ينتظر العراقيون والقادة السياسيون إعلان المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، بعد إكمالها إجراءات العدّ والفرز اليدوي لبعض المحطات وكذلك النظر والتدقيق في الطعون الانتخابية التي قدمتها بعض الكتل السياسية حول النتائج الانتخابية الأولية التي تم الإعلان عنها, حيث لازالت قضية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي، تلقي بظلالها على المشهد السياسية والامني في العراق، ولازال الاطار التنسيقي “الشيعي” مصراً على رفض النتائج التي أعلنتها المفوضية، ويؤكد اصراره على العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع، بل أن هنالك أطراف في الاطار تطالب بالغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا.
بعد تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، إن المزاعم بشأن تزوير الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي لم تثبت الى الان بدليل قانوني معتبر,ومع قرب إعلان القضاء حكمه في الطعون المقدمة ضد النتائج,,ودخول الانتخابات العراقية، مراحلها الأخيرة، استنفرت الاطراف الخاسرة للانتخابات أتباعها لتعزيز وجودهم أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، ضمن الاعتصامات الجارية احتجاجا على نتائج الانتخابات، كما أفادت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد بوجود مخطط جديد لتلك الاطراف يهدف إلى الالتفاف على نتائج الانتخابات واعتماد عدد الأصوات الكلي في توزيع المناصب الحكومية وليس عدد المقاعد البرلمانية, واضافت تلك المصادر ان الاطار التنسيقي انطلق في مباحثات ومشاورات، بهدف إيجاد صيغة ملائمة، للخروج من الخلافات الحالية بشأن نتائج الانتخابات ضمن خطة واسعة أبرز موادّها اعتماد الأصوات الكلية التي حصل عليها الإطار، وتقديمها إلى الكتل الأخرى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة وتحديد الوزارات المستحقة وفق عدد الأصوات دون المقاعد النيابية ألآ ان هذه الخطة ستثير حفيظة الكتل الأخرى، لأنها تسلبهم حقهم في تشكيل الحكومة، خاصة إذا تم التلاعب بالمقاعد، وترفض تلك الاطراف خيار المعارضة السياسية وترغب بالمشاركة في الحكومة المقبلة لآن ذلك يوفر لها سلطة ونفوذ وهيمنة، فضلاً عن غطاء سياسي للنشاطات المشبوهة أو تمرير الصفقات الاقتصادية وغير ذلك, والسيطرة على وتسيطر الفصائل المسلحة في العراق منافذ حدودية وأرصفة وموانئ، فضلاً عن التغلغل في مؤسسات الدولة وكسب الأموال عبر الابتزاز وبيع الوظائف والتحكم في التعيينات وصولاً إلى ممارسة تجارة وبيع الممنوعات وتهريب النفط, وهو ما دفعها إلى الترويج لحكومة التوافق السياسي، فيما يسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حكومة الأغلبية السياسية
ويرى خبراء في الشأن العراقي أن “هذه الحيل، إحدى الخطط للانقلاب على الشرعية وعلى إرادة العراقيين، إذ أن قانون الانتخابات الجديد تسبب بحالة من التوازن الاجتماعي،والمكوّناتي، وضمن وجود مختلف الهويات الدينية أو العشائرية في البرلمان المقبل”، مشيرين إلى أن “تلك الكتل كانت تعتمد على رأس الحربة، وهي الزعامة السياسية
سادتي الأفاضل — نحن بحاجة الى قائــد وليـس رئيس وزراء توافقي !! لنبني العراق والمجتمع – نبني الآجيال ونطور مهارات الشباب , نريد طبقة سياسية جديدة محترمة وقادرة ونزيهة, تمتاز بالقيم والمبادئ والأخلاق والتربية – نريد قيادة تحقق الآمان والسلام وتوفر الخدمات وتهتم بالفقراء , وتقلل الامتيازات التي يتلقاها نواب البرلمان، وسائر المسؤولين، وصولا إلى حالة تكون فيها الخدمة العامة تكليف لا تشريف، انها مهمات القيادة وليس مدراء ومسؤولين يتحركون على كراسي المنصب الدوارة، ورحم الله امرىء عرف قدر نفسه.
