لم يعد الدستور الحالي والسفه في تطبيقه يتماشى مع ما هو مطلوب من تغيير على وفق مطالب ساحات الاعتصام ، سييما وان النظام السياسي الذي تمخض عن هذا الدستور برمته صار عنصرا مدمرا لا بانيا لمستقبل العراق ، وان كل السوابق التي جاء بها هذا النظام صارت مفرقة للشعب وصارت من اهم اسباب تقسيم العراق ، فالكل الشيعي الحاكم ظل يلهث وراء ايران ولا يود ان يغرد خارج سربها ، والكل الكردي المستفتى يروم الانفصال وكأن حليب العراق سم زعاف عليه ، والكرد يأخذون ولا يدفعون ، اما السنة فهم يعملون على اقامة الاقليم وكان الاقليم هو المخلص من فساد قادتهم وخسة مواقفهم وسرقة اموال مهجريهم ، ان العيب بات في النظام البرلماني الذي يتصدر في ظله امثال اؤلئك من حثالات السياسة ، والعيب في التنظيمات السياسية التي لم تستطع ان تقدم قادة تتمثل فيهم القدرة او النزاهة اسوة بأحزاب الدول الديمقراطية . وكان الدستور حصيلة هذه العقليات ، دستور وصلت به الحال الى تقسيم الاوقاف على وفق مقاسات الطائفيين ، دستور جعل النظام السياسي في العراق مهزلة يتقدم لرئاسة الحكومة من هو جاهل بالسياسة او من هو لايعرف الاقتصاد . او من هو اضعف من ان يطبق القوانين ، بل يناشد ولا يأمر بحكم القانون ،
ان النظام السياسي الحالي لم يكن نظاما ينسجم وحاجة العراق ، بل جاء نظاما وفق معايير ما أراده المحتل وهلل له الجيران ليكون العراق في ظله عراقا ضعيفا وحسب المثل العراقي (ايظل مكفخة للراييح وللجاي ) بعد ان كانت كل دول العالم ومنذ تأسيس دولته عام 1921تحترمه وتحسب له ألف حساب وحساب ، والسبب واحد لاغيره، هو ان حكامه الجدد غرباء عنه ، لا يحملون جنسيته ولا يهتمون الا بما يمكنهم من التسلط على مقاليد حكمه ونهب ثرواته ، أليس هذا ما حصل .؟