ينبغي الأشارة العابرة الى أنّ السياسة الخارجية للعراق مقررة سلفاً , ودونما وجود فعلي ولا تنسيق لتخطيط هذه السياسة , وتكاد تخلو كلياً من اعتبارات المصالح الأقتصادية والوطنية للبلاد , بل ما هو ملموس لمس اليد أنّ قادة الفصائل في الحشد الشعبي هم الذين يحددون أسس ومحاور الكثير من التفاصيل المتعلقة في السياسة الخارجية , وهؤلاء السادة لا يتحدثون عبثاً .! , وبات من السخريةِ القول أنّ ” قادة الرأي ” وحتى منظمات المجتمع المدني لادور لهم ” حتى استشارياً ” في المساعدة على تأشير النقاط الستراتيجية في السياسة الخارجية .
لننتقل الآن الى مقارنة محددة ! عن آخر الأحداث الحديثة المتعلقة بمؤتمر القمة الأسلامي الذي انعقد في مكّة – السعوية < ونتحدث هنا بتجرّد وبأقصى درجات الحياد > , فحيث الخلافات الحادة بين إمارة قطر والمملكة العربية السعودية والى اقصى درجات الخصومة والمعاداة , وما نجم عنها من تقارب قَطري – ايراني على الصعيدين السياسي والأقتصادي , فقد اتخذت الحكومة القطرية موقف التحفّظ ! ازاء البيان الختامي للمؤتمر المذكور ولم تنقد او تعترض .! , بينما هاجم او اعترض العراق ” ممثَلاً برئيس الجمهورية ” على البيان المذكور , دون ايّ اعتبارٍ للوسطية , حيث ذكرت صحيفة الشرق الأوسط التابعة للملكة في مقالٍ لها عن المؤتمر كان بعنوان: ” ورطة الرئيس العراقي ” بأنه حدثَ ما كان متوقعاً حيث مضى بيان ادانة ايران في القمة العربية , وبقي العراق يتيماً في محاولة حماية ايران , وبات الرئيس العراقي في موقفٍ حرجٍ اذ وجد نفسه المعترض الوحيد على الإدانة ! وأنّ اعتراضه لا يغير شيئاً فهو : < إبراء ذمّة ورفع عتب أمام ايران , وهو حفظ ماء وجهٍ أمام احزاب السلطة الحاكمة في العراق > , بينما يعرف الجميع عنوان القمّة وموضوعها مسبقاً .
وإذ يحزّ في النفس أن يغدو العراق في موضعِ تندّرٍ في الإعلام ومن دولٍ عربية , ويقيناً اننا لا ندافع عن السعودية التي جيّشت جيوش العالم لتنطلق من اراضيها في حرب عام 1991 ودمّروا الأقتصاد والبنى التحتية للعراق , وكذلك فتح القواعد الجوية السعودية للمقاتلات الأمريكية والبريطانية في حرب احتلال العراق سنة 2003 , وكذلك الأمر فلا يمكن مهاجمة ونقد الجارة الشرقية في العراق , لكنّ لا ثوابت في السياسة والمصلحة الأقتصادية تفرض وتحتّم المتغيرات والتوازن والإعتدال قبل اعتباراتٍ اخرى ! , وفي صدد هذه المقارنة فقد أيّدت لبنان البيان الختامي للمؤتمر بالرغم من الثقل السياسي لحزب الله في لبنان .! , والى ذلك ومن زاويةٍ مغايرةٍ وذي صلةٍ بتمثيل الوفد العراقي للمشاركة في المؤتمر , فقد وجّه الخبير القانوني المعروف السيد طارق حرب نقداً شديداً لذلك , حيث اوضحَ أنّ الدستور العراقي ” في فقرات محددة ومذكورة ” لا يخوّل رئيس الجمهورية بتمثيل العراق في المؤتمر المذكور ” رغم الدعوة البروتوكولية الموجّهة له ” , وكان من المفترض دستورياً تولّي رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي تمثيل العراق في المؤتمر الآنف الذكر , فكيف جرى ذلك .؟ وما دور الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية عمّا جرى .! وعلامَ وافق الرئيس على هذه المخالفة القانونية اذا ما صحّت .!
وازاء كلّ ذلك , فماذا جنى العراق من هذه الزوبعة اللإعلامية – السياسية وما قد تفرزه من تبعاتٍ مفترضة .!
