حالة الفساد التي استشريت في العراق لا تقبل القسمة على أثنين أما المواجهة أو العيش في ذل الفساد بكل عناوينه ، والمضحك المبكي أن الفاسدين في كل أربع سنوات يعطيهم الشعب التفويض لسرقته واللعب بثرواته كيفما يشاءون ، لأن شرعية الفاسدون تتجدد كل أربع سنوات من خلال صناديق الانتخابات التي يملئها الشعب بأصواته ، وهذه الأصوات تترجم الى نعم للفاسدين في كل مرة من خلال فوزهم في الانتخابات ، فمن الجنون أن يختار المرء السارق ويؤمنه على ثروته وبعد السرقة يصرخ لقد سرقت أو يدعوا الله سبحانه بالانتقام والتغير ، ألم تأمرك الرسالات السماوية والأفكار الوضعية في اختيار الأصلح في تدبير شؤونك والحفاظ على مصالحك فكيف تختار الفاسد وهو يسرقك وتعلم أنه يسرقك وبيدك منعه من ذلك بل محاسبته ومعاقبته والإمام الصادق (عليه السلام ) يقول (أربعة لا يستجاب لهم دعوة رجل جالس في بيته يقول اللهم أرزقني فيقال له ألم أمرك بالطلب ؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له ألم أجعل أمرها إليك ؟ ورجل له مال فأفسده فيقول اللهم أرزقني فيقال أم أمرك بالاقتصاد ؟ ألم أمرك بالإصلاح ؟ ورجل له مال فأدانه بغير بينة فيقال له ألم أمرك بالشهادة) ، لذا فأمام الشعب العراقي خياران أما اختيار الاصلح وإن كان مستقلاً أو ينتمي الى أحزاب صغيرة أو مقاطعة الانتخابات بشكل كامل وجبر الفاسدين على الاستقالة والتنحي من الحياة السياسية ، وهذا الأخير شبه مستحيل لأن العقلية السياسية التي تكون على مبادئها السياسيون لا تقبل التنحي والاستقالة لتقديم المصلحة العليا للبلد ، لأنهم يعتقدون أن مصلحة البلد لا تتم إلا بقيادتهم وأنفاس وجودهم والتجارب العملية ملأت الساحة العراقية والعربية فلا يختلف فيها إلا الأسماء والعناوين أما الفحوى فهو واحد ، لذا يجب أن تتوحد كلمة الشعب في اختيار الصالح الذي يقدم مصلحة البلد على مصالحه الشخصية ، أما إذا عاد الشعب وأختار الفاسدين فلا يلوم إلا نفسه ولا يبقى له في الحياة الا العيش في ذل السرقة والظلم والعبثية والفوضى وعدم الأمان ، وهذا الاختيار لم يكن يوماً من الأيام اختيار الأحرار الذي تربينا عليه من مدرسة قادة الأحرار أهل البيت عليهم السلام .
