بعد سبعة عشر عاما من التدمير المنهجي للدولة العراقية ومؤسساتها ولنسيج الشعب العراقي الذي أمتد الى كافة قطاعات البلد المختلفة ، تتفتق عقول حكومة الخضراء وبرلمانها عن قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية لاستكمال حلقة التدمير الكامل ولتطوق العراقيين حاضرا ومستقبلا باستعمار فكري مفصل ليس من أجل العلم والثقافة والفكر بل من اجل التجهيل وإرساء أيدلوجية دينية متخلفة ترتبط بولاية الفقيه.
فقد أصدر هذا البرلمان غير الشرعي الذي لم ينتخبه إلا اقل من عشرة بالمائة من العراقيين دون علم وزارة التعليم العالي ولا دوائرها المختصة وبدون استشارات جدية للكادر العلمي والجامعي وأولي المعرفة، قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية يشمل كافة الشهادات من أبسطها كشهادة التدريب المهني الى شهادة الدكتوراه دون ان يمر على مجلس شورى الدولة الذي يدقق القوانين ويدرس عدم تعارضها مع غيرها كما هو متعارف عليه في “الديمقراطية” المزورة للمنطقة الخضراء ، كما انه لم يمر بمجلس النواب للموافقة ورفعه لرئيس الجمهورية ، بل ان سريان مفعوله “المريب ” تحدد بتاريخ اقراره في البرلمان دون انتظار نشره في الجريدة الرسمية ويطبق بأثر رجعي ! أي أنه يشمل الاشخاص الذين سبق ان رفضت “شهاداتهم” ربما المزورة او المشتراة من جهات ودول تتخصص في بيع الشهادات وتزويرها وبالأخص من ايران وبعض دول الموز.
وقد صدم الأساتذة الجامعيون والأكاديميون والمتخصصون من تشريع مثل هذا القانون الجائر بحق الكادر التعليمي والعلم والتعليم والثقافة اذ اعتبروه قانونا مشينا بحق العراق ومؤسساته التعليمية والعلمية المعروفة بصرامتها ورصانتها المهنية واحترامها للمعايير الدولية ، وراؤوا فيه تدميرا للتعليم الذي هو أساس تقدم ورقي أي بلد لأنه يخرق كل القواعد المتعارف عليها في كل انحاء العالم فلا يوجد دولة تعتمد مثل هكذا قانون ، يضرب هذا القانون العلم والتعليم والشهادة والفكر عرض الحائط ليكون قانونا مفصلا لخدمة المزورين للشهادات وكل من ليس له تحصيل علمي او انه لا يمتلك الا الشهادة الابتدائية او المتوسطة من الطبقة السياسية ممن ملك المال الفاسد والسلطة غير الشرعية بعد الغزو ليستحوذ اليوم أيضا على الشهادات العلمية والالقاب الجامعية التي يشعر بنقص كبير لعدم امتلاكه لها. هذا القانون شرع لمجموعة هي أصلا مزورة للشهادات في البرلمان لأنهم كثر وهو ما صرح به أحد النواب تحت قبة البرلمان بقوله ان هناك عددا كبيرا من النواب لا يملك أي شهادة علمية ولكنه زور شهادات وينسبها له ويضعها في السيرة الذاتية ويقدمها في الانتخابات ومن بين هؤلاء المزورين المعروفين نائب سابق لرئيس الوزراء. أي ان البرلمان شرع ما كان يجري بالخفاء ليصبح وبكل وقاحة قانونا يتم العمل به لخدمة أدوات الاحتلال وهيمنتها.
أن هذا القانون هو تتويج لمرحلة تدوم منذ سبعة عشر عاما من التدمير وهو ليس معزولا عما يحدث في العراق وعن مشروع وخطط تجريفه بالكامل وإعادة تشكليه. وإثر ذلك دعا عدد كبير من الأساتذة الجامعيين الى الوقوف ضد هذا القانون الذي وصفة الدكتور هاشم حسن رئيس قسم الاعلام والصحافة في كلية الآداب سابقا بقانون نصب واحتيال وبأن من شرعه قد كتب ديباجه براقة بحجة التطور العلمي لكنها حجج كاذبة بشكل صارخ تفضح نوايا هذه الفئة ، وعبر وزير التعليم العالي الدكتور سامي المظفر عن غضبه واستياءه من هذا القانون وكتب يخاطب البرلمانيين ان لا عذر لكم في منح أنفسكم الشرعية التي لا تملكوها في تشريع قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية الا بموافقة وزارة التعليم العالي ، وأطلق الإعلامي محمد السيد جاسم الذي لا يترك مناسبة الا ويطعن بالنظام الوطني على قانون أصدقائه في المستعمرة الخضراء بالدكة الناقصة.
وفي الخارج بادر اتحاد النخب والأكاديميين العراقيين الذي تأسس قبل اشهر ليكون رابطة وحدة فكرية ووطنية عراقية من كل الاختصاصات لخدمة القضية العراقية ومواجهة التهديم والتدهور الذي لم ينقطع والهادف لإنهاء هذا البلد شعبا وحضارة ووجودا في تنظيم ندوة شارك فيها اكثر من مائه وخمسين جامعيا واكاديميا وحاضر فيها الدكتور رياض الدباغ رئيس الجامعة المستنصرية سابقا والمؤسس لجامعات بابل والكوفة وديالى وهو واحد من اهم الكوادر العراقية العلمية والأكاديمية المعروفة على المستوى العربي والدولي. قال الأستاذ الدباغ ان القانون يعد خرق لكل القيم والأعراف الجامعية وتدخلا سافرا في شؤن الجامعات العراقية التي لا يمتلك احد سواها الحق في معادلة الشهادات ، هي مستودعات علمية وفكرية وهي كيانات مستقلة قادرة على إدارة شؤونها العلمية وكذلك شؤونها التربوية والأكاديمية بموجب قوانينها الخاصة . وأشار الأستاذ الدباغ الى الصلاحيات الواسعة التي كانت تتمتع بها الجامعات قبل الغزو والمخصصات المالية التي تتجاوز مخصصات الوزرات إضافة الي الاستقلالية المالية والإدارية حيث سهل أداء مهام وظيفتنا الجامعية في أنماء وأثراء المعرفة ونشرها وتوظيفها لخدمة مجتمعنا في أجواء أكاديمية شفافة ومنفتحة. وشرح الدباغ كيف ان هذا القانون سيسهم في تدهور الرصانة العلمية وسيشجع على تولي انصاف المتعلمين للمراكز التعليمية ما يؤثر على تنشئة أجيال علمية ضعيفة لا تتمتع بالرصانة ، كما علق الأستاذ الدباغ على ان المرتبة العلمية والشهادة لا تمنح من قبل اشخاص بل من مجالس الجامعات وتصادق بعدها من الدوائر الأعلى وهذا ما يلغيه مجلس النواب وهي مخالفة كبيرة للقوانين العراقية من النواب ومجلسه الذي يراكم أخطاء أخرى في هذا القانون منها إضافة بنود ومواد قانونية خاصة بهم وبامتيازاتهم تتعارض مع قوانين وزارة التعليم العالي وحتي مع الدستور العراقي.
أساتذة واكاديميون واعلاميون وحتى المواطنون اجمعوا على ان هذا القانون هو وسيلة لهيمنة الفاسدين في عملية الاحتلال السياسية على آخر ما بقي للعراق والعراقيين من فضاء لم تمسه ايادي التخريب والتهديم بقوة رغم دخولها اليه منذ سنوات وفرض سياسة المفاضلة في القبول وتعيين الأساتذة وإعطاء الألقاب العلمية بالعشرات لأطروحات لا قيمة علمية لها كتلك التي أعطيت لرئيس المحكمة الدستورية الحالي المفترض قانونيا ان يتفرغ للعلم ولا يتقدم للدراسة والحصول على لقب علمي طالما يكون في وظيفته وممارسا لها في فترة الدراسة تجنبا لوجود مصلحة شخصية. في سنوات السبعينات سمحت وزارة التعليم العالي للموظفين وللعسكريين للتسجيل في الجامعات وكان هؤلاء يدرسون دون ان يشعر بهم الطلاب والأساتذة ولا يمكن التفرقة بينهم الا بسبب العمر ولم تسجل منهم أي تجاوزات لا على أستاذ ولا علي طالب ولا على إدارة جامعية بل لم يسجل حتى تدخل رئاسي في الشؤن الجامعية لا من قريب ولا من بعيد بينما تشرع المنطقة الخضراء التي تتبجح بالديمقراطية وتستقوي بالإيراني والاطلسي لفرض ما تريده المليشيات التابعة للولي الفقيه في طهران لان شكل هذا القانون وبصماته لا تخطىء في انه تفصيل درجات والقاب علمية عالية لغير المتعلمين من المليشيات وخاصة للقادة الذين اختارهم المجرم قاسم سليماني لاحتلال العراق ٬ انه بأمتياز قانون مليشياوي صوت عليه نواب وأحزاب برلمان تابع لهم . الوقوف بوجه هذه المخططات التي لم تتوقف يوما يتحقق فقط بمساندة الثوار وثورة تشرين التي خرج شبابها من جديد بقوة يرددون :هاي هي هاي هي تبرد الثورة وتردها الناصرية . ثوارنا هم املنا الوحيد، وحدهم قادرون على وقف تدمير وسرقة العراق والوقوف بوجه الأشرار.

الاسباب الموجبة
استناداً لإحكام الدستور التي عززت مركز التعليم كونه عامل أساس لتقدم المجتمع وتشجيعاً للبحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية ولرعاية المتفوقين والمبدعين والمبتكرين والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط اجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعية وكفالة حق الاعتراض والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة