الدولة هي التمييز بين الحكام والمحكومين ، وهي تختلف عن السلطة ، كون الاولى هي الشخص القانوني ،اما السلطة فهي اداة الدولة في تطبيق القوانين ، الدولة باقية والسلطة متغييرة ،عليه فاذا كانت الدولة هي الاصل فان السلطة ، هي الفرع فالدولة تتمتع بالشخصية القانونية قبل الدول الاخرى من اشخاص القانون الدولي ، اردنا بهذا ان يعلم الحكام في العراق والبلدان العربية ان الدولة هي ليست موضوع شخصنة انما هي كيان مستقل فحواه الدستور القوانين والانظمة التي تحكم الناس حكاما ومحكومين ، فهي بسلطاتها الثلاث وحسب الاختصاص تسعى دوما لتحقيق مصالح الناس، وللناس في كل الدول لغات واديان وقوميات ، بل مذاهب وافكار وعادات وتقاليد ، يختلف بعضها عن البعض الاخر ،
والذي يوحدها جميعا مفهوم التمدن القائم على المشتركات التي يخلقها التاريخ وقوانين الدولة التي تؤمن وتسلم باهمية كل هذه المشتركات وتحولها الى قوانين وانظمة ، وهذا التمدن يعني توجه الجميع للاخذ بالمدنية الحديتة المقترنة بالحرية ، والحقوق المدنية والتي اقرتها الاديان السماوية والتي تضمنتها مبادئ الثورة الفرنسية عام 1789 ، والثورة الامريكية في لائحة الحقوق المدنية ، وكذلك الحقوق والحريات الواردة في اتفاقيات جنيف واتفاقيات روما للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق والحريات المدنية التي ضمنها المجتمع الدولي.. فالدولة اية دولة هي جزء من هذا الجمع الدولي الاخذ بنظام الدولة المدنية والتي تضمن حقوق وحريات الجميع ، الدينية والفكرية(حرية المعتقد) السياسية والثقافية وغيرها من الحقوق والحريات التي تشرعها وتسهر على تطبيقها الدول المدنية ، وفي مثل هذه الدول يمارس الفرد شعائره الدينية وطقوسه المعتادة بكامل الحرية ولا سلطان لهذه الدول لا على الفكر او التصرف الا بما هو مخالف للقانون ويتسبب في مشكلة اجتماعية عليه ومن هذه المقدمة لا مناص للعراق وشعبه الا بالاخذ بنظام الدولة المدنية ، وذلك بالنص عيه دستوريا وفي ظل الاسلام الحنيف الذي كان هو ولا زال المصدر الرئيس للحريات المدنية .
ان الدولة المدنية لا تتعارض مع الاديان ولا تخالفها بل على العكس تتضمن قوانينها نصوصا واضحة تنظم القيام بالشعائر الدينية وتحرص على حمايتها بل وتذهب الى ابعد من ذلك تقديم المساعدة للقيام بها وتحرص ايضا على صيانة وحماية المساجد والكنائس ودور العبادة الاخرى.
