منذ اشهرٍ عدةٍ والحديث يدور بين حكومتة بغداد وبين الاقليم بشأن ايقاف رواتب موظفي كردستان من قبل حكومة المركز وعلى الرغم من اشتداد النقاش حوله إلا ان الكثير من ابناء الشعب العراقي يجهل تفاصيل هذه الموضوعة ، فلا يملك الجمهور العراقي العام اجابات شافية لاسئلتهم منها : هل ان اجراء الحكومة صائب بمنع رواتب موظفي الاقليم ؟ ام هل ان تصدير النفط من قبل حكومة اقليم كردستان هو ردا سليما على قرار حكومة المركز؟ ام نقر ان للكورد حق في الموازنة اسوة بموظفي بغداد والمحافظات الاخرى ومن ثم تحويل رواتبهم شهريا من دون تأخير.
المواطن بحاجة للاطلاع على تفاصيل هذه الموضوعة بدقة ولابد من اطلاق رواتب موظفي الاقليم من دون تأخير ولايجب ربط حقوق الموظفين اجمالا بالخلافات السياسية التي تنشأ بين مكونات الشعب العراقي بين الحين والاخر ، وان ربط ذلك بالخلافات السياسية هو سابقة خطيرة جدا فليس من مصلحة الدولة الاضرار بموظفيها عبر التلويح او قطع رواتبهم فعلا.
ان اقسى قرار قد تصدره الدوله هو الضغط على مواطنيها عبر قطع أرزاقهم فيجب ان تتخلى الدولة عن مثل هذه االخيارات وعليها الابتعاد مطلقا عن اي ربط بين حقوق الموظفين وبين الخلافات السياسية المتصلة بتصدير النفط ورواتب البيشمركة ، كما لابد للاقليم ان يفصح بشكل كامل عن الاقيام المستحصلة جراء تصديره للنفط وان يلتزم بمواد االدستور العراقي.
وقد التَبَسَتْ الاشياء على الشعب ، فحكومة الاقليم تقول ان تصديرها للنفط جاء على وفق الدستور في حين تقول حكومة بغداد غير ذلك وتؤكد ان حكومة الاقليم خالفت القوانيين في حين ان الامر مازال مشوشا على المواطن.
ندرك جيدا ان الدستور العراقي وضع الية لتصدير النفط المكتشف بعد 2003 يختلف عن تلك التي كانت قبل هذا التاريخ ، إلا ان الحكومة العراقية يبدو لم تسع بشكل جدي لحلحلة هذه النقطة على الرغم من ان تطبيق رؤية كردستان بشأن النفط المكتشف بعد 2003 سيدر بالارباح الهائلة على المحافظات الجنوبية ومنها البصرة وميسان تحديداً.
لكن شيئاً بدأ يلوح في الافق يفصح عن علاقة واضحة بينهما هو موافقة الاقليم على خضوع نفطها المصدر لاجراءات حكومة بغداد بتصديره عبر شركة سومو ، فضلا عن ان حكومة العبادي أعَدَت العدة لاطلاق رواتب الاقليم مما يجعلنا نأمل بخطوة شجاعة من المركز ومن ثم خطوتين من اربيل ازاء كل خطوة ايجابية من بغداد كما وعدوا هم بذلك لنغادر هذا الملف ونتهيأ لصياغة رؤية جديدة لاعمار البلد في ظل حكومة الشراكة الوطنية.
