1- ان تشريع قانون التأمينات الاجتماعية ، لم يكن وليد الصدفة من قبل حكومة الدكتور حيدر العبادي ، بل جاء بتوجيه من قبل قوى ومنظمات دولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين.. من خلال تنسيقهم وتعاونهم مع حلفاؤهم واصدقائهم في السلطة الحاكمة في بغداد وخاصة السلطة التنفيذية . أن هذه القوى والمنظمات الدولية هي التي قوضت وخربت الدولة العراقية ، ودمرت وسرقت حضارة وادي الرافدين ، وهدفها الرئيس هو التخريب المنظم والممنهج لفروع الاقتصاد الوطني العراقي ، بشكل عام ولقطاع التربية والتعليم العالي بشكل خاص ، وتكريس الجهل والتخلف وعودة الأمية واشباه الأميين ، وهذه القوى تعمل وفق مقولة خطيرة وقاتلة وهي (( الف أمي ولا مثقف واحد هام )) والعراق مثلا على ذلك اليوم .
2- ان جوهرالقانون وفلسفته المادية هو نابع من جوهر وسياسة المؤسسات الدولية الهادفة الى (( تقليص الانفاق المادي وابعاد دور الدولة في الحياة الاقتصادية – الاجتماعية )) . ان عدد الاساتذة الجامعيين في العراق يتراوح ما بين 45 -50 الف استاذ جامعي ، بما فيهم الأساتذة المحالين على التقاعد ، فأساتذة الجامعات العراقية من حيث المبدأ لا يشكلون عبئا ماليا كبيرا على الدولة وفق قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 ، اذا علمنا ان مرتبات الرئاسات الثلاث ( رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه ) قد كلفوا الشعب العراقي مبلغا هائلا خلال المدة (2008-2014 ) يقدر بأكثر من 50 ترليون دينار عراقي ، وكذلك اختلفت التقديرات جول الاموال المهربة للخارج ما بين ( 350 -400) مليار دولار ، فالأجدر بالسلطة التنفيذية أن تعالج هذه المخاطر الجدية التي تواجه الشعب العراقي اليوم من خلال تشريع قانون مكون من اربع كلمات ” من اين لك هذا ” ويتم تطبيق القانون من اعلى هرم السلطة حتى ادناها ، وهذه هي العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتظرها الشعب العراقي من السلطة الحاكمة اليوم .
3- ان السلطة التي لا تحترم العلماء والاكاديميين لا تستحق ان تمثل الدولة . وليس لها الحق في تشريع قوانين جائرة وظالمة وطاردة للكفاءات الوطنية ، فهي سلطة تعمل من حيث المبداْ ضد شعبها وضد اهم فئة اجتماعية / علمية تنويرية في المجتمع ، ومن لا يحترم العلم والعلماء فهو لا يحترم موقعه الرسمي في السلطة . ان الأساتذة الجامعيين وخلال اكثر من 3 سنوات قد تنازلوا عن الكثير من حقوقهم المادية لصالح السلطة التنفيذية ارتباطا بالوضع الاقتصادي الصعب الذي واجهته السلطة وخاصة في محاربة ما يسمى بتنظيم داعش ، فهذا موقف وطني من الاساتذة الجامعيين .
4- ان الهدف الرئيس من تشريع هذا القانون ، هو العمل على افراغ الجامعات والمعاهد العلمية في العراق من كادرها العلمي الوطني ، وبالنتيجة هجرة الكفاءات العلمية للخارج ، وهذا يصب في صالح اعداء الشعب العراقي من قوى اقليمية ودولية ومؤسسات دولية ، ويلحق الضرر الكبير بالشعب العراقي واقتصاده الوطني ، وخسارة مادية كبيرة لا تعوض ، فالأستذة الجامعيين يقدمون خدمات غاية في الأهمية في اعداد الكوادر الوطنية العلمية لمختلف فروع الاقتصاد الوطني بهدف بناء وتطوير حضارة وادي الرافدين ، وهذا ما ترفضه القوى الخارجية وتقف عائقا ومعرقلا من اجل أن لا ينهض الشعب العراقي اقتصاديا – اجتماعيا وثقافيا وعلميا وحضاريا .
5- ان اقدام السلطة التنفيذية على تقديم مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمتضمن الغاء قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 ، يعد خطوة خطيرة وحربا معلنة وغير عادلة ضد اهم فئة اجتماعية تنويرية في المجتمع العراقي ، الا وهي الاكاديمين العراقيين ، الذين يقومون بأعداد الكادر العلمي الوطني ومنهم الطبيب والمهندس والزراعي والاعلامي والحقوق واستاذ الجامعة… لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني ، وفي حالة اقرار قانون التأمينات الاجتماعية بما فيه الغاء قانون الخدمة الجامعية ، ستكون النتيجة كارثية ويشكل اعلان حرب غير نظيفة ليس فقط ضد الأساتذة المتقاعدين فحسب ، بل يشمل الاكاديميين العاملين في الجامعات والمستمرين بالخدمة الجامعية .
6- لا يمكن تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية – الاقتصادية على حساب اساتذة الجامعات ، كما يدعي أصحاب هذا المشروع .
7- نأمل من الحكومة العراقية ان تتراجع عن تشريع هذا القانون ، والأبقاء على قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 لأنه يضمن الحقوق المشروعة للأساتذة الجامعيين ، فهو مطلبا مشروعا للأكاديميين العراقيين ، كما نأمل من السلطة التشريعية أن تجنب اشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد بشكل عام ، وفي قطاع التربية والتعليم العالي بشكل خاص ، لأن مشروع القانون المراد تشريعه وتطبيقه لا يصب في مصلحة الشعب العراقي ولا في مصلحة العلم والعلماء ، فأحذروا الخطر يا قادة السلطة الحاكمة في بغداد .
8- في حالة اقرار مشروع القانون بصيغته الحالية واعتباره قانون نافذ المفعول ، ومن دون الأخذ بنظر الاعتبار موقف الأكاديميين العراقيين ومطالباتهم المشروعة ، فمن حق التدريسيين في الجامعات والمعاهد العراقية اعلان حالة التظاهر والاضراب العام وتعطيل العمل في الجامعات والمعاهد العراقية في بداية ايلول من هذا العام ، ويعتبر هذا حقا مشروعا لهم .
9- نأمل من السلطة التنفيذية والتشريعية ان تدرك حقيقة موضوعية وهي ان افضل سلاح لتدمير الشعوب هو العمل على تخريب قطاع التربية والتعليم وبكل الوسائل ومنها تشريع (( قوانين )) ، بدلا من استخدام القنابل العنقودية والذرية والصواريخ العابرة للقارات، فتخريب قطاع التربية والتعليم بقصد او بدون قصد يعد خيانة عظمى للامة وقتل تطلعاتها المشروعة.
10- وفي الحتام نطالب قادة الكتل البرلمانية التضامن مع الاكاديميين العراقيين ، كما نطالب قادة الأحزاب السياسية الوطنية واليسارية والشيوعية التضامن مع الأساتذة الجامعيين .
