفع تعويضات (نصف مليار دولار).
ـ الكويت تأخذ تعويضات قيمتها 5% من كل الوزارات العراقية.. لكن الكويت تستثني وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية وتلاحقهما بشكل منفرد؟

ـ ذهب وفد عراقي برئاسة وزير المالية للتفاوض بشأن التعويضات.. الكويت تطالب بمبلغ 150 مليون دولار.. لكنها تريد فوائد وحسب تصريحات كويتية فان الكويتيين يريدون مايفوق500 مليون دولار كفوائد.

ـ وافق أمير الكويت شفوياً على ان تدفع الخطوط الجوية العراقية مبلغ 300 مليون دولار. وقال أنا أتحمل الباقي.. أي يتحمل مبلغ (200 مليون دولار).. لكن لم ينفذ على ارض الواقع.

ـ اصرار الكويت على ملاحقة الخطوط الجوية العراقية.. مشكلة سياسية.. لا يتم حلها الا سياسيا.

القناة الجافة بين العراق وتركيا:

ـ أشار الوزير عامر إلى أن القناة الجافة التي بين العراق وتركيا من خلال السكك الحديدية ستربط دول الخليج بأوروبا وتختصر كثيراً من الوقت والمال.. وتكون منافساً كبيراُ لقناة السويس.

ـ القطارات: وزارة النقل أنجزت خلال سنة واحدة في عهد عامر عبد الجبار ما عجزت عن انجازه الوزارات خلال الست سنوات الماضية.

ـ فلم يكن للوزارة سوى قطار واحد يعمل.. واليوم تتحرك القطارات من العراق الى سوريا.. وتتحرك قطارات أخرى باتجاه تركيا.
ـ ناهيك عن القطارات العاملة داخل العراق.

ـ الموانئ.. يقول الوزير: تمكنا من انتشال 18 قطعة بحرية.. حيث توجد قطع بحرية غارقة يتحتم انتشالها.

ـ فخلال 28 سنة.. من العام 1980 الى 2008 .. تم انتشال 50 قطعة بحرية فقط.. أي بمعدل قطعتين سنويا.. في حين اننا وخلال سنة واحدة انتشلت الوزارة 18 قطعة بحرية.

ـ الحافلات:

ـ استوردنا حافلات حديثة موديل 2009.. تعمل تلك الحافلات لنقل المواطنين من ركاب ومسافرين.

ـ أعدنا العمل بنظام التذكرة والجابي.. ولم يكن معمولا به عند استلامي الوزارة.

ـ شركة نقل المسافرين التي كانت إيراداتها تبلغ 900 مليون دينار شهريا.. بعد تطبيقنا لنظام الجابي والمفتش والتذكرة ارتفعت إيرادات شركة نقل المسافرين إلى مليارين و200 مليون.

ـ الطيران.. كنا نمتلك ست خطوط طيران خارجية فقط.. وهي بغداد- طهران.. بغداد ـ عمان.. بغداد- دبي.. بغداد- القاهرة.. بغداد- دمشق.. وبغداد ـ بيروت.

ـ الان .. لدينا 16 الى 17 خط طيران خارجي مثل: خط جدة.. قطر.. البحرين.. وأوسلو.. وكوبنهاكن.. أثينا.. لندن.. وخط بغداد باكستان.

ـ المطارات: تم افتتاح مطار النجف.. ومطار الموصل.

ـ الموانئ.. كانت تدخل للعراق حوالي 300 سفينة شهرياً..

ـ الآن أصبحت 590 سفينة تدخل العراق شهرياً.

ـ مدخل الأعماق.. كان مدخل أعماق ميناء أم قصر (8) أمتار ونصف.. أصبح العمق الآن (11) ونصف متر.

ـ الحفارات البحرية.. هناك حفارتان فقط.. وأصبح لدينا 8 حفارات.. فيما ارتفع معدل الحفر من مليوني متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب.

ـ فشركات النقل.. البحري والبري والنقل المسافرين.. تحولت من شركات خاسرة إلى شركات رابحة.. العام 2010 لم تبقى شركة خاصة خاسرة في وزارة النقل.

ـ وبسبب هذا النجاح فقد أوعزنا إلى وزارة المالية إيقاف الدعم المالي البالغة قيمته 22 مليار دينار سنويا البالغ 35 مليار سنوياً لهذه الشركات.

ـ حصل ميناء ام قصر على جائزة الجدوى والابداع من المنظمة البحرية الدولية لتحقيقه.. أعلى نسبة نمو في العالم لعام 2010.

ـ فساد في وزارة النقل:

ـ أعلن النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان.. إنهم ألقوا القبض على عدنان العبيدي متلبسا باستلام 300 ألف دولار مقدمة كرشوة قدرها نصف مليون دولار.

ـ يقول وزير النقل إن الوكيل عدنان العبيدي باشر بالوزارة حديثا.. صدر أمر بتكليفه وكيلا للنقل الجوي في 10/8/ 2009.. يعني لم يمر على تعيينه سوى عدة أيام.. والحقيقة أننا فوجئنا بأمر إلقاء القبض عليه.. ولم تردنا خلال أيام مباشرته المعدودة أي شكوى ضده.. لكننا تفاجأنا عندما تلقينا الخبر من وسائل الإعلام.. اتصلنا بهيأة النزاهة.. ووجهنا لهم كتابا رسميا لإعلامنا بتفاصيل الموضوع لكي نتخذ الإجراءات القانونية.. ولم يردنا شيء

قصة اقالة الوزير:

ـ أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قراراً في 7 تموز / يوليو العام / 2012.. بـ”منح إجازة إجبارية” لوزير النقل عامر عبد الجبار.

ـ وتعيين وزير الأمن الوطني الحالي شيروان الوائلي.. وزيراً للنقل وكالةً.

ـ كتب حيدر نجم في وكالة نقاش يقول:

ـ القرار مثلً من الناحية العملية عملية “إقالة” للوزير.. إذ أتى في الفترة المتبقية من عمر الحكومة.. التي تستعد فيها لتسليم مهامها لرئيس الحكومة الجديدة.

ـ الحكومة أوضحت: أن القرار “نهائي ولا رجعة فيه”.

ـ واتخذ بناءً على “وجود مشكلات كثيرة في الوزارة”.. على حد قول المتحدث باسمها (علي الدباغ).. الذي أعرب عن أسفه “.. لعدم إعطاء (الوزير) الشركات المحلية الخاصة في مجال الطيران الفرصة لتطوير إمكاناتها خلال الفترة الماضية”.

ـ القاضي وائل عبد اللطيف عضو البرلمان السابق: قال ان “قضايا فساد مالي واداري كانت السبب الرئيسي وراء تعليق مهمة الوزير”.. وبسؤاله عن تلك القضايا ـ وما هي قيمتهاـ وهل جرى التحقيق فيها.

ـ أجاب “قدمتُ أدلة ضد الوزير لهيئة رئاسة البرلمان السابق.. تتعلق بشركة الخطوط الجوية والكثير من المناقصات الخاصة بهذا الشركة التي شابها عدم الوضوح”.

ـ هذه الاتهامات التي ساقها وائل عبد اللطيف بالعموم.. تنفيها جملة وتفصيلاً النائب عالية نصيف عضو لجنة النزاهة في البرلمان.. قائلة “انا اؤكد بأنه لا توجد ملفات فساد مالي ضد الوزير كما أن (وزير النقل) عبد الجبار لم يواجه بأية أدلة”.

ـ نصيف أشارت أيضا إلى أن “الأسباب الخفية وراء قرار عزل الوزير عن منصبه هي: مواقفه المعارضة لبعض الاجراءات المتخذة في مجلس الوزراء.. خصوصا المتعلقة بتصفية الخطوط الجوية العراقية”.

ـ موظف في دائرة المفتش العام لوزارة النقل.. أوضح أن الحكومة العراقية لجأت إلى “مناورة قانونية”.. تتمكن من خلالها من تجنب تقييد حركة الطيران الجوي العراقي.. إذ إن الشركة لم تعد موجودة.. وانشاء شركات طيران خاصة جديدة.. في حين تبقى مسألة التعويضات في عهدة المحاكم الدولية.

ـ الموظف الذي طلب عدم كشف اسمه ذكر لـ “نقاش” أن الوزير “تحفظ على قرار حل الشركة الوطنية.. ورأى فيه استعجالاً.. وهو كان مدركا للدوافع الحقيقية لهذا القرار”.

ـ وأضاف الموظف “لقد سبق وأوقف (وزير النقل) شركات طيران غير كفوءة.. وعقود مكاتب لشركات طيران خاصة.. تابعة لجهات سياسية وبرلمانية متنفذة.. كان هدفها منذ البداية تصفية الشركة الوطنية”.

ـ وبسؤاله عن هوية تلك الشركات التي اوقفت من قبل الوزير.. أجاب: “شركة جوبتير الاماراتية.. التي كان وراء السماح لها بالعمل في العراق مسؤول كبير في الحكومة الحالية.. كان ولا يزال مقيما في دولة الامارات العربية المتحدة.. وشركة أجنحة الشام السورية.. وكرفن الكويتية للطيران.. وشركتي سكاي لينك عربية وسكاي لينك افيشنز البريطانيتين.. على اعتبار ان هذه الشركات لا تمثل ناقل رسمي لبلدانها”.. مؤكداً ان “قرار الايقاف بحق تلك الشركات تم اصداره قبل ثلاثة اشهر تقريبا”.

ـ وشدد المصدر على “وقوف شخصيات حكومية ذات مصالح مالية وراء قرار اقالة الوزير”.. وبيّن أن بعض تلك الشركات عاودت العمل بعد أسبوع من تعليق مهمة الوزير.. الأمر الذي تحققت منه “نقاش” من خلال الاتصال بعاملين في مطار بغداد الدولي.

ـ وقال أحد العاملين في المطار لموقع “نقاش” إن “شركة جوبتير للطيران عاودت العمل باسم جديد هو غلوبل جت.. كذلك شركة اجنحة الشام السورية تعمل هي الاخرى.. وسكاي لينك العربية عاودت العمل بشكل مشترك مع شركة الناصر للطيران.. وهي شركة طيران عراقية خاصة يمتلكها رجال اعمال عراقيون”.

ـ “نقاش” أجرت اتصالا بالمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ.. الذي رفض التعليق على هذه المعلومات.. وقال الدباغ في حديث مقتضب: “لن اتحدث بهذا الموضوع .. الموضوع انتهى.. والاجهزة القانونية في رئاسة الوزراء هي من ستتابع القضية وسترد على تصريحات الوزير”.

ـ في المقابل يرى مراقبون أن هناك دوافع “سياسية محضة” تقف وراء إزاحة عبد الجبار عن منصبه.. لا علاقة لها بصفقات المال.

ـ وزارة النقل كانت قد تعرضت لانتكاسات حادة طيلة السنوات السبع الماضية.. وقد عهد بها الى الكتلة الصدرية في حكومة المالكي.

ـ بعد انسحاب الوزراء الصدريين من الحكومة.. خول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئيس المالكي اختيار وزراء مستقلين نيابة عن الوزراء المنسحبين.. فوقع اختيار المالكي على المستقل عامر عبد الجبار وزير للنقل في التاسع عشر من شهر تموز العام 2008.. قبل ان يلتحق الأخير بكتلة ائتلاف دولة القانون ليخوص الانتخابات البرلمانية في 7 آذار مارس الفائت.

ـ يقول المحلل السياسي.. والأستاذ الجامعي في جامعة السليمانية.. الناصر دريد أن: “المالكي يحاول ترشيق أعضاء كتلته والتخلص من الحمل الزائد.. وتحديداً الأعضاء المستقلين الذين لم يفلحوا في الانتخابات الماضية”.

ـ وأشار إن عدم فوز الوزير في الانتخابات التشريعية ضمن ائتلاف دولة القانون.. دفع المالكي لاتخاذ مثل هذا القرار كـ “عقاب انتخابي” على حد تعبير الباحث السياسي.

ـ دريد اوضح أن “عدم وجود كتلة سياسية تدافع عن الوزير جعلته بمثابة كبش فداء.. نيابة عن الحكومة المنتهية ولايتها.. مثلما كان عليه الحال مع وزير الكهرباء المستقل كريم وحيد.. الذي وافق المالكي على استقالته تجنبا للتظاهرات الشعبية والمحاولات المتكررة لإسقاط حكومته بحجب الثقة عنها في البرلمان”.

ـ نائب في قائمة العراقية التابعة لرئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي.. وهو مطلع على ملف الوزير.. قال أيضا أن: “السّبب الحقيقي” وراء قرار الإقالة.. ليس سوء الإدارة.

ـ إنما: “موقف الوزير الرافض للإجراء الذي اتخذته حكومة (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) نوري المالكي القاضي بحلّ شركة الخطوط الجوية العراقية.. وخصخصة قطاع النقل الجوي العراقي”.

ـ المصدر الذي طلب من “نقاش” الاحتفاظ باسمه طي الكتمان.. لكي لا يدخل في دوامة الصراع مع ما وصفها بـ “مفرمة المالكي” أضاف:

ـ “أثيرت حفيظة المالكي وحلفائه الذين يسعون لوضع يدهم على قطاع النقل الجوي عبر تأسيس شركات طيران خاصة مرتبطة بهم.. بعد معارضة وزير النقل لهذا التوجه.. في ظل تصفية شركة الخطوط الجوية”.

الوزير: أبعاد سياسية لإقالتي:

ـ الوزير عبد الجبار.. لم يهتم للأمر.. مكتفيا بالقول أن “أبعادً سياسية” وقفت وراء حل الشركة.

ـ مضيفاً: “مما يؤسف له أن تكون المواقف (الحكومية) محكومة بالحسابات السياسية دون الالتفات إلى الابعاد الوطنية والمصالح العليا.. الامر الذي أصبح سمة لغالبية السياسيين في مجمل مواضيع الساحة العراقية”.. غامزاً من قناة رئيس الوزراء المالكي.

ـ الوزير عبد الجبار.. الذي مضى على تعيينه في منصبه قرابة العامين وهو نصف عمر الحكومة الحالية.. كان قد اعترض على سلوك الحكومة حيال “أزمة الطائرة العراقية”.. تلك الطائرة التي احتجزتها السلطات البريطانية في مطار جاتويك في لندن اثناء تدشين خط الرحلات الأول بين بغداد ولندن نهاية نيسان / أبريل (نيسان) 2012.

ـ حكومة المالكي.. لجأت حينها إلى إعلان إفلاس وتصفية الشركة.. وفي ذلك الوقت ذكر المتحدث باسم وزارة النقل.. عقيل كوثر لموقع “نقاش” إن قرار حل الشركة اتخذ بعد احتساب المبالغ التي يطالب بها الجانب الكويتي كديون مفترضة على الموازنة العامة للشركة.. وبذلك تصبح الشركة خاسرة وهو ما يفضي تلقائيا الى إعلان إفلاسها”.

نزاهته:

ـ لم تسجل على الوزير عامر عبد الجبار أية تهمة فساد .. وما ردده القاضي وائل عبد الطيف عن فساد للوزير.. أتثبت كل الوقائع.. عدم صمود أقوله غير المسندة على أية وثيقة.

ـ لم يستغل الوزير منصبه.. لأغراضه الخاصة.

ـ لم يجرِ تعينات لأقربائه.. ولا تعينات خارج الحدود المخصصة والمطلوبة.. وبأقل ما يمكن.

ـ لم يستحوذ أو يستعل عقارات الدولة.. لا في المنطقة الخضراء.. ولا في بغداد.. أو البصرة. أو أي مكان آخر.

ـ لم يسجل عليه تضخم في ماليته المتواضعة.. ولا في اموال عائلته.. بعد تزويره ولحد الان.

ـ لم يسجل عليه استلامه هدية من أي شخص أو شركة شكل بأي من الأشكال.