هذه هي الحلقة الأخيرة من سلسلة ( نتساند … ننتصر ) و التي بدأت مع أعلان الانتصار المظفر لقواتنا المسلحة بتحرير قضاء الفلوجة في محافظة الانبار ، و سنقدمها بصيغة رسالة الى كل المنادين و العاملين و المطالبين بالاصلاح : أيها السيدات و السادة الكرام يا ايها المطالبين بالأصلاح ، أضع بين أيديكم الأتي :
طالبتم في وقت سابق و ينوي مجلس النواب العراقي بالذهاب الى تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا و باقي مشاريع القوانين المرتبطة بمجلس القضاء الاعلى و عموم السلطة القضائية ، و هو أمر على قدر كبير من الاهمية ، و أريد أن ألفت أنظاركم أن منظومة تشريعية تقدمت بها السلطة القضائية الى المجلس النيابي منذ سنوات ليست بالقليلة و على طول الفترة السابقة كانت بسبب الممحاكات و الخلافات السياسية و قد تكون هنالك اسباب أخرى هي من تعطل تشريع هذه القوانين على الرغم من ضرورتها ، خاصة ما يرتبط بقضايا محاسبة الفاسدين و تطوير المؤسسات القضائية ، إلا أن ما هو أهم من ذلك هو :
كان و لا زال المجلس النيابي العراقي ، يقوم بعملية التشريع بعقلية محاصصة اثنية و طائفية و حزبية ، و هو الامر الذي يعد جوهر الازمات التي تواجهها الدولة العراقية ، و لعل ابسط الامثلة ما يرتبط بقانون و بناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و قانون الانتخابات ، و قوانين أخرى ؛مررت بصفقة ( مادة في القانون لمصلحة هذه الجهة و أخرى للجهة الاخرى ) ، هذه المرة ستتعرض السلطة القضائية لأكبر تحدي معاصر لها ، يتمثل بتشريع قوانينها و التصويت على رجالها على أساس هذا المنهج الذي يعرف بـ ( المحاصصة ) ، فهذه السلطة التي عملت بكل جهدها على أن يقود دفتها أعاظم رجال القضاء العراقي ، بحق هي الان مهددة بأن تتعرض محنة تأريخية ، إلّمْ يتساند كل الساعين الى الاصلاح معها ، في حفظ أستقلال و مهنية قوانينها و رجالها .هذه هي الحلقة الأخيرة من سلسلة ( نتساند … ننتصر ) و التي بدأت مع أعلان الانتصار المظفر لقواتنا المسلحة بتحرير قضاء الفلوجة في محافظة الانبار ، و سنقدمها بصيغة رسالة الى كل المنادين و العاملين و المطالبين بالاصلاح : أيها السيدات و السادة الكرام يا ايها المطالبين بالأصلاح ، أضع بين أيديكم الأتي :
طالبتم في وقت سابق و ينوي مجلس النواب العراقي بالذهاب الى تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا و باقي مشاريع القوانين المرتبطة بمجلس القضاء الاعلى و عموم السلطة القضائية ، و هو أمر على قدر كبير من الاهمية ، و أريد أن ألفت أنظاركم أن منظومة تشريعية تقدمت بها السلطة القضائية الى المجلس النيابي منذ سنوات ليست بالقليلة و على طول الفترة السابقة كانت بسبب الممحاكات و الخلافات السياسية و قد تكون هنالك اسباب أخرى هي من تعطل تشريع هذه القوانين على الرغم من ضرورتها ، خاصة ما يرتبط بقضايا محاسبة الفاسدين و تطوير المؤسسات القضائية ، إلا أن ما هو أهم من ذلك هو :
كان و لا زال المجلس النيابي العراقي ، يقوم بعملية التشريع بعقلية محاصصة اثنية و طائفية و حزبية ، و هو الامر الذي يعد جوهر الازمات التي تواجهها الدولة العراقية ، و لعل ابسط الامثلة ما يرتبط بقانون و بناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و قانون الانتخابات ، و قوانين أخرى ؛مررت بصفقة ( مادة في القانون لمصلحة هذه الجهة و أخرى للجهة الاخرى ) ، هذه المرة ستتعرض السلطة القضائية لأكبر تحدي معاصر لها ، يتمثل بتشريع قوانينها و التصويت على رجالها على أساس هذا المنهج الذي يعرف بـ ( المحاصصة ) ، فهذه السلطة التي عملت بكل جهدها على أن يقود دفتها أعاظم رجال القضاء العراقي ، بحق هي الان مهددة بأن تتعرض محنة تأريخية ، إلّمْ يتساند كل الساعين الى الاصلاح معها ، في حفظ أستقلال و مهنية قوانينها و رجالها .
