19 ديسمبر، 2024 1:59 ص

نزاهة الشهرستاني اكبر من المفسدين في التعليم العالي

نزاهة الشهرستاني اكبر من المفسدين في التعليم العالي

كارثة كبيرة عندما ينتاب المواطن شعور وهو يراجع وزارة ما بانه لا يتعامل مع ضوابط وقوانين بامكانها حمايته من اي تلاعب قد يحصل . والكارثة الاكبر عندما تشعر انك في سوق مشهورة بالتلاعب والاحتيال وليس في وزارة ! لم اكن من قبل قد دخلت في دوامة المراجعات في دوائر الدولة وفذلكات اجراءاتها الروتينية القاتلة ، لكن قادني البحث عن وظيفة حكومية كما الاف الشباب الباحثين عن فرصة عمل في دوائر الدولة الى الدخول في اتون هذا الصراع المرير …. على اية حال حصلت بعد مشقة كبيرة وسلسلة مراجعات مضنية على فرصة تعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبالفعل خرج امر وزاري بتعيني ومجموعة من الشباب على ملاك قناة الجامعية الفضائية التابعة للوزارة بوصفنا اعلاميين ، لكن للاسف رفضت الوزارة ان نشرع بالمباشرة لحين اقرار موازنة عام الفين واربعة عشر ، هكذا كان منصوصا في احدى فقرات الامر الوزاري . الى هنا انتهى الفصل الاول من رحلة التعيين الشاقة .
الفصل الثاني … الدوران والمماطلة
تشاء الاقدار العمياء ان تسقط ثلاث محافظات بيد عصابات داعش ، ويمر البلد بزلزال امني وسياسي يكاد يكون الاعنف بعد عام الفين وثلاثة وبقيت المباشرة معلقة على اقرار الموازنة / الحلم . هل رأيتم اسوء من هذه الصدف ؟! المهم تشكلت حكومة جديدة برئاسة حيدر العبادي ، ورأت موازنة عام الفين وخمسة عشر النور بعد اللتيا والتي ، وعادت معاملة تعيني الى الواجهة من جديد لكن هذه المرة بدت اشد تعقيدا واكثر مماطلة في محاولة للتخلص مني باي طريقة للاستفادة من درجتي الوظيفية -بسبب محدودية الدرجات الوظيفية في الموازنة الحالية -ومنحها للمقربين من اولاد المسؤولين واصحاب المعالي والسعادة !! وعلى الرغم من كل هذه المراوغات ووضع العقبات ، وافتعال اجراءات ادارية جديدة لارغامي على ترك اخر حق لي لحيتان السلطة ومافيات الفساد الا أني ما زلت متمسكا بحقي القانوني وامري الوزاري ، لكن بغصة كبيرة ، واحساس مخيف ومقرف في آن !! في اي زمن نحن ؟ واية دولة يخشى فيها المرء على حقه منها ؟!! نعم سأتمسك بحقي القانوني ، وسألجأ الى القضاء في حال يئست من الوزارة ، عله ينصفني .
هل اقول انني لااشك بنزاهة الدكتور حسين الشهرستاني ، لكنني اشك بنزاهة الاجراءات التي يمكن ان تتخذ من وراء ظهره في الوزارة ؟ مقولة ستثبت الايام القادمة صحتها ام خطأها ! ومن هنا اناشد السيد الشهرستاني بمتابعة الموضوع ومعرفة حيثياته كي لا يضيع حق المواطن في وزارة هو المسؤول الاول والاخير فيها .

أحدث المقالات

أحدث المقالات