لقد اصبح من الواضح جدا ان الفساد بكل ثناياه لم يعد حالات قليلة او حتى ظاهرة ، بل اضحى مرضا مزمنا نال ولا يزال ينال الكثير من فاقدي الوطنية والضمير ، اللذين استسهلوا ممارسته بسبب ممارسة الحيتان له من قبل وانهم على (دك الطبل خفي يرجليي) يمارسون هذا الفعل الشنيع ، ولقد فاق هذا العمل سرقة المال العام او الاستيلاء على اراضي الدولة او اسغلال عقاراتها ، لقد فاق كل ذلك الى تزوير الشهادة الدراسية واخذ مواقع الكفاءات المحرومة من التعيين ، او الاستيلاء على العقود وتزويرها ، او اجراء الاتفاقات مع دول لا تصلح ان تبني حضارة لنفسها او استحصال االرشى لتعيين هذا او فصل ذاك او لنقل هذا الضابط او تثبيت ذلك الشرطي ، او غيرها من افعال كانت ضييقة جدا في مجتمعنا ، ونود بهذا الصدد ان نشد على يد السييد وزير الداخلية للشفافية المتبعة حاليا في وزارته ، حيث الاعلان الشهري عن حالات الفساد في وزارته واخرها الاعلان عن 300 حالة فساد اداري ومالي ، وتزوير 350 شهادة دراسية لشهر تشرين اول من العام الحالي ، كل هذا يضاف اليه اعمال للفساد المغلفة يستدعي ان يقوم مجلس القضاء الاعلى بتشكيل هيئة تحقيقية خاصة تقف الى جانب هيئة النزاهة ، للتحقيق الاولي ومن ثمة تشكيل محكمة خاصة باسم محكمة جنايات الفساد تختص حصريا بالبت بهذه الافعال المخلة بالشرف وان تكون محكمة دائمية وقراراتها باتة ولا تقبل التمييز او الاستئناف .
ان للهيئة التحقيقية الاولية الحق بعد التأكد من ارتكاب الفعل اعلان اسم الفاسد على الملأ،كي يكون مجالا رحبا لفضحه وان يكون ذلك رادعا لذوي النفوس اللئيمة الضعيفة . لقد دمر الفساد البلاد في بغداد والمحافظات ، ولا ادل على ذلك جملة الاحكام التي صدرت ولا زالت تصدر بحق الفاسدين . ليشد كل منا على يد القضاة وعلى السييد رئيس الوزراء ووزير الداخلية توفير الحماية كل الحماية للقضاتنا العدليين، وان الاعلام مدعو للانضمام الى العدل لفضح الفساد والشد على يد القاضي النزيه..