يعيش العراق هذه الايام اصعب مراحله التاريخية حيث يحتدم الجدل حول اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد بعد استقالة عبد المهدي فالمدة الدستورية أنتهت رسميا والكتل مازالت تراوح مكانها بين الخوف على مصالحها من الضياع ورغبة الشارع المنتفض ، يرافقه التدخل الخارجي وتضارب المصالح مابين ايران وامريكا لاختيار رئيس وزراء على مقاس كل منهما ، مما عقد المشهد واصبح المسؤولين عن القرار في حيرة من أمرهم ، صحيح ان رئيس الجمهورية هو المسؤول دستوريا عن الاختيار ولكن عمليا الكتل الشيعية هي من تختار ومابين هذا وذاك مازالت الدماء تسيل والمطالب لم تتحقق والشعب يريد حلا جذريا لاترقيعيا ..!!!
لقد برزت بعض الشخصيات السياسية المنغمسة في السلطة الى الترويج لنفسها لعلها تحظى برضى وقبول الشارع ومنها مافعله السيد محمد شياع السوداني النائب الحالي والوزير السابق ومحافظ ميسان القديم من خلال اعلان استقالته من حزب الدعوة الإسلامية / تنظيم العراق ومن كتلة أئتلاف دولة القانون ليقول “العراق انتمائي أولاً”ولانعرف هل كان انتمائه سابقا لغير دولة ليعود الى وطنه بعد غيبة ويشعر بالندم المتأخر ام انها صحوة موت ام لتحقيق مصالح حزبه متوهما ان الشعب يتقن فنون اللعبة السياسية ولاتنطلي عليه تلك الألاعيب و ” ينطي كلمن طينته بخده ” وقبله طرح اسم ابراهيم بحر العلوم كمستقل والغريب الكل يعرف ان ولادته من رحم تلك العملية العرجاء ولكنه احترق بأسرع من البرق بعدما زور أخيه مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة
محمد حسين بحر العلوم الحقائق وصور للعالم مايجري في الشارع العراقي عبارة عن عصابات سلب ونهب وتخريب متهما المتظاهرين بممارسة أعمال العنف وليسوا ثوار مطالبين بأبسط حقوقهم المشروعة متناسيا ان العالم قد شهد لهم بذلك، كما طرحت الاحزاب اسماء اخرى لكنها لم تتلقى ترحيبا في ساحات التظاهر لانها اسماء سياسية مستهلكة وهي ضمن الوجوه التي جلبت لنا الويلات كل هذه المعطيات تؤكد ان الكتل لم ولن تستطيع اختيار رئيس وزراء مستقل انتمائه للعراق وليس لقومية او طائفه فمصالحها تتضارب مع هذه الاوصاف الوطنية وبالتالي”جيب ليل واخذ عتابه”
لقد برزت ظاهرة المخاطبات الرسمية في الوقت الضائع مابين رئاسة الجمهورية والبرلمان وربما سيكون القادم مخاطبة المحكمة الاتحادية حول الكتلة الاكبر والغاية منها التلاعب بالتوقيقات الدستورية ورمي كرة النار في ملعب الآخر بهدف تأجيل اختيار رئيس وزراء لحين التوافق عليه من قبل الجميع ، وبين هذا وذاك ومايجري خلف الكواليس من صفقات سرية يبقى الشارع المنتفض هو صاحب القرار وهو من يمرر او يعطل تلك الصفقات برغبته من خلال طرح الشروط واختيار الذي تنطبق عليه ومؤكد ان الشارع يرغب برئيس وزراء مستقل لا مستقيل ولا مُستغَل من قبل الكتل السياسية وقوي يعمل للجميع شيعة وسنة وكرد واقليات ويؤسس لانتخابات مبكرة تسودها العدالة والشفافية بعيدا عن التزوير والمحاصصة المقيتة وبالتالي فان الساعات القليلة القادمة هي الفيصل في حسم الصراعات الدائرة بين الكتل السياسية التي لابد ان تختار رئيس وزراء يلبي طموح الشارع والا فالتصعيد مؤكد سيفضي الى المطالبة بحل البرلمان وربما تعطيل الدستور وبالتالي سيتعقد المشهد حينها ويصبح من الصعوبة الخروج من الازمة الخانقة …!!!!
