المواطن نقطة الزاوية والمنطلق، حقه في الحياة من أهم الحقوق، من إحترامه تقاس الأمم، سنت التشريعات وأسست النظم ضماناً له، والدولة كيان يحافظ ويحمي أعضاء المجتمع بغض النظرعن إنتمائهم الفكري والديني والقومي، تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات والاستحقاقات، سلطتها يلجأ إليها الأفراد حين انتهاك حقوقهم. المواطن يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا إنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. الحقوق متساوية: مثل حق العيش، السكن، التعليم والخدمة، والواجبات تكون حسب المقدرة( الجسدية)، الإستحقاق حسب الكفاءة والأختصاص. قواعد تعتبرخطوطا حمراء لاينبغي تجاوزها.
مرت الدول بمراحل منذ نشأتها في غابر الأزمنة حتى وصلت إلى أشكال الدول الراهنة فبعضها نجحت في تحقيق نسبة من الرفاه لمواطنيها وبعضها لا تزال أدوات قمع وتسلط طبقي أو طائفي أو فئوي نخبوي.
لم تفلح معظم القوى السياسية، أخفقت لأسباب عديدة وبدلاً من تحولها لأداة بيد الشعب تحولت إلى أداة تسلط بيد نخبة منتخبة، مسخرة لخدمة أشخاص، لم تلتزم بالحقوق تجاه المواطنين.
السيد عمار الحكيم أطلق شعار ( شعب لا نخدمه لا نستحق أن نمثله)، لأشاعة روح التفائل والأمل بين المواطنين، شعوراً بالمسؤولية من أهمية الخدمة، ونظر الى تطلعات شعب باتت تكسرعلى صخرة السياسة، وطبيعة النظام تفرض وجود تمثيل له في السلطات، تعمل على تحقيق الخدمة للمواطن، تلبي حاجة الشعب وواقع الأمة تفرض حقوق ليست منة من أحد، تخدم شرائح وفئات الشعب جميعها.
واقع البلاد لا يتحسن الاّ من دراسة الماضي وتشخيص نقاط الخلل ومواطن القوة وفهم الحاضر والتخطيط للمستقبل، الهدف تحقيق رفاهية المواطن وتقدم وتطور ورقي الوطن، توضح صورة العراق الجديد، لا تغفل جانبا حياتياً، وفق أطر ومعايير التوجهات بعيد من المشكلات والإختلافات والأزمات، ينعم فيه الجميع بالطمأنينة والراحة والأمان والأستقرار، تضع اليد الكريمة على الجرح لتضمد جراحات الوطن والشعب للانطلاق بجسد صحيح خال من الأمراض.
حداثة الديمقراطية مقابل التراكم الكبير ورثت التماييز بين المسؤول والمواطن, والسلطة لأشخاص بديل عن الدولة او إنهم الدولة. الشعب يعيش محنة فقدان الأمن وسوء الأقتصاد وتعطيل معظم نواحي الحياة، تضاربت ترجمة المفاهيم وحقيقة النوايا، ذرّ الرماد في العيون وجرع من التخدير, قادة لم يرتقوا الى المسؤولية الوطنية والتاريخية.
بالأمس غادرتنا الدكتاتورية ولا تزال جرحنا تنزف شاخصة في أبصارنا، والتخلي عن مسؤولية الخدمة تخطي تاريخ الجهاد والمحرومين، يسلب شرعية التمثيل، في دوامة الشعارات والوعود المناقضة عن إيجاد الأصح والأنزه والأكفأ.
فشل قيادة الدولة، بذريعة إرث الماضي وغياب الخبرة وإنتشار الفساد والمحسوبيات, طبيعة سياسية كالصحراء القاحلة لا تشبع ولا تقنع حينما ترى بطون الجائعين تتضور جوعاً، تتصرف بفئوية, تنعم بالأمتيازات والمميزات المقطوعة من جانب الشعب، سلطات عطل بعضمها بعض، مَنْ إنتخبه الشعب لتمثيله مثل نفسه.
السيد الحكيم إعمتدت من أرث طويل مرن التعامل مع الواقع، أطلق شعار الخدمة “مع المواطن في كل المواطن ” تحدث بصفة الجمع ( نحن ) وتُركْ كلمة أنا , لم تكن شكلية إفتراضية تختلف عن مضمونها, من غاية بناء الدولة العصرية العادلة, الممثلة لهموم وشجون وتطلعات وأمال شعب من الواقع، وإعداد الدراسات المختصة, حشد الجهود ضد المشاريع النفعية, وأخذ على عاتقه هموم المواطن .
العراق ورث نظام الحكم المركزي الجاثم على كاهل الشعب لإرهاقه، وتحوله الى نظام التمثيل الإنتخابي، كي يختار من يحقق له الخدمة بتلك الخيرات التي تحت الأقدام.
الخدمة شرط أساس في التمثيل والعقد بين المواطن والمسؤول لأجلها، ومن لا يخدم تسقط شرعية وجوده في السلطة، ولا يستحق المركز الحكومي، وكما قلنا في البداية أن الإستحقاق حسب الكفاءة والأختصاص، والمواطن أختيار لكي يُمثلْ لا يُمثل عليه.
