الى نقابة المعلمين والمحامين والصحفيين…..
الى نقابة المتقاعدين، الى الموظفين في دوائر الدولة العراقية
الى المتظاهرين السلميين.
الى قادة المنظمات الجماهيرية والمهنية من العمال والفلاحين والمثقفين والأدباء

لقد اوغلت السلطة التنفيذية وتساندها السلطة التشريعية اتجاه المواطنين العراقيين من الموظفين والمتقاعدين والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والتجار،…،في اعلان حربها وبشكل مباشر ضد الغالبية العظمى من ابناء شعبنا العراقي، وان ميزانية عام 2021 ما هي الا اعلان الحرب والارهاب الاقتصادي والاجتماعي والنفسي ضد الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهي تخدم مصالح 1بالمئة فقط،ان ميزانية عام 2021 تعني بيع العراق عبر تنفيذ ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها، انها ميزانية تجويع وافقار واذلال…. الغالبية العظمى من الشعب العراقي، ويمكن القول ان ميزانية وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط وبموافقة الشهيد الحي \ الكاظمي، وبعلم وموافقة كاملة من قبل جميع قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ، بدليل لم نسمع منهم اي اعتراض على الانفاق الحكومي المرعب والذي حدد ب 164 ترليون دينار ولم تشهد اي ميزانية منذ الاحتلال الامريكي للعراق لغاية عام 2020 مثل هذا الانفاق المرعب واللامنطقي وان السلطة الحاكمة اليوم هي اسيرة لقوى اقليمية ودولية، وان السلطة تنفذ توجيهات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين….،ويلعب وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط دوراً كبيراً في ذلك.

نعتقد من اجل ايقاف نهج السلطة الموغل في عدائه ضد الغالبية العظمى من المواطنين، بدليل يواجه المواطن حالة الاستتقطاع من دخله النقدي، وحالة تخفيض متعمد وغير مبرر. لقيمة العملة الوطنية، والارتفاع الجنوني لاسعار جميع السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة….. كل هذا وغيره سيؤدي الى تدهور الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، وان حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري لم يتأثروا بذلك بسبب نهبهم لثروة الشعب العراقي وباساليب عديدة، ناهيك عن ارباك الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمالي والامني….، لمن ولمصلحة من يتم ذلك؟ ومن خلال ذلك وغيره
يتطلب التوحد واعلان الاظراب العام،الاعتصام المفتوح والسلمي من اجل تحقيق المطالب المشروعة

الاتية ::
اولا..عدم استقطاع اي نسبة من مرتب الموظف، المتقاعد لان ذلك مخالف للقانون وان فشل الحكومة والبرلمان لن يتحمله اصحاب الدخول المحدودة والفقراء
.
ثانياً.. المطالبة بعودة سعر صرف الدينار العراقي الى 1120 لان لاتوجد اي ضرورة لتخفيض قيمة العملة الوطنية الى 1450،علماً ان سعر البرميل الواحد من النفط الخام وصل الى اكثر من 50 دولار، وهناك توقع ان يصل الى 60 دولار، في حين تم اعداد الميزانية على اساس سعر البرميل الواحد من النفط نحو 42 دولار وهذا عمل مقصود.

ثالثاً.. المطالبة الفورية باقالة وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس البنك المركزي العراقي.

رابعاً.. ارجاع مسودة الميزانية الى الحكومة من اجل تعديل الانفاق الحكومي المفرط والغير عادل والغير معقول مثلا تم تخصيص 21 ترليون دينار قرطاسية وبنزين سيارات المسؤولين، والامثلة من مثل ذلك كثيرة ويجب ان لا يتعدى الانفاق العام ما بين 75-80 ترليون دينار، كما كان في الميزانيات السابقة ……

خامساً.. في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب المشروعة، يطرح شعار جماهيري باقالة حكومة الكاظمي، وتشكيل حكومة جديدة من كفاءات عراقية متخصصة ووطنية مستقلة كفؤة ومخلصة للشعب العراقي، كما تؤكد الجماهير الشعبية في حالة عدم اقالة حكومة الكاظمي ومحاسبة الفاسدين فيها، تعلن الاعتصام المفتوح والسلمي، وتؤكد الجماهير للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بانها سوف تقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء في حزيران او تشرين الأول اوفي العام القادم، عام 2022.كانتخابات اعتيادية وغير مبكرة.

ملاحظة.. الى جميع الجهات المذكورة في النداء وغيرهم، انه نداء يمثل مبادرة خاصة، ويمكن تطوير الافكار والمطالب التي فيه من قبل الجهات المذكورة في النداء ، ومن الضروري التحرك السريع لوقف تطاول السلطة وعدم احترامها لارادة الشعب العراقي .