على الرغم من انّها ليست او لم تكن المرّة الأولى التي يزيحون فيها المتظاهرون كتلاً خراسانية او اسمنتية ويسقطوها ويطرحوها ارضاً , والتي عادةً او كالعادةِ المعتادة يبدأ نصبها ووضعها من مدخل جسر الجمهورية وثمّ تليها شقيقاتها من الكتل الأخرى في منتصف الجسر , ولتعقبها اللواتي في بدايات مداخل المنطقة الخضراء , وحيث إنزال وإسقاط هذه الكتل المتكتّلة يجري ويتمّ بسهولةٍ ومرونة , ودونما تقنياتٍ , وإذ تكرّر ذلك سابقاً كما اشرنا في اعلاه , لكنّ اللافت للأنظار والأبصار أنّ أيّاً من الحكومات السابقة والحالية ” وربما اللاحقة ” لم تفكّر ولم يراودها الإستفادة من التجارب المتكررة في القضاء على محاولات القضاء على هذه الكتل , عبر اعادة تصميمها ووزنها وحجمها , وثمّ لصقها ببعضها اسمنتياً ” وبالكونكريت المسلّح ” دونما اسلحة , ممّا يحول دون اية محاولةٍ حتى لتحريك او هزّ هذه الكتل من مكانها .! , والأمر هنا يتعلّق بِبُعد النظر الأمني والعسكري المفقود او اللاموجود
ثُمَّ وإذ نتحدّثُ هنا بالضّد مّما نسطّره في السطور اعلاه .! حيث نطرح الأمر من الزاوية الفنيّة المجرّدة فقط ونشير فيه الى ضيق أفق بعض القيادات الأمنيّة في هذا الشأن , لكنّما ومن زاويةٍ مغايرةٍ أخرى والتي لها ما لها من أبعاد , فنتحدّى وبكلّ ما تعنيه ابعاد التحدّي الحادّ أن يعرف كلّ رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء وقادة الأحزاب , وكذلك المشتقات والمرادفات الأدنى منهم , أن يعرفوا اعداد الكتل الكونكريتية او الإسمنتية التي جرى نصبها في كلّ ارجاء واجزاء بغداد والمحافظات منذ عام 2003 والى غاية الآن , وإنّ الأهم من المهم وبقساوةٍ وألمٍ هو معرفة تكاليفها وأثمانها التي تعادل وتتفوّق ميزانيات عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة , والعدوّة كذلك , وحتى المحايدة بالنسبة الى العراق وحكوماته .! , وَ واسفاه على الذين يتحكّمون بمقدّرات العراق ويسلخوه عن إنتمائه العربي .!
