طبعاً , انا لستُ ضمن هذه ” ال نحنُ ” ولا ممّن يساهمون في صنع الأزدحام , ايضاً فلابد من القول انّ الغالبية العظمى من سائقي السيارات ليسوا من تلك الفئة التي تخلق الأزدحام خلقاً .
1 – المتهم الأول شرطة المرور . 2- المتهم الثاني هم سائقو العجلات الكبيرة لتوزيع البضائع على المحلات , وبضمنها ” البرّادات ” التي توزع الأطعمة المجمدة , فهؤلاء واولئك يتشاركون في ايقاف مركباتهم ليس بشكلٍ افقيٍ موازٍ للرصبف او المحلات وانما بشكلٍ ” عمودي ” او معاكس بغية تسهيل وتسريع عملية التفريغ والتحميل للبضائع , فكم يأخذ ويستقطع ذلك من مساحة الشارع الضيقة اصلاً , وما يؤدي الى تكدّسٍ نسبي وتباطؤ وتأخير في حركة عموم السيارات التي خلفها < علماً انه في منتصف سبعينيات وحتى ضمن ثمانينيات القرن الماضي كان ممنوعا حركة عجلات الحمل إلاّ بعد الساعة الرابعة عصراً ” حين كان الدوام الرسمي ينتهي في الساعة الثانية ظهراً وليس الثالثة كما اليوم ” , كما وضمن ” المتهم الثاني ” هنالك من يستديرون بسياراتهم ” بدائرة كاملة في وسط الشارع عبر الحركة المكررة الى الخلف والأمام ” وعلى كافة السيارات الأخرى الأنتظار. وكل ذلك تجري مجرياته دونما ايّ اكتراثٍ من شرطة المرور ” ونقصد قيادات وضباط المرور في منع ومتابعة مستمرة ومشددة على هذه الحالات الشاذّة ” .
ربما ما يسبق ويفوق هذه الفوضى الضاربة والمزمنة , هو فقدان سيطرة شرطة المرور على مسير وحركة
الدراجات الناريّة والتي لا تسير في الأتجاه المعاكس ” Wrong side “ فحسب وانما ما تسببه من مخاطر في المسير السريع من بين السيارات في الشوارع ومن كل الزوايا والاتجاهات , حتى بات المواطن او سائق اي عجلة يتهيّب من مرور ايّ دراجة نارية من حوله والأمر مُعرّض للإصطدام وربما الموت في ايّ لحظة , وحدث حوادث كثيرة بهذا الشأن .
ضمن هذا الشأن , هو تغافل وتجاهل شرطة المرور حول طريقة وقوف او ايقاف اصحاب هذه الدراجات بشكلٍ غير موازٍ للأرصفة او المحلات , وانما ” عمودياً ” او عكسيا او بشكلٍ مائل , ممّا يحجز مكاناً يمنع وقوف ايّ سيارة بموازاة الرصيف , وهل هذا من سابع المستحيلات على شرطة المرور في تنظيم وقوف هذه الدراجات سيّما ” جماعة الدليفري ” .! وما اسهل من ذلك لو توفّرت النيّة والأرادة والمراقبة في ادارة ذلك .!
على الرغم من انّ الحديث عن العقبات في نظام المرور في العراق يطول ويتشعب , لكنما ومن خلال < خير الكلام ما قلّ ودلّ > فسنقتصر ونختصر على نقطتين أخريتين بهذا الخصوص , واولها ظهور ظاهرة منتشرة في العاصمة على الأقل , حيث بعض سائقي السيارات ” في يمين مسار السيارات الأخرى ” يتجه وينحرف فجأةً الى اليسار ومن ” أمام ” المركبات السائرة متجها الى استدارةٍ ما في وسط الشارع , وهذه حالةٌ خطرة اقل ما تمثّل الى فقدان النظام والقانون , ولا ندري ولا سوانا يدري لماذا لا تمنع شرطة المرور مثل هذه الحالات المنتشرة ” عبر الأعلانات المسبقة والتحذيرات والغرامات الكبيرة , والأنكى من كلّ ذلك أن هذه الأستدارة المفاجئة من اليمين ” وأمام السيارات يساراً تحدث حتى في التقاطعات التي يتواجدون فيها رجال شرطة المرور وأمام اعينهم وكأنّ شيئاً لم يكن و واأسفاه !
كذلك , ومن خلال قيادة السيارات للبعض وبطريقةٍ ” مستهترة ! ” ودونما ترّيّثٍ واهتمام لإشارة المصابيح الخلفية للسيارات لإستدارةٍ ما الى اليمين او اليسار وتجاوزها حتى , مما يجعل سائقي السيارات الأخرى في حالة ارباك وفي حيرةٍ من أمرهم وسيرهم .!
ما هو بحاجةٍ ماسّة ” في العراق ” هو تأسيس وتخصيص جهاز فرعي او دائرة خاصة في المديرية العامة لشرطة المرور” مزودة بأعداد كبيرة من الدوريات ” كي تتولى مهمة مراقبة مخالفي نظام قيادة السيارات امثال هؤلاء وايقافهم فوريا واتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم ” وحبذا تصوير مثل هذه الحالات فيديوياً وعرضها على شاشات التلفزة لردع امثالهم – ولا فائدة ولا نفع من نصب الكاميرات – في وقف هذه الظاهرة الظاهرة للعيان” , لكننا ياسادة ويا قوم نستبعد ذلك وربما كليّاً , وكأنه لا مفرّ من فوضى الى فوضى .!
